وقفة احتجاجية ومسيرة للمحامين من قصر العدل إلى مجلس النواب رفضا للتهجير / فيديو
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
#سواليف
نظمت #نقابة_المحامين_الأردنيين صباح اليوم الثلاثاء ، #وقفة_احتجاجية داخل أروقة #قصر_العدل في العاصمة #عمان ، وأوقف المحامون مرافعاتهم منذ الساعة الحادية عشرة صباحا ، ثم انطلقوا في #مسيرة_تضامنية إلى #مجلس_النواب “دعما للجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني في رفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني” .
وهتف المحامون للأقصى و #فلسطين والمقاومة، وعبروا عن رفضهم #تهجير_الشعب_الفلسطيني ودعم صموده لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وقالوا أن فعاليتهم اليوم تأتي تطابقا مع موقف كافة أطياف الشعب الأردني، الرافض للتهجير ولأن يكون الأردن وطنًا بديلاً.
مقالات ذات صلة أول رد من حماس على تهديدات ترامب 2025/02/11نقابة المحامين الأردنيين تنظم وقفة احتجاجية داخل أروقة قصر العدل رفضا للتهجير pic.twitter.com/Dmjk1ymPRX
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) February 11, 2025نقابة المحامين تنظم مسيرة تضامنية تتجه إلى مجلس النواب " رفضا للتهجير وتهديدات ترامب pic.twitter.com/exzVNLiOpj
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) February 11, 2025المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقابة المحامين الأردنيين وقفة احتجاجية قصر العدل عمان مسيرة تضامنية مجلس النواب فلسطين تهجير الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
بيان لـ مجلس النواب حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب، اليوم الأحد، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء في نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية "الجديد" بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من "277" إلى "338" من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب النواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد السادة نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة "333"، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل السيد وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة. كما وافق المجلس على طلب السيد وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة "311" لإعادة دراستها.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة" بدلا من عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة"، الواردة بالفقرة الأولى من المادة "338" الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني