وزير الري يوجه باستثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومي وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة، ومتابعة إجراءات الحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات، حيث تم استعراض رؤية استثمار الأملاك والآليات المتبعة للحفاظ عليها وتعظيم العائد منها، والتوسع في طرح قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها.
ووجه الدكتور سويلم، أجهزة الوزارة المعنية (وحدة التحصيل والاستثمار المركزية) بالاستمرار في دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضي، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التي أقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنظومة المائية أو البيئة.
وجه الوزير، أيضًا بدراسة الاعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي المصري لتحديد السعر الاسترشادي للقطع المطروحة للاستثمار، والتنسيق مع أجهزة المحليات للإسراع في إجراءات ترخيص الأنشطة التي يتم تنفيذها على قطع الأراضي التي تقوم الوزارة بطرحها للاستثمار.
وأشار الدكتور سويلم، إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكل العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالإضافة لاستغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكل الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.
جدير بالذكر أنه سبق توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات (أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية) بإجمالي 30 قطعة أرض، تم طرح 7 قطع منها للاستثمار طبقًا للإجراءات المتبعة، وتم ترسية 3 قطع، وجار استكمال إجراءات الطرح لباقي القطع.
كما تم حتى تاريخه طرح 16 قطعة أرض ولاية مصلحة الري، وتم ترسية 13 قطعة وجار ترسية 2 قطعة أرض أخرى للاستثمار، ومن المتوقع طرح 13 قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025، كما تم طرح 8 قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية 4 قطعة منها، وجار الإعداد لطرح 14 قطعة أخرى.
ويجرى حاليًا طرح 2 قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالي، كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد 10 قطع أراضي ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهي فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية.
اقرأ أيضًا:
خريطة الأمطار والظواهر الجوية.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 الأيام المقبلة
زاهي حواس يكشف عن مفاجأة خلال تصوير فيديو مستر بيست بالأهرامات
عمرو أديب: "اللي عمله الأمريكان والإسرائيليين في آخر أسبوع ميخليش حماس تسلم أسرى"
زاهي حواس يكشف تكلفة تصوير فيلم مستر بيست بالأهرامات
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور هاني سويلم وزير الري دعم الخزانة العامة للدولةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الري يوجه باستثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور هاني سويلم وزير الري مؤشر مصراوي أملاک الوزارة صور وفیدیوهات وزیر الری
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرفض إضافة مادة تلزم بإخطار أهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة
رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم "الثلاثاء"، طلب تعديل مقدم من النائب عبدالله الشيخ على المادة 445 من قانون الاجراءات الجنائية، والخاصة بتسليم جثة المحكوم عليه بالاعدام.
و طالب " الشيخ " باضافة مادة تلزم باخطار اهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة.
و تنص المادة 445 على: "تسلم جثة المحكوم عليه بالاعدام إلى اهله اذا طلبوا ذلك، ووافقت جهة الادارة، و يجب ان يكون الدفن بغير احتفال.. فاذا لم يتقدم احد منهم لاستلامها خلال اربع و عشرين ساعة اودعت اقرب مكان الى مركز الاصلاح معد لحفظ الجثث.. فاذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعة ايام من تاريخ الايداع سلمت الى احدى الجهات الجامعية".
و قال " الشيخ ": انا اتحدث عن حالات عملية تحدث في الواقع".
وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا : " اهله عرفوا و زاروه قبلها بيوم، و لا تتحدث في اعتبارات عملية وتقولي ما زاروش ، انت دائما تتحدث في اعتبارات عملية، وأمور قد تحدث في المستقبل ".
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا: "يتم اخطار الاهل ولهم صلاحية زيارته قبلها بيوم وبيستلموا الجثة ، و هذا نص قديم لم يواجه مشكلات من قبل".
ووافق مجلس النواب، على المواد الخاصة بعقوبة الغرامة، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 459 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على: يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ووافق النواب على المادة (٤٦٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (٤٦١) على: إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإلزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
كما وافق النواب على المادة (٤٦٣) وتنص على: إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٤) والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني