كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت شركة «كايرون» (Cheiron) تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس، إذ تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة «بتروجلف مصر» المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50% والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك 50%.
البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشماليتمّ تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي GNN-11، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع الى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسي المنتج بالحقل في تكوين نوخل.
وجرى حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، والتي تم تركيبها مؤخرًا في حقل شمال جيسوم الشمالي، وتمّ وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا.
ونتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذي تمّ اجرائه حتى الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام 23 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي، والبئر هي رابع بئر يتمّ الانتهاء منه من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر.
جدير بالذكر أنَّه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر وسيتم استخدامها لاستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافي وتنمية منطقة الامتياز، بالإضافة إلى ذلك تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافي من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز والتوسع فى نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي GNN.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بترول الزيت الخام جيسوم خليج السويس البترول فی منطقة من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير منطقة شرق بورسعيد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.