نهب وسرقة واستيطان.. إسرائيل تنفذ خطة استعمارية موسعة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤيد شعبان ، عن خطة إسرائيلية "إجرامية" لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ببناء مستعمرات جديدة وتنفيذ خطة استعمار زراعي وسيطرة على كل الحقوق الفلسطينية.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي شرعت في بناء مستعمرة جديدة على أراضي محافظة بيت لحم، في المنطقة الواقعة بين بلدات حوسان والخضر وتحديداً على أراضي قرية بتير، وهي المستعمرة التي أطلق عليها اسم "ناحال حيلتس".
وكشف بيان لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن هذه المستعمرة جرى إقرار إقامتها رداً على موجة اعترافات دول العالم بدولة فلسطين في حزيران من العام الفائت، وأن دولة الاحتلال ولاحقاً لقرار إنشاء هذه المستعمرة اتخذت مجموعة من الخطوات أولها كان تخصيص ما مجموعه 120 دونما لصالح المستعمرة الجديدة، ثم أتبعته بقرار طاقم الخط الأزرق الذي أخضع 600 دونماً أخرى لصالح إنشائها، لتبدأ هذه الأيام عملية البناء الفعلي فيها.
فصل الضفة الغربيةوحذرت الهيئة ، من أن إقامة هذه المستعمرة يهدف إلى الإمعان في فصل محافظتي بيت لحم والقدس سعياً بالتدرج البطيء في تنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي يهدد التواصل الجغرافي برمته بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأيام الأخيرة خطوات في غاية الخطورة من شأنها تعزيز الاستيطان الاستعماري وتفتيت الجغرافية الفلسطينية بهدف نهب الأراضي الفلسطينية ومواردها ومقدراتها.
نهب للثروة الزراعية الفلسطينيةأصدرت سلطات الاحتلال يوم أمس، 6 أوامر عسكرية تخصص من خلالها أراضي لصالح الاستعمار الرعوي، مضيفاً أن دولة الاحتلال تمعن في تعزيز الاستعمار الزراعي والرعوي ليس فقط بتشجيع إقامة وإنشاء هذا النوع من البؤر، بل من خلال حمايتها بتخصيص مساحات تصل إلى أكثر من 16 ألف دونم من قبل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال.
وتأتي هذه الأوامر إمعانا في منع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأراضي وتمنح المستعمرين كامل صلاحية استخدامها، مضيفاً أن الأمر العسكري الأول الصادر يوم أمس استهدف أراضي محافظتي سلفيت ورام الله، وتحديداً قرى دير بلوط واللبن الغربي بتخصيص ما مجموعه 2600 دونم لصالح رعي المستعمرين وهي مساحات تم إعلانها سابقاً كـ"أراضي دولة".
في حين استهدف الأمر الثاني والثالث والرابع محافظة رام الله ، وتحديداً قرية كفر مالك بتخصيص ما مساحته 1505 دونم وأراضي دير جرير بأمرين استهدفا ما مجموعه 4900 دونماً لذات الغرض، واستهدف الامر الخامس أراضي غور الفارعة في محافظة أريحا باستهداف ما مجموعه 426 دونماً، في حين استهدف الأمر السادس ما مجموعه 8700 دونماً من أراضي مدينة طوباس.
70 بؤرة استعمارية جديدةوشدد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن هذه الخطوة، وما ينطوي عليها من مخاطر، تأتي في إطار ما تم الإعلان عنه مراراً عن نية حكومة الاحتلال العمل على تسوية أوضاع "شرعنة" 70 بؤرة استعمارية زراعية ورعوية، ضمن الاتفاقيات الائتلافية بين الأحزاب المكونة لحكومة الاحتلال، وأن خطوة تخصيص الأراضي لصالح الرعي، ستؤدي إلى تثبيت هذه البؤر بمنحها مساحات شاسعة، لتصبح مركزاً ومنطلقاً لتنفيذ المزيد من الاعتداءات الإرهابية بحق المواطنين وممتلكاتهم، مضيفا أن عدد البؤر الرعوية وصل حتى نهاية العام 2024 ما مجموعه 137 بؤرة زراعية ورعوية تمنع وصول المواطنين إلى ما مجموعه 489 ألف دونم.
مخطط لتغيير الجغرافيا الفلسطينيةوأضاف أن دولة الاحتلال ماضية في فرض وقائع على الجغرافية الفلسطينية من شأنها أن تعمل على تمزيق الأرض الفلسطينية وفرض منظومة المعازل من أجل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. وشدد شعبان، أن ما تفعله دولة الاحتلال على الأرض من مخالفات جسيمة لأبسط قواعد حقوق الإنسان لا يعتدي على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وحسب، بل يمعن في اعتدائه على قرارات المجتمع الدولي ومقررات والأمم المتحدة والمواقف القانونية المعلنة بالخصوص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيت لحم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فصل الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي المزيد مقاومة الجدار والاستیطان دولة الاحتلال الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.