اتفاق مرتقب قد يخفف أعباء ديون اليمن.. تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد العربي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلن سالم بن بريك، وزير المالية اليمني، أن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة جدولة الديون، تشمل سداد بعض الأقساط، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح ابن بريك أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات مركبة، تتراوح بين الصدمات الداخلية الناجمة عن الصراع المستمر لأكثر من عقد، والتحديات الخارجية مثل تداعيات جائحة كورونا والتوترات في البحر الأحمر.
وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال مشاركته في منتدى المالية ضمن القمة العالمية للحكومات، إلى أن تعليق صادرات النفط، التي تمثل نحو 65 في المائة من إيرادات البلاد، تسبب في ضغوط مالية حادة على الموازنة العامة، بينما أثرت الاضطرابات الأمنية سلباً على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما زاد من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.
وحول الخطط المستقبلية، كشف ابن بريك أن اليمن بدأ منذ أغسطس (آب) 2023 تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية تشمل تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد العربي، حيث يتم تقييم التقدم المحرز بشكل فصلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، لا سيما في قطاعي الشحن وسلاسل التوريد، مما فاقم الضغوط الاقتصادية، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي لليمن يجعله أكثر عرضة للتطورات الإقليمية، الأمر الذي يستدعي تبني استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد رغم التحديات القائمة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية ستوقع اتفاقا لإعادة جدولة الديون مع صندوق النقد العربي
يمن مونيتور/ دبي/ وكالات:
قال سالم بن بريك، وزير المالية اليمني، إن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة جدولة ديونها، بما في ذلك سداد بعض القروض والأقساط.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع التنموية.
وفي حديثه لوكالة أنباء الإمارات (وام) خلال منتدى المالية العربية في القمة العالمية للحكومات، سلط بن بريك الضوء على التحديات المزدوجة التي تواجه الاقتصاد اليمني، بما في ذلك الصدمات الداخلية الناجمة عن أكثر من عقد من الصراع، فضلا عن الضغوط الخارجية مثل جائحة كوفيد-19 والتوترات في البحر الأحمر.
وأشار إلى أن تعليق صادرات النفط، الذي كان يمثل في السابق حوالي 65 في المائة من إيرادات الدولة، وضع ضغوطا مالية شديدة على الموازنة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، أثر عدم الاستقرار الأمني سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية، مما زاد من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، ذكر بن بريك أنه منذ أغسطس 2023، ينفذ اليمن سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية، مع التركيز على تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.
وأكد أن الحكومة اليمنية تعمل عن كثب مع صندوق النقد العربي لتنفيذ هذه الإصلاحات، حيث يتم تقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية الرئيسية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنعم يؤثر...
ان لله وان اليه راجعون...
اخي عمره ٢٠ عاما كان بنفس اليوم الذي تم فيه المنشور ومختي من...
اشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...