محاكمة 3 مسؤولين بحي عابدين بتهمة الرشوة اليوم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 مسؤولين بحي عابدين وهم، سكرتير حي عابدين ورئيس منطقة الإسكان بحي عابدين ومسؤول ثالث بالحي، على خلفية اتهامهم بطلب رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مقابل إصدار رخصة هدم لمبنى أثري ضخم بوسط القاهرة.
اتهامات لمسؤولي حي عابدين بتهمة الرشوةووجهت جهات التحقيق في قرار إحالة المتهمين الأول والثاني إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين الأول، رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين والثاني مدير الشئون القانونية بحي عابدين، طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.
وجاء ذلك بأن طلبا وأخذا من رجل الأعمال بواسطة المتهم الثالث سكرتير الحي مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة إنهائهما إجراءات استصدار رخصة هدم للعقار رقم 50 شارع قصر النيل بحي عابدين والذي يبلغ مساحته نحو 1500 متر، ويعد في حكم "المباني الأثرية" لمضي أكثر من 100 عام على بنائه، حيث ينص القانون على أن المباني والمنشآت التي يمر عليها أكثر من 100 عام تسجل كأثر
ميركاتو 2023.. أوتافيو يصل الرياض اليوم للانضمام لصفوف النصر السعودي
برلمان كمبوديا يوافق بالإجماع على تعيين هون مانيه رئيسا جديدا للوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امن القاهرة حي عابدين محاكمة 3 مسؤولين
إقرأ أيضاً:
محاكمة بلاتر وبلاتيني بتهمة الاحتيال في مارس القادم
قال دومينيك نيلين، المحامي الخاص بميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء إن محاكمة الاستئناف الخاصة بمسؤولي كرة القدم السابقين جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني، بتهمة الاحتيال المزعومة، ستجرى في مارس 2025.
ووفقا لتصريحاته، فإن جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف الاستثنائية من المقرر أن تعقد في الفترة من 3 إلى 25 مارس المقبل في موتينز بالقرب من مدينة بازل.
وكان قد تم تبرئة بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم وبلاتيني من تهم الاحتيال في 2022. واتهمت النيابة العامة بلاتر بمنح بلاتيني مليوني فرنك سويسري (3ر2 مليون دولار) بشكل غير قانوني.
وبحسب ما ذكره المتهمان فإن المبلغ يتعلق بمدفوعات مستحقة بموجب اتفاق شفوي خاص بعمل بلاتيني الاستشاري.
ورأى مكتب النائب العام في سويسرا أنه لا يوجد أي أساس قانوني لهذا المبلغ، ولكن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قضت "بالشك في الحقيقة" وبالتالي لم تقم بإدانة المتهمين لأن الشكوك حول ذنبهما ليست قائمة.
وبعدها قرر مكتب النائب العام الاستئناف ضد هذا القرار.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة