بالفيديو.. تفاصيل مشروع "سيل" المخصص لصغار المزارعين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع سيل، ضمن المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية بالتنسيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أن المشروع يهدف إلى إحداث التنمية الزراعية المستدامة، مع استهداف ما يقرب من 30 قرية.
وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن مشروع سيل، موزع في قرى تابعة لـ 4 محافظات مختلفة وهي: (كفر الشيخ - المانيا - أسوان - بني سويف، لدعمها من الجانب الزراعي، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ المنشآت وبعض المدارس الحقلية، مع توفير التمويل اللازم للمزارعين، لدعم المشروعات الزراعية.
وتابع، أنه يتم تنفيذ زيارات ميدانية تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع بشكل رسمي في 4 محافظات مع التأكد دقة التنفيذ ومتابعة مستمرة للوزارة، موضحًا أن المشروعات الزراعية التي تقوم بها الدولة، بهدف زيادة تطوير القطاع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطن والدولة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة مشروع سيل التنمية الزراعية المشروعــات الزراعيــة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية نتيجة تقديم إقرارات غير صحيحة
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني