أيمن محسب: الرؤية المصرية تستهدف حماية حقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي على حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، يعكس ثبات الموقف المصري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى وطنه، مشيرا إلى أن مصر هى القوة الإقليمية الأكثر حرصا على تحقيق السلام القائم على العدل، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو محاولات لتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية.
وقال "محسب"، إن الموقف المصري لا ينطلق من اعتبارات سياسية آنية، بل من التزام راسخ بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت مرارًا على حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، قائلا : "لقد أثبتت مصر، على مدار عقود، تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية رغم التعقيدات المتزايدة التي يشهدها الشرق الأوسط، لكن تظل القضية الفلسطينية حجر الزاوية لأي استقرار حقيقي في المنطقة وفقا للرؤية المصرية."
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياسات القمع والتهجير القسري، والتوسع الاستيطاني غير الشرعي، هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية، بل هو أيضا عقبة رئيسية أمام أي محاولات جادة لإحلال السلام بالمنطقة، مؤكدا على أهمية الرؤية المصرية التي تدعو إلى معالجة جوهر الصراع، وليس مجرد احتواء تداعياته، من خلال إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والاعتراف بحقوق الفلسطينيين المشروعة.
ولفت النائب أيمن محسب، إلى أن أهم ما يميز الموقف المصري هو أنه لا يقتصر على التصريحات، بل يتجسد عمليا في جهود الوساطة ووقف التصعيد، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على التفاوض، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مطالبا المجتمع الدولي بدعم هذه الرؤية الواقعية والعادلة، والضغط على إسرائيل لاحترام القوانين الدولية، مشددا على أن أي تجاهل لهذا المسار سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم أجمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب حقوق الشعب الفلسطيني الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب مجلس النواب وزارة الخارجية المصرية أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد" و"نيسان الشرق الأوسط" تعززان الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع شركة "نيسان الشرق الأوسط"، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التبادل المعرفي ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
شهد التوقيع وفقاً لبيان صحافي، عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد إلى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز شراكة الوزارة مع القطاع الخاص في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن نشر الوعي المجتمعي بهذه الحقوق يعد من الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تعزيز بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف "عام المجتمع" ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال المعيني: "تعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة الاقتصاد بتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها، لما تمثله الملكية الفكرية من ركيزة أساسية في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها".
من جهته، أكّد تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS، التزام شركة نيسان بحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكريّة، مشدّداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الإمتثال وحماية العملاء. وقال: تعكس مذكّرة التفاهم التي وقّعناها مع وزارة الإقتصاد التزامنا المستمر بمكافحة قطع غيار السيارات المقلّدة، مما يضمن توافر مكوّنات مركبات نيسان بمعايير عالية من السلامة والجودة. ومن خلال هذه المبادرات المشتركة، نواصل جهودنا بدفع عجلة الابتكار، وتمكين المجتمعات، وتعزيز ثقة عملائنا في علامة نيسان بالمنطقة.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية.
ويعد التعاون مع "نيسان الشرق الأوسط" خطوة مهمة نحو توسيع نطاق جهود وزارة الاقتصاد في تشجيع المسؤولية المجتمعية للشركات، وتحفيز مساهمة قطاع الأعمال في تنمية الابتكار في مختلف المجالات التنموية بما يحقق نمواً شاملاً وأثراً إيجابياً مستداماً.