914 مليون درهم صافي أرباح «اللولو»
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
سجلت مجموعة اللولو للتجزئة صافي ربح قدره 249.2 مليون دولار (914.56 مليون درهم) في عام 2024 بزيادة نسبتها 12% عن عام 2023 البالغة أرباحه 221.8 مليون دولار (814 مليون درهم).
وارتفعت الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 5% لتصل إلى 7.62 مليار دولار (28 مليار درهم)، مقارنة مع إيرادات بقيمة 7.
وأوصى مجلس إدارة «اللولو» بتوزيع أرباح بقيمة 84.4 مليون دولار (309 ملايين درهم)، أي ما يعادل 3 فلوس للسهم الواحد، ما يعكس التزام اللولو للتجزئة بتحقيق قيمة مجزية للمساهمين مع الحفاظ على المرونة المالية لدعم مبادرات النمو المستقبلية، وذلك بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التي تتبعها الشركة.
وقالت الشركة في بيان: اقترح مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة دفع توزيعات أرباح بواقع 0.82 سنت (3) فلوس للسهم الواحد عن السنة المالية 2024، وذلك رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. وهو ما يمثل إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 84.4 مليون دولار، أي ما يعادل 85% من الأرباح نصف السنوية القابلة للتوزيع من العمليات المستمرة، بعد احتساب الضريبة، وذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التي تنتهجها الشركة.
ومكنت النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة، خلال السنة المالية 2024، والتي تدعمها التدفقات النقدية السليمة والإدارة المنضبطة لرأس المال، مجلس الإدارة من التوصية بنسبة التوزيع هذه.
وتسعى اللولو للتجزئة من الآن فصاعداً إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد احتساب الضريبة، والتي يتم دفعها بشكل نصف سنوي. وتعكس هذه السياسة التزام الشركة بمكافأة المساهمين، مع ضمان أرباح محتجزة كافية لدعم نموها المستقبلي ومرونة عملياتها التشغيلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة اللولو العالمية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تصادق على دعم المقاولات الصغرى بـ12 مليار درهم.. الوزير زيدان: الشركات الكبرى غير معنية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.342 بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
و أشارت الحكومة الى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أكد المصادقة على المرسوم تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لصاحب الجلالة للنهوض بالإستثمار من خلال تمكين القطاع الخاص المكانة التي يستحقها.
وأوضح زيدان في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا النظام موجه خصيصا للمشاريع الصغرى والصغير جدا والمتوسطة، مشيرا إلى أن الشركات والمشاريع الكبيرى لا يمكن أن تستفيد من هذا النظام.
وكشف أن “القيمة الإستثمارية لهذا المشاريع لا يمكن أن تفوق 50 مليون درهم، والتي تشكل أكبر فئة للمشاريع الإستثمارية ببلادنا”.
وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو دعم المقاولات الصغيرة والصغير جدا والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد جميع البلدان والمرغب ليس استثناء في هذه المسألة، مشيرا إلى أنها تشغل نسبة أكبر من اليد العاملة في مناطق متعددة في المغرب، مؤكدا أن العدالة المجالية تحقق بالشركات الصغرى والمتوسطة”.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات المقدر بـ12 مليار درهم، من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة