بعد زيادة الأجور.. خطط جديدة لتحسين ظروف العمالة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كشفت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عن وجود خطط مستقبلية جديدة في الفترة المقبلة لتطوير سوق العمل في مصر وتحسين ظروف العمالة، وذلك بعد قرار المجلس القومي للأجور بـ زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بزيادة 15%.
وأشارت عضو خطة النواب في تصريحات خاصة إلى أن ذلك يأتي كخطوة أولى نحو إرساء بيئة عمل صحية وآمنة تحفز على الإبداع والعمل الجاد.
قالت النائبة مايسة عطوة إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025 إلى 7000 جنيه شهريًا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في هذا القطاع.
وأشادت عطوة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كانت الدافع الرئيسي وراء هذا القرار، مؤكدة أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأضافت أن القرار يأتي ضمن رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأوضحت أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو خطوة أساسية لضمان تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة مع ارتفاع معدلات التضخم. وأكدت أن القرار يسهم في حماية العمال وتعزيز استقرارهم المالي.
كما شددت عطوة على أهمية توقيت هذا القرار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة للعاملين في القطاع الخاص الذين قد يكونون الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن القرار يعكس استجابة الدولة المستمرة لمطالب المواطنين وحرصها على تحسين أوضاعهم المعيشية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص المزيد الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قوى النواب: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون استثناءات لأول مرة
أكدت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت في توقيت مناسب، مشيرة إلى أن القرار هذه المرة شمل القطاع الخاص قبل تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، وهو ما يُعد سابقة في عمل المجلس.
وأوضحت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن القرار يستند إلى دراسات دقيقة أجراها المجلس القومي للأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية ومؤشرات الأسعار، مؤكدة أن هذه المنهجية تعكس التزام المجلس باتخاذ قرارات قائمة على معطيات واقعية.
وشددت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، على أن القرار الجديد يلزم جميع الشركات والمؤسسات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى دون استثناءات، على عكس ما كان يحدث في السابق حين كانت بعض الجهات تلجأ إلى طلب إعفاءات.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني