وزير الصناعة: رفع العراقيل على المشاريع الإستثمارية العالقة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد وزير الصناعة سيفي غريّب على تسارع وتيرة رفع العراقيل على المشاريع الإستثمارية العالقة.
وأشرف وزير الصناعة اليوم الثلاثاء خلال زيارته لولاية بومرداس على تسليم رخص الإستغلال لعدد من المستثمرين الناشطين بالولاية. وذلك في إطار عملية رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة. حيث نوّه بوتيرة رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة.
وأكد الوزير بأن الوحدات الجديدة التي ستدخل الخدمة ستعطي دفعة جديدة للولاية وتعكس الارادة السياسية للدولة الجزائرية. بتوجيهات من رئيس الجمهورية، الرامية الى تنويع الاقتصاد ورفع وتيرة الاستثمار.
للإشارة تحصي ولاية بومرداس 14.943 مؤسسة تنشط غالبيتها في مجالات الخدمات. الصناعة والبناء والأشغال العمومية وتقوم بتوفير قرابة 92 ألف منصب عمل. ويقدر عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي بـ 2.812 مؤسسة تنشط أساسا في الصناعات الغذائية، الحديد والصلب وصناعة الورق والخشب.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، فتحوز الولاية على 556 هكتار موزعة على منطقة صناعية واحدة و31 منطقة نشاطات. كما تم استحداث ثلاث مناطق نشاط مصغرة بمساحة 4,5 هكتار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
استعرض المشاريع والمبادرات في المناطق الاقتصادية
"عمان": عقدت لجنة شؤون المناطق بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لهذا العام تم استعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع الحيوية التي تسهم في تعزيز الأداء وتطوير المناطق.
ترأس الاجتماع سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة وبحضور الرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية من بينها مراحل مشروع قاعدة البيانات للمسح الإحصائي والذي يهدف إلى توحيد البيانات الإحصائية من جميع المناطق في منصة إلكترونية موحدة بهدف تسهل الوصول إليها وتحديثها وإدارتها.
واستعرض الاجتماع مشروع التعريف بالخطة الخمسية الذي يهدف إلى تعزيز إمكانيات المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة المالية والقانونية، والتنظيمية لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستهدفة والتي تتضمن قطاعات الصناعات التحويلية، والقطاع اللوجستي والقطاع السياحي، والطاقة النظيفة والتعدين بالإضافة إلى تطوير نمط الحياة وتوفير خدمات المرافق العامة.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض نتائج الرقابة والامتثال، وآلية عمل أداة معايير تطوير أداء المناطق ووضع مؤشر لنسبة استهلاك الطاقة المتجددة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، تماشياً مع مستهدفات الهيئة في رؤية عُمان 2040، إضافةً إلى وضع خطة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني التي تشرف عليها الهيئة.
وناقش الاجتماع إعداد تنبؤات مستقبلية لاحتياجات المناطق من الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي لخمس سنوات قادمة، بالإضافة إلى تنظيم اللقاء الإعلامي السنوي كما جرى مناقشة ملتقى دوائر الإعلام للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي