«الصناعة» تطلق النسخة الثالثة من جوائز «اصنع في الإمارات»
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إطلاق النسخة الثالثة من جوائز «اصنع في الإمارات»، لتكريم الشركات الوطنية والأجنبية المساهمة في تعزيز النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الجوائز لتشمل 15 فئة بدلاً من 10 فئات، تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية: هي التميز في المحتوى الوطني، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيين، والريادة والمواهب، والحرف اليدوية.
وسيشهد العام 2025 لأول مرة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح فئة متخصّصة لجائزة اصنع في الإمارات - فئة حرف الإمارات للأفراد والشركات، لتكريم الحرفيين والشركات المساهمة في تطوير نمو وتنافسية الحرف التراثية الإماراتية، وتسليط الضوء على الحرفيين الإماراتيين، وتمكينهم من الوصول إلى الممكنات والحوافز المقدمة من خلال «مشروع 300 مليار». ويتم فتح باب الترشيح واستقبال طلبات الشركات والأفراد للمشاركة في «جوائز اصنع في الإمارات» عبر التسجيل وذلك خلال الفترة من 11 فبراير الجاري إلى 21 أبريل المقبل.
وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم، بحضور كبار قادة الصناعة والمسؤولين والخبراء والمستثمرين وجهات التمويل، في حفل خاص ضمن أعمال النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي سيقام في الفترة من 19 حتى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، وهي النسخة الأكبر والأوسع نطاقاً منذ إطلاق المنتدى قبل ثلاث سنوات.
وتعدّ «جوائز اصنع في الإمارات» جزءاً أساسياً من جهود الوزارة للمساهمة في تحفيز كافة الجهات المعنية والمستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من التجارب الناجحة والمشاركة في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، وتطبق لجنة التقييم في الجائزة أعلى معايير الدقة والشفافية، بما يضمن تكريم المؤسسات والشركات والأفراد الأكثر استحقاقاً، ويجري تقييم المرشحين بناء على استيفائهم وتوافقهم مع معايير فئة الجائزة التي تقدموا لها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اصنع فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
انضمام قطر وتركيا للشراكة الصناعية التكاملية
الدوحة (وام)
انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات الاجتماع الخامس لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية، ومعالي عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، ومعالي محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا.
وشهدت اجتماعات اللجنة العليا الإعلان عن انضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية، مما يرفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول، وذلك خلال ثلاث سنوات على إطلاق الشراكة.
كما شهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
وقدم الأمين العام للجنة التنفيذية، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، تقريراً مفصلاً حول حصيلة الإنجازات، التي شملت تنفيذ مشروعات استراتيجية ودعم القطاعات الحيوية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطة العمل المستقبلية، بما يعزز التعاون الإقليمي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدول الأعضاء المزايا التنافسية التي تتمتع بها، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والسياسات الداعمة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين.
الأهداف المشتركة
استهل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر كلمته في الاجتماع بنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأمنياته لدول الشراكة بالمزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكد معاليه أن هذه الشراكة تمثل رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ العلاقات التكاملية بين دولها، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء.
كما توجه معاليه بالشكر إلى دولة قطر الشقيقة على استضافتها الكريمة للاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، مرحباً بانضمامها وجمهورية تركيا إلى الشراكة.
وقال معاليه: «نرحب بانضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، خاصة لما تتمتع به الدولتان من مكانة صناعية واقتصادية رائدة، وسجل حافل بالنجاحات في مختلف القطاعات، خصوصاً في القطاع الصناعي الذي يعد عنصراً محورياً في دعم الفرص الاستثمارية النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وعبر معاليه عن تقديره لجهود اللجنة التنفيذية وفرق العمل المختلفة في دول الشراكة في متابعة تنفيذ خطط العمل، واستعراض مستجدات المشروعات، وتنظيم ورش العمل التعريفية الموجهة للقطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ أهداف الشراكة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وأضاف معاليه: «تعد الشراكة الصناعية التكاملية نموذجاً متميزاً لقصة نجاح انطلقت من أبوظبي في مايو 2022، حيث أثمرت عن تحويل عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها في الاجتماعات السابقة إلى مشروعات ملموسة نراها اليوم على أرض الواقع. ويسعدنا أن نشهد اليوم الإعلان عن عدد من المشروعات والاتفاقيات الجديدة في قطاعات حيوية وذات أولوية، بقيمة تتجاوز الـ 2 مليار دولار».
وأكد معاليه أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز تكامل الخبرات والإمكانات بين دول الشراكة لبناء قاعدة صناعية مشتركة ومستدامة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل دولة. كما تدعم مرونة سلاسل الإمداد، وتخفض تكاليف الإنتاج، وتعزز جهود البحث والتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة، ويعزز النمو الصناعي والتعاون الإقليمي.
خطوة استراتيجية
من جهته، قال الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آلثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر: تمثل الشراكة الصناعية التكاملية خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دولنا، وذلك من خلال التنسيق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير مبادرات واستراتيجيات الإنتاج المشترك، بما يسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.
وأضاف أن انضمام دولة قطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية يعد خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزامنا القوي بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، ونحن واثقون أن هذه الشراكة ستؤدي دوراً أساسياً في دعم جهود التنمية المستدامة، من خلال توفير فرص استثمارية متميزة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول المنطقة، كما أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والبنية التحتية المتطورة في قطر ستساهم في تحقيق أهداف الشراكة وتعزيز التكامل الصناعي بين دول المنطقة، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف، ويعزز النمو الاقتصادي المشترك.
فرص التعاون
من جهته، أكد معالي محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، أن انضمام تركيا إلى الشراكة لن يوفر فرص التعاون الاستراتيجي للصناعات التركية فحسب، بل سيعزز أيضاً من جهود التقدم التكنولوجي، ويخلق مساعي جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن هذه الشراكة ستعزز التعاون الإقليمي من خلال تحسين القدرات الصناعية وزيادة مرونة سلسلة القيمة، حيث إن التآزر بين الابتكار الصناعي عبر مبادرات التكنولوجيا الوطنية والتعاون العالمي الفعّال يُعد من الأولويات الرئيسية لبلادنا.
نواة اقتصادية
من جانبه، عبّر عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وحسن الإعداد والتنظيم لأعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مرحباً بانضمام دولة قطر والجمهورية التركية لهذا التحالف الصناعي الذي باتَ يُشكّل نواةً اقتصادية إقليمية تسهم في تعزيز التكامل الصناعي، خاصة في القطاعات المتقدمة، مثل البتروكيماويات، وصناعة السيارات، والطيران، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، مؤكّداً التزام حكومة مملكة البحرين بدعم المصانع المشاركة في هذه الشراكة، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022 - 2026)، الهادفة إلى تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي. وأضاف أن التزام الدول الأعضاء باستقطاب وتأهيل المشاريع النوعية بالتعاون مع القطاع الخاص يعكس إيماننا الراسخ بأهمية التكامل الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد لتحقيق تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية القطاع الصناعي في المنطقة، داعياً القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص للتوسع في خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف، وتعزيز استدامة سلاسل التوريد.
شراكة صناعية
قال المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن: «تزداد غِبطتُنا باجتماعنا اليوم أطرافاً في شراكة صناعية انطلقتْ ثُلاثيةً في عام 2022 وغدت اليومَ سُباعيَّة بانضمام دولة قطر والجمهورية التركية اللتين نُرحِّبُ بهما عضويْن مُثْرِيَيْنِ للشراكة التي غدا نِطاقُها الاقتصادي أكثر تَنوُّعاً بالموارد الطبيعية والإمكانيات بل وأكثر ثَراءً بالأفكار والتوجُّهات الاستراتيجية المُجتمِعة على النهوض بمنطقتنا وازدهارها».وأضاف أن التحدي الآن يتمثل في استدامة ومأسسة الإجراءات المتخذة من قبل الدول للتعافي، أولاً على الصعيد الوطني بتشريعاتٍ اقتصاديةٍ وإدارية وأدواتٍ تمكينيةٍ وهياكل تنظيمية داعمة، ثانياً، على الصعيد الإقليمي بتكاملٍ اقتصاديٍ بين دول المنطقة يُوظِّف الميِّزات النسبية لكلٍ منها في إقامة مشروعات حيوية مشتركة وتَبادُلٍ تجاريٍ مُيسَّر خالٍ من المُعيقات، مما يُسهم في نهج استباقي قائم على تمتين المَنَعة الاقتصادية والاجتماعية بتدابير داخلية وأخرى خارجية.
وأكد ضرورة أن تبسط كلِّ دولةٍ لطبيعةِ المساهمات التي يُمكن للقطاعات الخاصة فيها تقديمَها ضمن هذه الشراكة التكاملية فإنه يقتضي أولاً وجودَ البيئة التشريعية والتمكينية الداعمة لإقامة مشروعات مشتركة وتسهيل التبادلات التجارية والخَدَمية.
وقال إن الحكومة الأردنية تَعملُ بتوجيهٍ ومتابعةٍ مِن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبشراكة مع القطاع الخاص بأطيافه المختلفة، على تأهيل المؤسسات الصناعية الأردنية لِتتمكن من الاضطلاع بدَورٍ أكبر في الشراكة الصناعية جنباً إلى جنب مع نظيراتها في دول الشراكة، من حيث اكتسابها خبرات حديثة في عمليات الإنتاج القائمة على كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة البديلة، أو تحسين جودة منتجاتها لتلبية معايير الأسواق المستهدَفة أوالقدرة التسويقية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأضاف م. القضاة: «أما سياساتُنا وتشريعاتُنا الاقتصادية، فقد غدت بَوْصلتُها موجهةً نحو مزيد مِن التكاملية مع الدول الشقيقة، مثل قانون البيئة الاستثمارية الذي يُقدم الحوافزَ والإعفاءات للمستثمرين، ويَدعَمُ كُلَفَ الطاقة ويُسرِّع الإجراءات، ويُساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني».
وقال إن ما تم إنجازه في إطار الشراكة للآن يبعث على الفخر والاعتزاز مِن توافُقات على القطاعات الصناعية ذات الأولوية لمشروعات التكامل الصناعي بين بُلداننا، والتقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع المشتركة والتناغم بين القطاع الخاص والحكومي ضمن بَوتقة واحدة هدفُها المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
تعزيز التنافسية
من جهته، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دولنا لم تعودا خياراً، بل أصبحا ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف: «خاصة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دولنا السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها».
تكتل اقتصادي
قال معالي رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية: «تُجسد الشراكة الصناعية التكاملية طموح بلداننا إلى تعزيز التكامل والتعاون؛ بهدف بناء تكتل اقتصادي قوي، يضمن تأمين سلاسل التوريد ويعزز سلاسل القيمة بين دولنا، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع شراكة صناعية ذات قيمة مضافة عالية».وأضاف أنه من خلال توحيد جهودنا واستثمار إمكانيات التكامل بين موارد وصناعة البلدان الأعضاء، فنحن نعمل على تعزيز القدرة التنافسية والابتكار في قطاعاتنا الصناعية مع التركيز على تطوير السيادة في مختلف القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق نمو صناعي نوعي ومستدام.
ونوه بالإنجازات التي تحققت منذ بداية هذه المبادرة ومشاريع الشراكة التي تم إطلاقها بين بُلداننا، وكذا انضمام دولة قطر وجمهورية تركيا، يعكس الإمكانيات والمؤهلات الواعدة لهذا التحالف، مما ينبئ بمستقبل واعد، يحقق التقدم والازدهار لبلداننا واقتصاداتنا.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني