إضراب المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي يدخل أسبوعه الخامس
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يتواصل إضراب المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ويدخل أسبوعه الخامس، في الوقت الذي تتنصل فيه المليشيات من مسؤوليتها بدفع الرواتب.
وفيما يتواصل الإضراب، جدد نادي المعلمين في صنعاء تعهده بمواصلة الإضراب الشامل عن التعليم في مناطق سيطرة الحوثي، حتى صرف مرتبات المعلمين بشكل منتظم، مع الاتفاق على آلية فعالة لمرتبات السنوات الماضية.
من جهتها، أفادت اللجنة الإعلامية بنادي المعلمين، بأن نائب وزير التربية والتعليم، في حكومة مليشيا الحوثي (غير المعترف بها) خالد جحادر اعتذر في جلسة مجلس النواب، عن صرف الحافز لهذا الشهر، مقدما مبررات هزيلة رفضها مجلس النواب الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي.
وكانت وسائل إعلام محسوبة على مليشيا الحوثي، تداولت أخبارا بخصوص صرف المرتبات؛ لكن مراقبين أكدوا بأنها تخدير للشارع اليمني، وصورة من صور الالتفاف على إضراب المعلمين وخلخلته بالوعود والأخبار الكاذبة.
ودعا معلمون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التربويين بجميع مسمياتهم وفئاتهم الاستمرار بالإضراب الشامل، حتى تنتزع كامل حقوقهم المنهوبة وعودتها إليهم
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الحوثي رواتب
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص