اليابان تعلن موعد تنفيذ خطة مثيرة للجدل لتصريف مليون طن من المياه المشعة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت اليابان، الثلاثاء، أنها ستبدأ في 24 أغسطس الجاري تصريف أكثر من مليون طن من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المنكوبة للطاقة النووية، لتشرع بذلك في تنفيذ خطة أثارت انتقادات حادة من الصين.
ووافقت الحكومة اليابانية قبل عامين على الخطة باعتبارها "ضرورية"، لتفكيك المحطة التي تديرها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو).
وقوبلت الخطة بانتقادات أيضا من مجموعات الصيد المحلية، التي تخشى الضرر على سمعتها وتهديد سبل عيش أعضائها.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، صباح الثلاثاء:"لقد طلبت من تيبكو الاستعداد سريعا لتصريف المياه وفقا للخطة التي أقرتها هيئة تنظيم الأنشطة النووية، وأتوقع أن يبدأ تصريف المياه في 24 أغسطس، إذا كانت الظروف الجوية مواتية".
يأتي هذا في اليوم التالي لإعلان الحكومة أن قطاع صيد الأسماك أبدى "درجة من التفهم" إزاء تصريف المياه.
وتؤكد اليابان أن تصريف المياه "آمن"، في حين أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تعنى بالطاقة النووية، الضوء الأخضر للخطة في يوليو، مؤكدة أنها "تستوفي المعايير الدولية" وأن تأثيرها على الأفراد والبيئة "يكاد لا يذكر".
وتقول اليابان إنه سيتم تنقية المياه لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يصعب فصله عن
الماء.
وسيجري تخفيف المياه المعالجة إلى مستويات أقل بكثير من مستويات التريتيوم المسموح بها دوليا، قبل تصريفها في المحيط الهادي.
واستُخدمت هذه المياه لتبريد قضبان الوقود في فوكوشيما دايتشي بعد ذوبانها في حادث نجم عن أمواج مد عاتية (تسونامي) ضربت الساحل الشرقي لليابان عام 2011.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.