الشفافية الدولية: الفساد العالمي وراء تراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
حذرت منظمة الشفافية الدولية من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها، وربطت بين مستويات الفساد المرتفعة وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي.
وقالت المنظمة ، في بيان صحفي بشأن مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، نشرته اليوم الثلاثاء ووصلت الجزيرة نت نسخة منه، إن أكثر من ثلثي البلدان سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة على المؤشر، فيما ظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
واعتبر البيان أن هذه الأرقام تسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفساد، وتحذر من عقبة عالمية حرجة أمام تنفيذ إجراءات مناخية ناجحة.
وتعليقا على مؤشر مدركات الفساد، قال رئيس منظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليريان، إن الفساد يشكل تهديدا عالميا متطورا لا يقتصر على تقويض التنمية فحسب، بل يعد سببا رئيسيا في تراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار.
من جهتها، دعت الرئيسة التنفيذية للمنظمة مايرا مارتيني إلى استئصال الفساد على وجه السرعة "قبل أن يعرقل بشكل كامل العمل المناخي الهادف" وأضافت أنه "يتعين على الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف إدراج تدابير مكافحة الفساد في الجهود المناخية من أجل حماية التمويل وإعادة بناء الثقة".
إعلانوبحسب التقرير، حصلت الدنمارك، للسنة السابعة على التوالي، أعلى درجة على المؤشر للدول الأقل فسادًا وهي 90، تليها فنلندا بـ 88، وسنغافورة بـ84.
في المقابل، كانت البلدان التي سجلت أدنى الدرجات في الغالب بلدانا هشة ومتأثرة بالصراعات، مثل جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10)، وسوريا (12)، وكل من ليبيا وإريتريا واليمن بـ(13).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المؤشر الياباني يصعد مدفوعًا بثبات السياسة النقدية.. وتعافي وول ستريت وسط إجازة عيد العمال الآسيوية
«وكالات»: سجلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ارتفاعًا في تداولات اليوم الخميس، في جلسة اتسمت بالهدوء تزامنًا مع إغلاق العديد من الأسواق في المنطقة بمناسبة إجازة عيد العمال، بينما واصل مؤشر نيكي الياباني مكاسبه المبكرة ليغلق مرتفعًا بنسبة 1.1% عند 36452.30 نقطة، مدعومًا بقرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وخفض توقعاته للنمو والتضخم.
وأعلن بنك اليابان، خلال فترة توقف التداول، خفض توقعات النمو للعام المالي إلى 0.5%، وأشار إلى أن تحقيق هدف التضخم سيتطلب وقتًا أطول من المتوقع، وهو ما يعزز التقديرات بأن رفع أسعار الفائدة لن يكون قريبًا. وقد أبقى البنك على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5% كما كان متوقعًا.
في هذا السياق، قال نوريهيرو ياماجوتشي، الخبير الاقتصادي في «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن «غياب أي تخفيف كبير في السياسة الجمركية الأمريكية سيُبقي بنك اليابان على موقفه النقدي الحذر حتى عام 2026، على أن يبدأ رفع الفائدة إلى 0.75 بالمائة في 2027».
وأرجع البنك توجهه الحذر إلى استمرار حالة الضبابية التي تفرضها سياسات التجارة الصارمة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح أن اتفاقيات تجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند قد تكون وشيكة.
من جانبه، أشار واتارو أكياما، خبير الاقتصاد في «نومورا»، إلى أن أي تقدم في المحادثات التجارية اليابانية الأمريكية قد يعيد شهية المستثمرين للأسهم اليابانية، متوقعًا صعود مؤشر نيكي إلى 37 ألف نقطة على المدى القريب.
وواصلت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية أداءها القوي، حيث قفز سهم شركة أدفانتست، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 6.9%، مستفيدًا من مكاسب أسهم التكنولوجيا الأمريكية بعد نتائج مالية قوية لشركتي مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز. في المقابل، كانت أسهم قطاع الشحن من بين الأضعف أداء، متراجعة 1.8% بسبب الضبابية المستمرة بشأن التجارة العالمية.
وفي الأسواق العالمية، أغلقت مؤشرات «وول ستريت» الأمريكية على تباين، بعد أن تعافت من خسائر حادة في بداية الجلسة.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب طفيفة بنسبة 0.1%، بينما ارتفع داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، في حين تراجع ناسداك المركب بنسبة 0.1%.
وتزامن ذلك مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث هبط العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.17%، وسط تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل إشارات إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من عام 2025.
وفي أسواق الطاقة، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 10 سنتات إلى 58.11 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام برنت بمقدار 5 سنتات إلى 61.01 دولارًا للبرميل.
أما في سوق العملات، فقد ارتفع الدولار أمام الين إلى 143.88 ين، في حين انخفض اليورو إلى 1.1308 دولار.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير