التيارخارج المعادلة الحكومية.. قرار المواجهة متخذ ولو وحيدا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بعد سنوات طويلة على المشاركة الحكومية ، خرج "التيار الوطني الحر"من هذه المعادلة تحت عنوان " المعايير غير العادلة " إذ تمسك رئيس التيار النائب جبران باسيل بمقولة "ما ينطبق على غيري ينطبق على نفسي ". أراد التيار أن يكون تمثيله في حكومة الرئيس نواف سلام صحيحا يتناسب وحجم تكتله النيابي حتى وإن خرج منه اربعة نواب ، فمنحه وزارتين غير أساسيتين ليس واردا في قاموس التيار الذي اعتاد أن تكون حصته في الحكومة وازنة.
لم يمكنه قرار تسمية الرئيس سلام لرئاسة الحكومة من حجز مقاعد للتيار داخل الحكومة فوجد نفسه خارج الجنة الوزارية وهو الذي استأثر بأبرز الوزارات .هي ضربة مبكلة له في هذه المرحلة الجديدة حيث الحكومة ملتزمة بالإصلاحات وهو الشعار الذي رفعه دوما.
وبحسب المعطيات لن يمر هذا الخيار مرور الكرام وباسيل سبق له أن فتح الجبهة ورفض ان يسمي الرئيس سلام وزراءه وانتقد ازدواجية المعايير، ووجه السهام أيضا إلى "القوات اللبنانية"والثنائي الشيعي وعاد إلى نغمة مواجهة التحالف الرباعي التي لجأ إليها في العام ٢٠٠٥ أيام ما يسمى ب " تسونامي " بعد عودة الرئيس السابق ميشال عون من فرنسا.
وما يجدر التوقف عنده هو قول باسيل أن تياره سيواجه هذا التحالف الف مرة ولو وحيدا ، فهل يخطط لسيناريو ما؟
فهم من مصادر مقربة من التيار الوطني الحر ان الخطوات التي سيتخذها كرد على هذا التعاطي مع التيار قيد الدرس وهذا لا يعني ان هناك خطوات على الأرض في الوقت الراهن. فالتيار لديه خيارات متعددة اعتراضا على محاولة مد يد على قراره ، وتشير المصدر ل " لبنان ٢٤"إلى أن هذه الخطوات لن تكون إلا ضمن القوانين والأصول والحكومة هي اليوم في عين الرصد لا سيما عند مباشرة عملها وللحديث تتمة.
من جهتها ، تقول اوساط معارضة أن التيار أقصى نفسه ويحاول تبرير ذلك بشن هجوم على القوات كما على حلفائه السابقين، لكنه تقصد القوات بشكل مباشر وكأنها هي من طلبت عدم مشاركته في الحكومة أو خاضت حربا تهميشية ضده ووجهت رئيس الحكومة في هذا الإطار ، فمجرد العودة إلى التاريخ واستذكار دوره التعطيلي وسعيه إلى الثلث المعطل مع حلفائه ، لهو تأكيد على أنه كان يتعمد مواجهة جميع القوى السياسية مستخدما الوسائل كافة، كما كان السبب الرئيسي في إسقاط ملفات كما في تمرير ملفات وتعيينات من خلال فرضها بالقوة حتى أنه أتى على " الأخضر واليابس " كما يقال ولاسيما في عهد الرئيس السابق ميشال عون من دون اغفال دوره الأنقلابي طيلة فترة تواجده في الحكومات، ولاسيما في حكومة الرئيس سعد الحريري كما في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وترى المصادر ان التيار قد لا يسكت عما حصل معه في الملف الحكومي، وانتقاله إلى ضفة المعارضة هو قرار يعود إليه ومن هنا لا بد من ترقب الردود التي يصدرها وحركة اتصالاته، وما إذا كان سيتكتل مع آخرين لم تنل الحكومة رضاهم ولكن في البداية عليه استيعاب صدمة الاستبعاد عن الحكومة فضلا عن صدمة الطلاق مع الحلفاء .
مما لاشك فيه أن الرئيس سلام تنبه للدور التعطيلي للتيار ولذلك لم يمنحه هذا الأمر وفي الأساس اقترح عليه المشاركة وهو رفض .
وفي الخلاصة لم يعد في إمكان هذا التيار القول :"انا ومن بعدي الطوفان " بل استبدله بالقول " لن نقبل ان يأخذ أحد توقيعنا ولو اضطهدنا " . المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قوات الحكومة السورية تنتشر في محيط شد تشرين باتفاق مع القوات الكردية
انتشرت قوات الجيش والأمن العام التابعة للسلطات السورية الجديدة، اليوم السبت، في محيط سد استراتيجي في شمال سوريا، وذلك وفقا لاتفاق تم التوصّل إليه مع الإدارة الذاتية الكردية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
وأوضحت عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، أن قوات سوريا الديموقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية، تُسيطر على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بينها سدّ تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.
والسبت، قال مصدر كردي لوكالة "فرانس برس" إنّ: "الاتفاق بين الطرفين والذي يشرف عليه التحالف الدولي المناهض للجهاديين بقيادة واشنطن، ينص على بقاء السد خاضعا للإدارة المدنية الكردية على أن تكون حمايته مشتركة".
وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأبناء السورية الرسمية "سانا"، اليوم السبت، بـ"بدء دخول قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي لفرض الأمن والاستقرار؛ وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديموقراطية".
إلى ذلك، ينصّ الاتفاق على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين قوات سوريا الديموقراطية والسلطات الجديدة لحماية السد وانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة "التي تحاول عرقلة هذا الاتفاق" من المنطقة، بحسب المصدر الكردي.
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي في إطار اتفاق أشمل، قد تم التوصل إليه خلال الشهر الماضي، بين قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، وهو الذي تبعه الشهر الحالي ما عرف بـ"انسحاب مئات من القوات الكردية من حيين ذات غالبية كردية في مدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية".
وبعد أيام من وصول السلطة الجديدة الى دمشق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، تعرّض السد إلى ضربات متتالية قد شنتها مسيرات تركية، ما أسفر عن مقتل عشرات من المدنيين، وفق ما أعلن الأكراد والمرصد السوري لحقوق الانسان.
كذلك شنّت فصائل سورية موالية لأنقرة هجمات على المقاتلين الأكراد في محيطه. فيما يشار إلى أنّ للسد أهمية استراتيجية، حيث يوفر الكهرباء لمناطق واسعة في سوريا، كما يعد مدخلا لمنطقة شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية.