"أبوظبي للغة العربية" يعرض مخطوطة نادرة أثناء كأس رئيس الدولة للقدرة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شارك مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة، في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، الذي نُظّم في قرية الوثبة في 7 فبراير 2025. وقدّم عرضاً خاصاً لمخطوطة "الخيول الشرقية وسلالاتها"، وهي من مقتنيات مكتبة قصر الوطن ومن أندر الكتب التراثية التي يزيد عمرها على 200 عام عن الخيول العربية.
تعكس المشاركة التزام المركز بنشر الثقافة العربية والتراث العربي الأصيل والتعريف بجماليات اللغة العربية من خلال المخطوطات التاريخية، وتوسيع انتشار إصداراته، وعرضها للجمهور في الفعاليات الرياضية والثقافية المتنوّعة، بما ينسجم مع اهتماماتهم. وتنطلق من رؤية اعتمدها المركز لتحقيق إستراتيجيته المستدامة في تعزيز حضور اللغة العربية، ودعم ثقافة القراءة لدى جميع فئات المجتمع.
وتعتبر مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية فرصة لتعريف الجمهور بمكانة الخيل في الثقافة العربية، وتسليط الضوء على الإرث الأدبي والمعرفي المتعلق بالفروسية، حيث يُعد المخطوط من أهم المراجع التاريخية التي توثّق سلالات الخيول العربية وأصالتها، وتوضح عمق العلاقة بين الخيل والهوية الثقافية العربية، ما يجعله إضافة قيّمة إلى الحدث الرياضي التراثي، ويُبرز أهمية الحفاظ على هذا الإرث للأجيال القادمة.
نُشرت مخطوطة "الخيول الشرقية وسلالاتها" التي وضعها الأمير فاكلاف جيفوسكي قبل نحو 200 عام، وهي من أهم الكتب الأوروبية عن الثقافة العربية، والمراجع التاريخية التي تقدّم أوصافاً دقيقة للخيول العربية وسلالاتها.
تقع المخطوطة في 352 صفحة، وتتألف من 218 ألف كلمة، وتتضمن نحو 65 رسماً تخطيطياً وأكثر من 100 رسم توضيحي وخريطة، وتحتوي على الكثير من المعلومات الغنية والفريدة حول حياة بعض القبائل البدوية قبل 200 عام، كما توثّق عاداتها، وأسلوب حياتها، وتتضمن قائمة بأسمائها، كما تحتوي على أكثر من 400 رسم ملون تشكّل مرجعاً ملهماً للبحث في الثقافة والعادات المحلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مركز أبوظبي للغة العربية
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يعرض اتفاقية "التنمية الإفريقي" على الجلسة العامة
عرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
وقال إن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
ولفت إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها.
وقال أنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin".
ولفت إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض.
وأشار أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال.
ولفت النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023 ، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.
واشار النائب إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض.
واشار إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني