بسبب مذكرة الجنائية الدولية.. طائرة نتنياهو تتجنب الأجواء الكندية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تجنبت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجال الجوي الكندي بسبب مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكرت قناة كان الإسرائيلية الإخبارية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 اتهامات إلى نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم وحرب وجرائم ضد الإنسانية في العدوان الإسرئيلي على قطاع غزة والذي استمر 15 شهرا.
وقد أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد وقت قصير من إصدار مذكرات الجنائية الدولية أن حكومته ستلتزم بها.
ويشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تولى منصبه في يناير/كانون الثاني، بدأ على الفور في استهداف المحكمة بالعقوبات والعواقب القانونية، كما أن الولايات المتحدة -مثل إسرائيل- لا تعتبر بسلطة المحكمة.
وأصبح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أول شخص يتم استهدافه بعقوبات اقتصادية وحظر سفر.
وتقول قناة كان إنه رغم سلوك ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية فإن تصرفاته تتبع المتطلبات القانونية لقانون حماية أفراد الخدمة الأميركية لعام 2002 والمعروف أيضا باسم "قانون غزو لاهاي".
ويخول ذلك القانون الولايات المتحدة استخدام "جميع الوسائل الضرورية والمناسبة لإطلاق سراح أي فرد أميركي أو حليف معتقل أو مسجون من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو نيابة عنها أو بناء على طلبها".
إعلانوبموجب ذلك القانون، فإن الأفراد الحلفاء يشملون المسؤولين العسكريين أو المدنيين العاملين لدى أو يعملون بالنسبة عن حكومة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أو حليف رئيسي غير عضو في الناتو، بما في ذلك الأرجنتين وأستراليا ومصر وإسرائيل واليابان وكينيا وكوريا الجنوبية ونيوزلندا.
ويذكر أن طائرة نتنياهو كانت اتخذت كذلك مسارا استثنائيا للوصول إلى العاصمة الأميركية واشنطن لتجنب مجالات جوية لدول أعلنت تنفيذ أمر اعتقاله، بحسب ما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض مقترح حزب النور بتوحيد القسم في الشهادة أمام المحكمة بقانون الإجراءات الجنائية
اقترح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور حذف عبارة «أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته» معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.
قانون الإجراءات الجنائيةوذلك بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء مناقشة المادة 283 التي تنص على أنه: «يجب على الشاهد الذي بلغ الـ15 سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق)، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال».
حرية الشعائر للديانات السماويةوعقب رئيس مجلس النواب بأنّ مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكّداً أنَّ القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و64 كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتمّ رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني