إجراء عاجل من محاميي الأردن ردا على تهجير الفلسطينين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
توقف المحامون الأردنيون عن الترافع أمام المحاكم دعما لمواقف الأردن الرافضة للتهجير ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
كما تضمن الفعالية التي نفذها محاميو الأردن مسيرة من مبنى "قصر العدل" باتجاه مجلس النواب.
وفي وقت سابق؛ أفادت وسائل إعلام اردنية بأن مقترح بقانون لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن سيمنح صفة الاستعجال في مجلس النواب وذلك لدعم الموقف الأردني وتأكيد الثوابت الوطنية.
وكان الدكتور جواد العناني رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، قال في وقت سابق إن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن مرفوض جملًة وتفصيلًا من كل فئات الشعب الأردني قيادة وحكومة وشعب
وأضاف : « نحن منسجمون مع الأشقاء في مصر في هذا الأمر برفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية والتهجير هو اعتداء على الحق الفلسطيني».
وتابع «العناني»، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تدمير الضفة الغربية الآن حتى تصبح هي الأخرى مكان غير قابل للحياة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد انت تتوسع من خلال قدم الأراضي الفلسطينية حتى تقيم ما تسمى بدولة إسرائيل الكبرى.
وأتم : « الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اللاجئين الذين هاجروا في عام 1948 إلى الضفة الغربية بشكل أساسي حتى يتم ترحيلهم وتهجيرهم إلى الدول المجاورة وهذا أمر الوطني العربي يرفضه كله»، مؤكدًا على أن تهجير الفلسطينيين المدنيين خارج أرضهم مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن تهجير الفلسطينين المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الأردن يمنع تهجير الفلسطينيين.. ردا على مساعي ترامب
أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، عن تقديم مشروع قانون جديد تحت اسم "قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025"، يهدف إلى منع تهجير أو ترحيل أو توطين الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الأردنية.
ويستند المشروع إلى أحكام الدستور الأردني التي تؤكد سيادة المملكة وهويتها العربية والإسلامية، إضافة إلى اعتباره أن الدفاع عن الوطن ووحدته واجب مقدس على كل مواطن أردني، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من الدستور.
وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أن الهدف منه هو التصدي لما وصفه المشروع بالتهديدات التي تواجه الأردن من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، ومنع أي محاولات لفرض "الوطن البديل"، إضافة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على كامل أراضيه من النهر إلى البحر، والحفاظ على الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى والقدس.
كما اعتبر المشروع أن أي تحريض أو تشجيع على تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، سواء عبر الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات الداخلية أو الخارجية، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، تتراوح عقوبتها بين الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.
وأكدت الكتلة النيابية أن هذا القانون يمثل الشعب الأردني بكل مكوناته، وأن المطالبة بتهجير الفلسطينيين تعد "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً"، مشددة على أن إصدار هذا التشريع يعد بمثابة رد حاسم على أي محاولات لفرض مخططات التهجير أو التوطين.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على حظر تهجير وترحيل وتوطين الفلسطينيين في الأردن، فيما تجرّم المادة الثانية أي محاولة للتحريض على ذلك، سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو أي وسيلة أخرى. أما المادة الثالثة فتفرض عقوبات جنائية على المخالفين، في حين تكلف المادة الرابعة رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام القانون حال إقراره.
ودعت الكتلة مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى اللجنة القانونية لمناقشته، تمهيداً لرفعه إلى الحكومة وإقراره ضمن منظومة التشريعات الأردنية، في خطوة تعكس رفضاً قاطعاً لأي محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية للأردن أو التأثير على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني