وهبي يكشف عن “قانون المونديال” لمحاكمة المشجعين واللاعبين خلال كأس العالم 2030
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب يطرح عدة تحديات قانونية بسبب توافد أعداد كبيرة من المشجعين من مختلف دول العالم.
وهبي، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أضاف أن الإحتفالات التي ستصاحب كأس العالم لن تخلو من مشاكل مثل السكر البين و ما وصفه بـ”العنف الصغير”.
و ذكر الوزير، أن اعتقال المخالفين خلال منافسات كأس العالم و إيداعهم السجن أمر سيضر بصورة بلادنا ، مشيرا الى انه قام بزيارة عدد من الدول التي استضافت البطولة ووقف على تجربتها في مرافقة هذا الحدث قانونيا وقضائيا.
و خلص وهبي إلى أنه تقرر إحداث قانون ينظم الوضعية الجنائية أثناء التظاهرات الدولية، و سيتم إحالته على البرلمان في المستقبل.
و أوضح وزير العدل، أن القانون سينص على إحداث لجان على مستوى كل ملعب يحتضن المباريات ، يترأس كل لجنة وكيل للملك وتضم الأمن و الدرك و مختلف الاجهزة ، و إذا ارتكب أي شخص أجنبي قادم لمشاهدة مباراة في كأس العالم سيتم الاستماع له في محضر بعين المكان.
بعد ذلك يضيف وهبي، ستقوم السلطات المغربية بإبعاد هذا المخالف الى بلده لمحاكمته هناك ، مؤكدا أن الأمر الخطير هو اعتقال شخص ربما يعاني من صعوبات صحية و إذا توفي خلال احتجازه بالمغرب سيشكل ذلك إساءة لصورة بلادنا و ستتحول الانظار كلها الى هذا الأمر.
وهبي، زاد موضحا أنه إذا تعلق الامر فقط ببعض الجرائم التي تستدعي الغرامات فقط ، فيمكن للمخالف الاجنبي أدائها و إخلاء سبيله.
وزير العدل طرح إشكالا آخرا وهو تورط أحد اللاعبين المنتمين لمنتخب أجنبي في مخالفة قانونية داخل الاراضي المغربية، حيث قال في هذا الصدد : “واش ايلا دار شي لاعب ديال منتخب وطني شي تصرف وخرق القانون نهزوه ونحطوه فبلادو وهو مازال ماكملش لي ماتش”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کأس العالم
إقرأ أيضاً:
مغادرة خامس مسؤول تنفيذي في وزارة العدل الإيطالية بسبب قضية “أسامة نجيم”
نشرت صحيفة “إل فاتو كواتديانو” الإيطالية، تقريرًا، بتاريخ 12 أبريل 2025 رصدته وترجمته “الساعة24″، بعنوان الهروب من فيا أرينولا (مقر وزارة العدل الإيطالية): رئيس إدارة الشؤون القضائية (الذي تولى قضية أسامة نجيم) يغادر أيضًا وزارة العدل الإيطالية.
وذكر التقرير أن “لويجي بيريتيري هو خامس مسؤول تنفيذي كبير يغادر منصبه في عهد وزير العدل الإيطالي الحالي كارلو نورديو. كما أن غايتانو كامبو، رئيس إدارة التنظيم القضائي، على وشك المغادرة أيضًا”.
وأردف التقرير، “لا يتوقف مغادرة القضاة من المناصب الإدارية في وزارة العدل الإيطالية. آخر المغادرين بالترتيب الزمني هو لويجي بيريتيري، رئيس إدارة الشؤون القضائية”.
وتابع التقرير أنه “وفقًا لصحف مختلفة، قدم لويجي بيريتيري طلبًا في الأيام الأخيرة إلى المجلس الأعلى للقضاء للعودة إلى المنصب الذي شغله حتى تعيينه، وهو نائب المدعي العام لدى محكمة النقض، قبل أكثر من عام من انتهاء مهمته”.
موضحًا أنه “ووفقًا لصحيفتي لاريبوبليكا وكورييري، فإن رئيس إدارة التنظيم القضائي غايتانو كامبو على وشك المغادرة أيضًا”.
وأكمل التقرير؛ أن “إدارة بيريتيري، المسؤولة أيضًا عن التعاون الدولي، هي التي تولت قضية أسامة نجيم، الليبي المعتقل في إيطاليا بمذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ثم أطلق سراحه وأعيد إلى وطنه على نفقة الحكومة الإيطالية بسبب عدم تدخل وزارة العدل الإيطالية”.
وأشار التقرير إلى أن “وزير العدل كارلو نورديو يخضع للتحقيق في روما في قضية أسامة نجيم مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووكيل الوزارة المسؤول عن الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو”.
وأضاف التقرير أن “التهمة الموجهة إلى وزير العدل هي عدم أداء الواجبات الرسمية بمتابعة التفويض من المحكمة الجنائية، وعدم طلب التحقق من صحة اعتقال أسامة نجيم أو تطبيق تدبير احترازي”.
وختم التقرير موضحًا أنه “بحسب معلومات من وراء الكواليس، فإن المكاتب التي يقودها لويجي بيريتيري المغادر كانت قد أعدت مسودة وثيقة لهذا الغرض، إلا أن وزير العدل كارلو نورديو لم يرغب في التوقيع عليها”.
الوسومأسامة نجيم
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي