وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمراجعة وتوحيد بروتوكولات علاج الأورام
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسّعًا مع اللجنة المختصة بمراجعة بروتوكولات علاج الأورام، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين نتائج العلاج لمرضى السرطان.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراضًا تحليليًا للدراسات الاقتصادية، ومقارنة شاملة للبروتوكولات العلاجية المعتمدة في مصر مع نظيراتها في الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع، بهدف الوقوف على أفضل الممارسات الطبية والاقتصادية.
وأشار عبد الغفار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ناقش مع أعضاء اللجنة آليات توحيد البروتوكولات العلاجية المطبقة حاليًا، بما يضمن تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، وأكد أن وضع معايير وإرشادات موحدة يسهم في تحقيق نتائج علاجية أكثر فاعلية، وتقليل الفجوات في تقديم الخدمات الطبية، فضلا عن ضمان اتباع أحدث التوصيات العلمية في هذا المجال.
كما تناول الاجتماع سبل إصدار ورقة علمية للسياسات الصحية المتعلقة بإدراج المركبات الدوائية الجديدة ضمن البروتوكولات العلاجية، استنادًا إلى دراسات اقتصادية دقيقة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمرضى الأورام، من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقديم أحدث العلاجات، وتطبيق التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وتعزيز البحث العلمي لضمان أفضل رعاية ممكنة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المختصة بمراجعة بروتوكولات علاج الأورام يترأسها الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، وتضم في عضويتها الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة لشؤون الصيدلة، إضافة إلى الدكتور عماد حمادة، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة، والدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة ذاتها، إلى جانب الدكتور خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والدكتور أحمد حسن، والدكتور لؤي قاسم، عضوي المكتب التنفيذي للجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة، فضلاً عن الدكتور أحمد خليفة، مسؤول اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور إسلام عنان، الرئيس التنفيذي لشركة "إكسايت" للأبحاث.
IMG-20250211-WA0018 IMG-20250211-WA0017 IMG-20250211-WA0014 IMG-20250211-WA0015 IMG-20250211-WA0016 IMG-20250211-WA0013المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا الطبية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور محمد زيدان الدكتور محمد عبدالله بروتوكولات العلاج تقديم الخدمات الطبية وزیر الصحة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
المنيا تتصدر محافظات الجمهورية في مبادرة الكشف المبكر عن «الأورام السرطانية»
أعلنت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المحافظة حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية خلال شهر مارس 2025، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية.
وأكدت الدكتورة علياء محمد عبد الله، منسق عام المبادرات الصحية بالمنيا، أن الفرق الطبية قامت بتنفيذ خطة مكثفة خلال شهر رمضان بالتزامن مع استعدادات عيد الفطر المبارك، حيث تم نشر 261 فريقًا ثابتًا و125 فريقًا متنقلًا لتقديم الخدمات التشخيصية مجانًا.
مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانيةوكشفت منسق عام المبادرات الصحية بالمنيا، عن الأرقام اللافتة التي حققتها المبادرات الصحية الأخرى خلال الفترة نفسها، حيث تم فحص:
* 29949 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.
* 3237 مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
* 52412 مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وهي المبادرة التي قادت المنيا للصدارة.
* 871 مسن في مبادرة الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن.
* 12049 طفل في مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.
تقديم رعاية صحية بالمجانوأشارت المنسق العام للمبادرات إلى استمرار تقديم الخدمات الصحية بالمجان في جميع الوحدات والمراكز الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، مؤكدةً التزام الفرق الطبية بتقديم رعاية شاملة للمواطنين ضمن استراتيجية الدولة للوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض، داعيةً المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرص للاطمئنان على صحتهم.
يذكر أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز منظومة الصحة العامة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مما يعكس توجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الصحية.