«العمل»: إنفاق ملياري جنيه سنويا على دعم العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، خلال المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، تقديم الوزارة مجموعة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية، إذ تضم 4 صناديق، بينها صندوق إعانات الطوارئ، المخصص لدعم لعمال المتأثرين بتوقف أماكن عملهم، مشيرًا إلى أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه ما يقارب ملياري جنيه.
دعم القطاع الخاص والحفاظ على الوظائفوأوضح جبران أن صندوق إعانات الطوارئ يلعب دورًا رئيسيًا في دعم كل من القطاع الخاص وقطاع الأعمال الذي يواجه صعوبات، ما يسهم في الحفاظ على الوظائف القائمة وضمان استمراريتها، مشيرا إلى زيادة قيمة المنح المقدمة للعمال من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، ضمن جهود الوزارة لتحسين مستوى الدعم المقدم.
وأضاف أن الوزارة تدير صندوقا آخر لدعم العمالة غير المنتظمة، والذي تأسس عام 2002، ويُراعى من خلاله الظروف الخاصة لهؤلاء العمال، مشيرا إلى أن هناك 6 مناسبات سنوية تصرف خلالها منح للعمالة غير المنتظمة، وجرى رفع قيمتها من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، ما يعني صرف نحو ملياري جنيه سنويًا، كما تصرف أسرة العامل المتوفي مبلغ 200 ألف جنيه، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الحالات نحو 16 مليون جنيه، مع دراسة إمكانية ضم حالات الوفاة الطبيعية بنفس القيمة.
التأمين وتقديم خدمات المهارة والتدريبوقال جبران إن الوزارة وصلت إلى تأمين بقيمة 500 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى تحمل تكاليف خدمات قياس المهارة، لافتا إلى وجود برامج متخصصة في صندوق التدريب والحماية الاجتماعية لتعزيز مهارات العاملين ودعمهم على المدى البعيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمالة غير المنتظمة وزارة العمل الضمان الاجتماعي غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: تعزيز دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل، محمد جبران، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، حرص الوزارة على توفير جميع سبل الدعم للمواطنين، وخاصة العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن صندوق العمالة غير المنتظمة، الذي أُنشئ عام 2002، يهدف إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح جبران أنه تم تخصيص ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، حيث تراوحت قيمتها بين 500 و1000 جنيه، بالإضافة إلى منحة تُصرف في حالة وفاة العامل بقيمة 200 ألف جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التأمين الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وقطاع الأحوال المدنية، من خلال حملات مكثفة لحماية هذه الفئة من المخاطر. وأكد أن الحكومة تسير وفق خطة موحدة وتنسيق غير مسبوق في جميع الملفات المشتركة، بما في ذلك التدريب المهني، التشغيل، وبيئة العمل اللائقة، لضمان تكامل الجهود في إطار منظومة متكاملة.
وجاءت تصريحات وزير العمل خلال فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر، الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقاهرة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الضمان الاجتماعي، ويتضمن عدة ورش عمل متخصصة لاستعراض التجارب المبتكرة للدول المشاركة، بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة على المستوى الدولي.