التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد شركة WHM لاستعراض فرص الاستثمار في مصر في القطاع الصحي، وكذا أنشطة الشركة ومشروعاتها المستقبلية المقترحة في مصر. 

وقال الوزير إن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025


وأضاف «الخطيب» أن الشركة ترغب في الاستثمار في مصر في القطاع الصحي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في هذا القطاع الهام، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية من خلال تطبيق تكنولوجيات طبية متقدمة جدا من خلال الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة وشركائها.

السوق المصري محور للمنطقة العربية 

وأشار الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات الاستفادة من السوق المصري كمحور للمنطقة العربية من خلال إنشاء مركز للمعلومات Data center يخدم المنطقة ككل، حيث اقترحت الشركة إنشاء مركز المعلومات من خلال كونسورتيوم يضم عدداً من المستثمرين بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، حيث سيتم عقد سلسلة لقاءات بين الجانبين لمناقشة تفاصيل المشروع، والذي يهدف إلى جعل مصر وجهة ومركز للخدمات الطبية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ،وقد تم توجيه الدعوة إلى الشركة لزيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة على أرض الواقع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الاستثمار السوق المصري الذكاء الاصطناعي القطاع الصحي الفرص الاستثمارية المزيد القطاع الصحی السوق المصری من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

الاستثمار في التعليم والتدريب .. مفتاح نهضة الصناعة السعودية

يُعد القطاع الصناعي في المملكة، أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرًا جوهريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من هذه الأهمية تبرز تنمية القدرات البشرية في هذا القطاع عاملًا حاسمًا في دعم مسيرته نحو التطور والابتكار، وينعكس الاستثمار في رأس المال البشري بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتسريع وتيرة النمو المستدام، إضافة إلى بناء قوة عاملة وطنية ذات كفاءة عالية، قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ومواكبة التحول الرقمي الهائل. 9

وشهد القطاع الصناعي في المملكة نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، مدعومًا بمبادرات التحديث والإستراتيجيات الطموحة التي أطلقتها المملكة، ووفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفعت القوى العاملة في القطاع بنسبة تقارب 85% منذ عام 2019، وبلغ معدل توطين الوظائف الصناعية نحو 36%، في حين برزت مشاركة المرأة في القطاع الصناعي كأحد المؤشرات الدالة على التغيير، وتضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 31% من إجمالي القوى العاملة في القطاع.

9

ويجسد هذا التقدم حجم الدعم الحكومي والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني, وتعد الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، نقطة تحول رئيسية، وحددت 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا للنمو، من بينها صناعات ناشئة مثل صناعة السيارات والطائرات، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول 2030، تشمل مضاعفة عدد المصانع وفرص العمل، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد على توجه المملكة نحو تعزيز دور الصناعة كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية.
وعلى الرغم من النمو المتسارع للقطاع الصناعي، إلا أن سوق العمل يواجه تحديات جوهرية تتعلق بمواءمة مهارات القوى البشرية مع متطلبات الصناعات الحديثة, فقد أدى التوسع في قطاعات ناشئة، مثل الطاقة المتجددة، وتصنيع المركبات الكهربائية، والتقنيات المتقدمة، إلى تزايد الطلب على مهارات متخصصة قد لا تكون متوفرة محليًا بالقدر الكافي، وتشير التقديرات إلى أن نحو 40% من المهارات الأساسية للعاملين ستتغير بحلول عام 2030، وأن التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر قد يخلق نحو 34 مليون وظيفة جديدة خلال نفس الفترة.

9

إستراتيجيات تنمية القدرات البشرية:
ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة مجموعة من الإستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في القطاع الصناعي، ومن أبرزها إستراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تركز على استقطاب المواهب وتطويرها وتمكينها، من خلال توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المهارات الصناعية.
وفي إطار هذه الجهود، تم الإعلان عن الأكاديمية الوطنية للصناعة مطلع عام 2024، لتكون مركزًا وطنيًا لتأهيل الكفاءات الصناعية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف الخريجين الجدد والمهنيين العاملين، إضافة إلى دعم معاهد التدريب القائمة عبر بناء شراكات إستراتيجية, وأُطلقت حتى الآن 18 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع جهات محلية ودولية، بهدف تطوير المهارات بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع صناعي.
وبالتوازي مع هذه المبادرات، وتم إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات (NAVA) مطلع عام 2024 بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق الاستثمارات العامة، لدعم قطاع صناعة السيارات الكهربائية الناشئ في المملكة، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للشراكات والاستثمارات العالمية التي دخلت هذا القطاع محليًا، مثل التعاون مع هيونداي ولوسيد، وإطلاق شركة “سير”، وتهدف الأكاديمية إلى توفير برامج تدريبية متخصصة في تقنيات المركبات الكهربائية، مما يعزز تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال الحيوي.
وإدراكًا لأهمية الاستثمار في التعليم والتدريب كجزء أساسي من بناء القدرات الصناعية، عززت المملكة برامج الابتعاث والتعليم الدولي، لتأهيل كوادر وطنية في تخصصات تدعم احتياجات القطاع الصناعي، ويعمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بالتنسيق مع برنامج تنمية القدرات البشرية، على إيفاد الطلاب والطالبات إلى جامعات عالمية مرموقة لاكتساب المعرفة في مجالات الهندسة والتقنيات الصناعية المتقدمة، في حين وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع عدد من الشركات اتفاقيات لابتعاث الخريجين وتوظيفهم لاحقًا.
إلى جانب ذلك، تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز الشراكات بين الجامعات السعودية ونظيراتها الدولية لاستحداث برامج أكاديمية متطورة محليًا، مما يضمن نقل المعرفة وبناء المهارات المستدامة, ويشكل هذا الاستثمار في التعليم والتدريب عنصرًا حاسمًا في بناء قاعدة معرفية وطنية قادرة على قيادة التنمية الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتم تدريب أكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة في قطاع الصناعة خلال العامين الماضيين.
ورغم التركيز على تنمية المواهب الوطنية، لا يزال للعمالة الأجنبية دور في دعم القطاع الصناعي، لا سيما في المجالات التي تتطلب خبرات متخصصة, وقد تبنت المملكة سياسة استقطاب الكفاءات العالمية لسد الفجوات المهارية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين توظيف الخبرات الأجنبية وتنمية الكفاءات المحلية.

مقالات مشابهة

  • «خنق غزة».. نتنياهو يوظّف المناطق المعزولة بالقطاع في الترحيل الجماعي للفلسطينيين
  • الاستثمار في التعليم والتدريب .. مفتاح نهضة الصناعة السعودية
  • حسن الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
  • اتحاد شركات التأمين المصرية يستعرض هندسة الخطر داخل السوق المحلي
  • بمشاركة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة.. هيئة الاستثمار تستضيف المنتدى «المصري السعودي»
  • الخطيب يستعرض مع «فوداكوم» و«فودافون» فرص ومقومات الاستثمار بمصر
  • «معلومات الوزراء» يستعرض جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر
  • وزير الصحة يعرض الفرص الاستثمارية بالقطاع على مجلس الأعمال المصري السعودي
  • OPPO تستعد لإطلاق "عملاق التحمل" A5 Pro في السوق المصري
  • وزير الخارجية يستعرض خطة إعمار غزة مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة