إجراءات جديدة لضبط الأسواق قبل “رمضان”
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
وجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اللجنة المكلفة بمتابعة أسعار السلع الأساسية، بالتنسيق ومتابعة إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، وإعطاء الأولوية للسلع الغذائية لضمان توفرها في الأسواق قبل حلول شهر رمضان.
وأكد الحويج خلال اجتماعه باللجنة ضرورة متابعة توفر السلع الأساسية، وضبط الأسعار، وحماية المستهلك لضمان استقرار السوق، والتعاون مع الجهات الضبطية لمتابعة توفر السلع ومنع الاحتكار والمضاربة في الأسعار.
واتفق الحاضرون خلال الاجتماع على عقد لقاءات مع الموردين والمندوبين المحليين لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة.
كما تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات دخول السلع وضمان انسيابها في الأسواق، وتشكيل فرق عمل ميدانية لزيارة المصانع والشركات التجارية المعنية بتوريد وإنتاج السلع الأساسية.
كما وجه الوزير الجهات الضبطية لوضع آلية عمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية لضمان استقرار الأسواق وعدم احتكارها وبيعها بأسعار باهظة.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
5 حقوق كفلها القانون لضمان حق المستهلكين عند تداول المنتجات
نص قانون حماية المستهلك على عدة ضوابط تضمن حق المستهلكين عند شراء المنتجات، حيث نص القانون على بعض الضوابط التي يجب على التاجر الالتزام بها والتي جاءت كالتالي:
1.الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات .
2. الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه
3.الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق
4. الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية
5.الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك .
وضمانا لمراعاة حقوق الطرفين، فقد نص القانون من على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
و استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"