أبو بكر الديب يكتب: ما بين السياسة والاقتصاد.. "قمة القاهرة العربية" ليست كسابقتها
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف القاهرة في السابع والعشرين من فبراير 2025، قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية، لن تكون في رأيي كسابقتها، حيث ستشهد حضورا رفيع المستوى ولن تقتصر على الشجب والإدانة، وإنما تفعيل للقدرات العربية الكبرى في السياسة والاقتصاد.
ويجتمع القادة العرب هذه المرة في ظروف شديدة التعقيد وسط مخاطر تصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها، وهذه المرة لا يتبنى الدعوة اليمين المتطرف في إسرائيل فقط بل يتبنها رئيس أكبر دولة في العالم على كل المستويات الساسية والاقتصادية والعسكرية، فالموقف حساس ويحتاج لمفاوض ماهرة وتفعيل أدوات القوة للنجاة من هذا الخطر دون الاصطدام بأمريكا.
المواقف الفردية للدول العربية مقابل اقتراحات ترامب بشان تهجير سكان غزة جاءت قوية للغاية، والحقيقة أنه صاحبها ردود أفعال قوية ومؤيدة للحق الفلسطيني من دول كبرى في العالم أتحدث عن الصين روسيا كندا الاتحاد الأوروبي وغيرهم، لمجابهة مزاعم إسرائيل وتأكيد مبدأ حل الدولتين، وسط ترويج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول أخرى وهو ما رفضته البلدان العربية.
وفي رأيي ستتناول القمة عددا من البنود ضمن العنوان الأبرز وهو رفض تهجير الفلسطينيين ومنها إطلاق جهود إعمار قطاع غزة عربيا ودوليا، والتي تتجاوز 80 مليار دولار حسب الأمم المتحدة و400 مليار دولار حسب تقديرات أخرى، وقد شدد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أمس الإثنين، خلال جلسة مباحثات مع ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، على أهمية الإسراع في بدء عملية التعافى المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين بغزة في ظل تمسكهم بأرضهم ورفضهم الكامل للتهجير بدعم كامل من العالمين العربى والإسلامي والمجتمع الدولي.
ويأتي عقد القمة في القاهرة دعمًا من الدول العربية لمصر ودورها في دعم الشعب الفلسطيني، ودورها الريادي والقيادي بالمنطقة العربية، لحماية الأمن القومي العربي، واستقرار المنطقة، ورفض أية محاولات المساس بها، خاصة بعد تأكيد السعودية دعمها الكامل للقضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير ومحاولات تصفيتها.
وفي هذا المقام نقوم أن اتحاد العرب علي موقف واحد يزعج كثيرا الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى دائما تصفية القضية وتهديد الأمن القومي العربي.
وعلى أمريكا الاستماع لرأي القادة العرب، وقرارات القمة العربية، قبل أن تفقد تحالفها مع الدول العربية، والتي تمثل مكانة استراتيجية وجيوسياسية مهمة للغاية بسبب موقعها الجغرافي، واحتياطاتها الضخمة من الطاقة، وتتحكم في الموانئ والمضايق البحرية، فضلا عن دورها الفعال في القضايا الأمنية والاقتصادية العالمية وهي مركز مهم لتأمين مصادر الطاقة، حيث تمتلك المنطقة نحو 48% من احتياطيات النفط العالمية و40% من احتياطيات الغاز الطبيعي، مع مرور نحو 45 % من التجارة الدولية حول المنطقة وفي مضيق هرمز، وباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، فضلا عن مكافحة الإرهاب الدولي، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ما يجعل المنطقة عنصرا مهما في رسم الاستراتيجيات على الساحة العالمية، وفي حال مخاطرة ترامب بمبادراته غير المنطقية وغير العقلانية والمنحازة بشكل سافر لإسرائيل فإنه يعرض مصالح واشنطن بالشرق الأوسط للخطر حيث بلغ التبادل التجاري بين أمريكا والدول العربية في 2023 ما قيمته 121 مليار دولار، ويكفي أن نذكر بما فعله العرب في عام 1973 وبالتحديد خلال حرب السادس من أكتوبر واستخدان سلاح النفط للضغط علي أمريكا وحلفاءها.
من جهة أخرى، لدى العرب حلفاء في كل العالم يمكن أن يغنوهم عن الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس هؤلاء الحلفاء الصين وكذلك روسيا والاتحاد الأوروبي، وكثير من الدول التي لا ترضى الظلم للشعب الفلسطيني.
وتعتبر الصين الآن أكبر شريك تجاري للدول العربية حيث تضاعف حجم التجارة بين الجانبين ليصل إلى 431.4 مليار دولار في العام 2022، مقارنة بـ 222.4 مليار دولار في عام 2012.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب غزة فلسطين القمة العربية القاهرة أبوبكر الديب الدول العربیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية (النقد الدولي)
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.