عصب الشارع
صفاء الفحل
يبدو أن قائد اللجنة الإنقلابية (البرهان) قد نجح نوعاً ما في إقناع بعض البسطاء وحتى بعض الأقلام الثورية بأنه قد تخلى عن مجموعة الكيزان التي تحيط به من كل جانب بمسرحية خطابه الأخير القديم (اذهب الي القصر رئيسا وساذهب إلى السجن حبيسا) في محاولته للتمويه للجهلاء بقومية القوات المسلحة التي قاد باسمها إنقلابه على حكومة ثورة ديسمبر المدنية بعد فشله في إقناعهم بقبول عودتهم إلى الحكم بوضعهم كأبطال تمكنوا من (إنقاذ الوطن) بقتالهم ووقفتهم من خلال الحرب التي أشعلوها لذات الغرض مع الدعم السريع الذي سرق واغتصب واستبدل حيلة الرضا العام على الإنقلاب الكيزاني الأول من (الحالة الاقتصادية) للحالة الأمنية وهي الخطوة الأولي لتثبيت أركان حكمه وما سيأتي بعد ذلك (سيتم بصورة تدريجية) أو كما قال كبيرهم الذي علمهم فن التحايل .
وحالة الرضا (التمويهي) التي قابلت بها بعض القيادات الكيزانية كلمات البرهان القاسية بعدم سماحه بعودتهم على جثث ودماء الشعب السوداني لم تأتي عن قناعة بصدق ذلك الحديث بل بتكتيك متفق عليه لتهدئة النفوس أولاً قبل الدخول للمرحلة الثانية والتي بدأها بتعيينه مباشرة ثلاثة من كيزان الصف الثاني وعلى رأسهم ياسر محمد احمد (المدعي السابق لجرائم الحرب في دارفور) في عهد البشير كنواب للنائب العام في طريق التمهيد للمرحلة القادمة التي ستستغل حالة التوهان العام وتم التمهيد لها من خلال الحملة الإعلامية لضرب شباب الثورة والقوى المدنية التي تنادي بالديمقراطية تحت زريعة التعاون مع الدعم السريع خلال فترة الحرب .
وحتي لا ندخل جميعاً في حالة (التوهان) تلك يجب أن تكون لدينا قناعة راسخة بأن (البرهان) ومن خلفه المجموعة الكيزانية لا يرغبون بالتنازل عن الحكم وهو كاذب أشر بلا عهود أو مواثيق وفد أثبتت التجارب ذلك ويمكنه تبديل مواقفه في كل لحظة و طرحه لقضية (الانتخابات) بعد عامين ماهو إلا لكسب للوقت وهي لن تفترق كثيرا عن سابقاتها في العهد الكيزاني في التزوير أو ماهي الا مجرد لافتة لعودتهم (ظاهرياً) من خلال تلك الإنتخابات المزيفة إذا ما تم إجراؤها أساساً ، وتم التراجع عنها بذرائع مختلفة .
نحن لن ننتظر أو نصدق تلك العهود بل نريد التنفيذ عملياً بالتنازل عن الحكم وزمرته من اللجنة الأمنية وتعيين مجموعة من الكفاءات الوطنية لقيادة أمر الدولة علي أن يعود هو للثكنات قائداً للجيش ويقوم بتكوين لجنة من الضباط الوطنيين الصادقين لتكون رقيباً على أداء تلك الحكومة المدنية دون التدخل في أداءها إلا من خلال (مجلس وطني) يتم اختياره من الفاعلين السياسيين وشباب الثورة والحركات الدارفورية كما أنه يمكن اضافة بعض قيادات المسلحة التي شاركت خلال الحرب كنوع من الشفافية .
خطاب قائد الإنقلاب في مجمله يكرس لإستمراره في الحكم بغض النظر عن الفترة الزمنية التي يطرحها لذلك وهو بالتأكيد لن يرضي المجتمع الدولي أو القوى الثورية بالداخل وهو عملياً غير قابل للتنفيذ في ظل الأوضاع الحالية إلا اذا قرر تنفيذه بقوة السلام كالعادة وأطلق يد الأمن للتنكيل بكل معارض له وبالتالي يظل عدم الاستقرار الذي يجب أن يجتمع عليه كل السودانيين لإعادة إعمار وتأسيس السودان الجديد
وإلا ستظل الثورة هي الحل الأوحد لمواجهة الديكتاتورية.
وتظل راية المحاسبة والقصاص مرفوعة
والرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي