الأقاليم النيابية تطالب بوثيقة تخرج رئيس مجلس محافظة نينوى
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، الثلاثاء، مجلس محافظة نينوى، بتقديم وثيقة تخرج رئيس المجلس أحمد الحاصود.أظهرت ذلك وثيقة صادرة عن رئيس لجنة الأقاليم، النائب خالد حسن السامرائي، وموجهة الى مجلس المحافظة، .في السياق، كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، رفض الإدلاء باسمه، أن “هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والذي ينظم شؤون المحافظات غير المنتظمة في إقليم”.
وأضاف أن “لجنة الأقاليم، أرسلت طلبًا إلى مجلس المحافظة بضرورة إرسال وثيقة التخرج لرئيس المجلس لأمور تدقيقية”.وتأتي هذه التطورات في إطار التحركات السياسية والقانونية لإعادة تشكيل رئاسة المجلس في نينوى. وكانت كتلة نينوى الموحدة قد طالبت الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي باستجواب رئيس المجلس تمهيداً لإقالته، وقالت إنها ثبتت عليه مخالفات قانونية بعد عام على تشكيل المجلس.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا