بعد زيادة الأجور.. خطط جديدة لتحسين ظروف العمالة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كشفت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عن وجود خطط مستقبلية جديدة في الفترة المقبلة لتطوير سوق العمل في مصر وتحسين ظروف العمالة، وذلك بعد قرار المجلس القومي للأجور بـ زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بزيادة 15%.
وأشارت عضو خطة النواب في تصريحات خاصة إلى أن ذلك يأتي كخطوة أولى نحو إرساء بيئة عمل صحية وآمنة تحفز على الإبداع والعمل الجاد.
قالت النائبة مايسة عطوة إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025 إلى 7000 جنيه شهريًا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في هذا القطاع.
وأشادت عطوة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كانت الدافع الرئيسي وراء هذا القرار، مؤكدة أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأضافت أن القرار يأتي ضمن رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأوضحت أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو خطوة أساسية لضمان تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة مع ارتفاع معدلات التضخم. وأكدت أن القرار يسهم في حماية العمال وتعزيز استقرارهم المالي.
كما شددت عطوة على أهمية توقيت هذا القرار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة للعاملين في القطاع الخاص الذين قد يكونون الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن القرار يعكس استجابة الدولة المستمرة لمطالب المواطنين وحرصها على تحسين أوضاعهم المعيشية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص المزيد الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عمال النقل واللوجستيك ينتفضون ضد SNTL ويطالبون بتنفيذ زيادة الأجور
زنقة 20 | الرباط
في خطوة تصعيدية، أعلن المكتب النقابي لعمال الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (SNTL) التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) عن تنظيم إضراب تحذيري يوم الاثنين 14 أبريل 2025، احتجاجاً على عدم احترام إدارة الشركة لالتزاماتها تجاه موظفيها.
و يأتي هذا الإضراب وفق النقابة ، في ظل تجاهل الإدارة للمطالب المشروعة لعمال الشركة، وعلى رأسها تنفيذ الزيادة في الأجور التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024، والتي تشمل زيادة قدرها 1000 درهم صافية بأثر رجعي.
و أشارت النقابة ، إلى أنه رغم المحاولات العديدة للتفاوض والحوار، لم تلقَ هذه المطالب أي استجابة من طرف الإدارة، مما جعل الوضع الاجتماعي داخل الشركة غير قابل للتحمل.
المكتب النقابي أكد على أن هذه الخطوة تأتي في سياق الإصرار على تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة للعمال.