وزير الصناعة: فرص استثمارية واعدة أمام الشركات المجرية في مصر
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات المصرية المجرية على مستوى قيادتي وحكومتي البلدين والتطلع الى زيادة حجم التعاون المشترك مع الجانب المجري في كافة المجالات ومنها مجالي الصناعة والنقل بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
ووجه الشكر لوزير الخارجية والتجارة المجري على تلبية دعوته لزيارة مصر للتباحث حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحالية والمشروعات المستقبلية التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاقة وتعاون كبير بين مصر والمجر في مجالي الصناعة والنقل.
وبحث الجانبان خلال اللقاء معدلات تصنيع وتوريد صفقة 1350 عربة سكة جديدة للركاب، يتم استكمال توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية وحيث بلغ إجمالي ما تم توريده من العربات 1016 عربة (بواقع 500 درجة ثالثة تهوية ديناميكية - 460 درجة ثالثة مكيفة - 34 عربة ثالثة بوفيه مكيفة- 4 درجة أولى مكيفة - 18 درجة ثانية مكيفة)، وتم التأكيد على التزام الشركة المجرية بتصنيع وتوريد العربات المتبقية بأعلى درجة من الجودة والفخامة ولا سيما عربات الدرجة الأولى منها وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب خاصةً وأن هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر وتجسد التطور الكبير الذي أصبحت عليه الوحدات المتحركة (العربات) بمنظومة السكك الحديدية.
وأوضح الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مجال الصناعة ومنها دولة المجر الصديقة، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
ولفت إلى أن مصر جاهزة للتعاون مع الشركات المجرية لإقامة مصانع جديدة في مصر وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة والتي تضم نحو 23 صناعة واعدة للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصةً وأن السوق المصري سوق واعد وتتوافر به مقومات التصنيع المختلفة.
واستعرض إمكانية التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمصاعد والسلالم المتحركة وصناعة السيارات ومكوناتها وبطاريات وإطارات السيارات وبطاريات تخزين الطاقة والبوليستر وطلمبات رفع المياه والعمل على توطين هذه الصناعات في مصر من خلال الاعتماد على الخبرات الكبيرة للشركات المجرية في هذه الصناعات.
من جانبه أعرب بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري عن سعادته بزيارة مصر تلبيةً لدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للتباحث حول خطط التعاون المشترك.
وأكد على التزام الجانب المجري الممثل في شركة جانز مافاج بالانتهاء من تصنيع باقي عربات صفقة الـ1350 عربة سكة حديد جديدة وفقاً للموعد المتفق عليه مع الجانب المصري خاصةً وأن هذه الصفقة هي أكبر مشروع لصناعة السكك الحديدية في تاريخ المجر، وأنها ستمثل بعد الإنتهاء منها نقطة كبيرة للتعاون في مجال صناعات السكك الحديدية.
كما أكد على اهتمام عدد كبير من الشركات المجرية على التعاون مع الجانب المصري في مجال الصناعة خاصة وأن مناخ الاستثمار في مصر مناخ واعد ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التنمية الصناعية المجر وزير الصناعة وزارة الصناعة المزيد الصناعة والنقل وزیر الصناعة فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم التنمية الصناعية في صعيد مصر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح وحدات صناعية جديدة كاملة التجهيز في عدد من المحافظات بالصعيد، على رأسها قنا، الأقصر، وأسوان يهدف هذا الطرح إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مثالية للنمو الصناعي خارج نطاق العاصمة.
خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنةوأوضحت الوزارة في بيانها أن الطرح الجديد يعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة على مستوى الجمهورية، من خلال تهيئة بيئة صناعية متكاملة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في خلق فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة نحو تعزيز التوزيع العادل للمشروعات الاستثمارية، بما يحقق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.
اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسيةوأكد البيان أن المجمعات الصناعية المطروحة تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي بالقرب من الموانئ البحرية والنهرية وشبكات الطرق الرئيسية، مما يساهم في تسهيل عمليات التصدير وخفض تكاليف النقل، كما أشار إلى أن الطرح يتزامن مع احتفالات عيد العمال في الأول من مايو، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسية.
ويتميز الطرح الجديد بتقديم مجموعة من التسهيلات غير المسبوقة، منها أسعار تنافسية للوحدات، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية، بالإضافة إلى تخفيض كبير في سعر كراسة الشروط كما سيستفيد المستثمرون من أنظمة سداد مرنة تشمل فترات سماح، وخدمات فنية وتسويقية وتدريبية لدعم نجاح مشروعاتهم.
ولفتت الوزارة إلى أن المجمعات الصناعية في الصعيد تتمتع بمقومات تنافسية قوية، مثل وفرة العمالة والمواد الخام، إلى جانب موقعها القريب من موانئ التصدير، مشيرة إلى أن الاستثمار في هذه المناطق يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، في ظل الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد.
واختتم البيان بالإشارة إلى الجهود الحكومية الجارية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في الصعيد، من خلال مبادرات دولية، أبرزها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي أسهم في رفع كفاءة المجمعات الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه.
تفاصيل الطرح الجديد
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الطرح يشمل وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، ومزودة بجميع المرافق الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، أنظمة الإطفاء، والطرق الداخلية كما تم تحديث البنية التحتية بشكل متكامل، بما في ذلك شبكات الغاز الطبيعى، وشبكات الاتصال الحديثة، إلى جانب تجهيز المباني الإدارية والخدمية داخل المجمعات.
وأضاف الإدريسي، أن الدولة المصرية حرصت على تقديم حزمة من التسهيلات لجذب المستثمرين الجادين، أبرزها تخفيض أسعار كراسات الشروط، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتوفير أنظمة تقسيط مرنة لسداد قيمة الوحدات كما تم تبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير خدمات دعم فني وتسويقي وتدريب لأصحاب المشروعات.
مزايا الاستثمار في الصعيد
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار الصناعي، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من الموانئ البحرية والنهرية، وتوافر شبكة مواصلات حديثة والطرق السريعة كما تتوافر فيه المواد الخام بأسعار مناسبة، إلى جانب العمالة المدربة القادرة على تلبية احتياجات المصانع.
وأضاف الشافعي، أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الاقتصاد المحلي كما يعزز من دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلي يمكن للمستثمرين التقديم على الوحدات الجديدة من خلال المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الصناعة، والتي تتيح جميع المعلومات والشروط المطلوبة، مع إمكانية الحجز الإلكتروني، مما يوفر الشفافية والسرعة في الإجراءات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية