عاشور يشهد توقيع اتفاقية بين جامعة الجلالة وإي آند مصر لإنشاء مختبر للاتصالات السلكية واللاسلكية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الجلالة وشركة "إي آند مصر"؛ بهدف إنشاء مختبر للاتصالات السلكية واللاسلكية بالجامعة، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عادل العدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والمهندس حازم مسلم متولي الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، وقام بتوقيع الاتفاقية الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والمهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة إي آند مصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية توقيع هذا البروتوكول، الذي يأتي تنفيذًا لمبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بالتوسع في التعاون مع قطاع الأعمال والصناعة، بما يُسهم في تقديم مستوى تعليمي متميز، مشيرًا إلى نجاح الجامعات الأهلية في دعم بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها التقنية، بما يتيح فرصًا تعليمية متميزة للطلاب، ويضمن تقديم برامج دراسية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وثمّن الوزير هذه الاتفاقية، كإضافة مهمة لتعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة، خصوصًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يشهد إقبالًا واسعًا من الطلاب، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة المُلتحقين بتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 40% خلال العام الماضي، مؤكدًا أهمية هذا القطاع في دعم مختلف المجالات الحيوية.
وأوضح الوزير أن الشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة في مجال الاتصالات تعزز مبدأ "الابتكار والإبداع"، كأحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة بمهارات متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مما يمنحهم فرصًا أفضل للتميز والإبداع.
وأكد الوزير ضرورة تفعيل الاستفادة من الاتفاقية في دعم مفهوم البرامج البينية، الذي يربط بين التخصصات العلمية المختلفة وتخصص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن الاتفاقية ستسهم في رفع قدرات الطلاب في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتوفير فرص تدريب عملي لهم، مما يعزز فرصهم في سوق العمل بعد التخرج.
ومن جانبه، أشاد الدكتور عادل العدوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بهذه الشراكة، مؤكدًا أنها تعزز قدرات الجامعة في مجال الاتصالات، مما ينعكس على مستوى خريجيها، إلى جانب دعم التعاون في البحث العلمي وتعزيز السمعة الأكاديمية للجامعة كمؤسسة تعليمية جاذبة.
وأكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أهمية هذه الاتفاقية لتعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة، موضحًا أن المختبر الجديد سيوفر تجربة تعليمية متطورة للطلاب، ويساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال التدريب على أحدث تقنيات الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار التزام الجامعة بتعزيز الشراكات مع قطاع الصناعة والأعمال وتطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جهته، صرّح المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، قائلاً: "نؤمن بأن العلم هو ركيزة التقدم، ومن خلال هذه الاتفاقية نحرص على دعم الكفاءات الشابة وتزويدهم بأحدث التقنيات، مما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات في مصر وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال"، وأعرب عن اعتزاز الشركة بهذا التعاون كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، متمنيًا أن يكون نواة لمزيد من الشراكات المستقبلية مع الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتنص الاتفاقية على قيام شركة إي آند مصر بتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لإنشاء المختبر، لدعم العملية التعليمية والبحثية في الجامعة، وتعزيز مهارات الطلاب في مجال الاتصالات، كما تشمل الاتفاقية تزويد المختبر بأحدث الأجهزة والمعدات، وتقديم خدمات التركيب والتجهيز، والتزام الطرفين بضمان الاستخدام الأمثل لهذه المعدات في الأغراض التعليمية، وفقًا لأعلى معايير الأمان والجودة.
شهد مراسم التوقيع من جامعة الجلالة الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة رنا زيدان، أمين عام الجامعة، والدكتور عفاف العوفي، عميد كلية الهندسة، والدكتور تامر مصطفى، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، ومهاب صالح، مدير عام تنمية الأعمال، ومحمد الشرقاوي، مدير إدارة الإعلام بالجامعة.
وشركة إي آند مصر؛ المهندس مصطفى الأنور، رئيس قطاع الشؤون التنظيمية، والمهندس أحمد إمبابي، رئيس قطاع الاتصالات والعلامات التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي وزير التعليم العالي جامعة الجلالة المزيد العالی والبحث العلمی جامعة الجلالة إی آند مصر فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وكريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، وتيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي