ضبط 11 طن دقيق مدعم في حملات مكافحة حالات التلاعب في المخابز
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تواصل وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، حيث شنت حملات مكثفة لضبط محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما يواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم التموينية لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت هذه الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، إذ جرى ضبط حوالي 11 طن دقيق (أبيض، وبلدي مدعم).
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، على أن تستمر الحملات لضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دقيق الأمن العام أسعار الخبز شرطة التموين الحوادث
إقرأ أيضاً:
بلدية دبي: حملات رقابية خلال رمضان لضمان الالتزام بضوابط الصحة والسلامة
قالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، إن الحملات التي أطلقتها بلدية دبي في مجال الصحة والسلامة لموسم رمضان 2025 ، استهدفت الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة مثل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل "رجالي ونسائي" والمنشآت الفندقية والمقاهي والمطاعم التي تقدم خدمة الشيشة ومراكز اللياقة البدنية والمغاسل.
وأضافت أن الحملات شملت أيضا حملة رقابة في مراكز التسوق ودور السينما ومناطق الألعاب والفعاليات مثل القرية العالمية، وكذلك حملة الرقابة على مؤسسات بيع وتداول المنتجات الاستهلاكية ، ممثلة في مستحضرات التجميل والحناء ولعب الأطفال والألعاب النارية ومنتجات التدخين الالكترونية ولوازمه.
أخبار ذات صلةوقالت رفيع في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إنه يتم تنفيذ الحملات الرقابية من قبل 52 من الكادر الرقابي المتخصص لضمان الالتزام بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة.
ولفتت إلى أنه يمكن للمؤسسات تفادي التعرض للمخالفات من خلال الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، وتعزيز الالتزام الذاتي، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين داخل المؤسسة، والاطلاع على الأدلة الفنية والإرشادية عن الصحة والسلامة لكل نشاط والمتوفرة على الموقع الالكتروني الرسمي لبلدية دبي، والتوعية المستمرة للعاملين بأهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وتطبيقها بشكل صحيح.
وأوضحت أنه يتم تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة بهذا الشأن وفق محاضر ضبط المخالفات المرصودة من قبل مفتشي الإدارة، مع التوجيه بتصويب الملاحظات خلال مهلة زمنية محددة وفقا لتقييم خطورة المخالفة وتحرير الغرامات المالية عن كل مخالفة، وصولا إلى الإغلاق المؤقت أو الدائم في حال التكرار وعدم الامتثال وفقا لما نصت عليه لوائح واحكام التشريعات ذات الصلة.