“النقد الدولي” يتوقع نمو اقتصاد المغرب 3.9 بالمئة في 2025
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الرباط – توقع صندوق النقد الدولي، امس الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب 3.9 بالمئة خلال العام الجاري.
جاء ذلك بحسب بيان للصندوق نشره بموقعه الالكتروني.
ولفت البيان إلى أن”توقعات نمو الاقتصاد المحلي ترجع للإنتاج الزراعي الذي سيشهد تطورا بعد موجات الجفاف الأخيرة، ونمو القطاع غير الزراعي نتيجة الطلب الداخلي القوي”.
وتوقع الصندوق تسجيل تضخم بنسبة 3 بالمئة خلال العام الجاري.
وتأتي أرقام الصندوق في الوقت الذي توقع مشروع الموازنة العامة في المغرب لعام 2025 نمو اقتصاد البلاد بـ4.6 بالمئة، مع تضخم بنحو 2 بالمئة.
فيما توقع المصرف المركزي المغربي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نموا بـ3.9 بالمئة في العام الجديد.
وأصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السادس، أحد أهم التحديات في مواجهة قطاع الزراعة الذي يمثل عصب الناتج المحلي، باعتباره مصدرا رئيسا لدخل 40 بالمئة من عمالة البلاد، وفق احصاءات وزارة الفلاحة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مظاهرة مغربية للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.. يستهلك 7% من الناتج المحلي (شاهد)
شارك مئات المغاربة، أمس الأحد، في مظاهرة بمدينة مراكش شمال البلاد، للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك بدعوة من "الجمعية المغربية لحماية المال العام" غير الحكومية، حيث طالب المشاركون بتسريع محاسبة الضالعين في قضايا الرشوة والفساد.
رفع المحتجون شعارات تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، من بينها: "التقارير ها هي، والمحاسبة فينا هي"، و"الشعب يريد إسقاط الفساد"، كما رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات مثل "لا للفساد" و"المطالبة بتسريع إجراءات البحث في قضايا الرشوة والفساد المالي".
ساكنة مراكش تنتفض ضد الفساد و "نهب المال العام " pic.twitter.com/BLQ2dUzBvs — Hakim Kist (@kist_hakim) February 9, 2025 ????إنطلاق شرارة الثورة????
_صور من مسيرة #مراكش التي نظمها متظاهرون احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وهتافات للمواطنين تطالب بوقف تجويع الشعب المغربي ومحاسبة المفسدين وحماية المُبلغين عن الفساد.#كلشي_برطاج pic.twitter.com/sW5mxCZE4I — فسحة Fos7a (@Fos7a_) February 9, 2025
ويذكر أن الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، كان قد صرّح في كانون الثاني/ يناير الماضي بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الفساد خلال ولايتها، بما في ذلك إعداد "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025".
وأشار في مؤتمر صحفي بالرباط إلى أن هذه الاستراتيجية حققت 76 بالمئة من أهدافها، مؤكدا أن "التراشق ومحاولة إلقاء المسؤولية أو التشويه لن يخدم البلاد في برنامج محاربة الفساد".
????????مسيرة مراكش : الشعب المغربي ينتفض ضد الفساد ونهب المال العام pic.twitter.com/OcHUe14i22 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) February 9, 2025
ويشهد المغرب جدلاً واسعًا حول مدى جدية السلطات في مكافحة الفساد، خاصة في أعقاب قرار منظمة "ترانسبرانسي المغرب" تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجًا على ما وصفته بـ"غياب الإرادة السياسية الحقيقية" لتفعيل آليات النزاهة والرقابة.
وأثار هذا القرار تساؤلات حول مستقبل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ومدى التزام الحكومة بتطبيق تعهداتها في هذا المجال، وسط انتقادات متزايدة من قبل فعاليات مدنية وحقوقية.
وجاء قرار "ترانسبرانسي المغرب"، وفقًا لبيان صادر عنها، بعد سلسلة من المؤشرات المثيرة للقلق، من بينها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن القانون المؤسس لها ينص على عقد اجتماعين على الأقل سنويًا.
وأشار بيان المنظمة إلى أن قرارها تزامن مع استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الفاعلين بإعادة طرح مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبرته تراجعًا عن التزامات مكافحة الفساد.
ويتقاطع هذا الجدل مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023، الذي كشف عن استمرار اختلالات كبيرة في منظومة مكافحة الفساد، بما في ذلك ضعف تفعيل آليات المحاسبة، وغياب سياسات واضحة لتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى التضييق على المؤسسات الرقابية.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن الفساد يستهلك ما بين 5 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يبلغ نحو 140 مليار دولار.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني