لماذا تعارض حكومة كردستان توطين الرواتب؟.. هل فعلا يقلل من الصلاحيات الدستورية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، على المطالبات بتوطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان على المصارف الاتحادية، مؤكداً أن حكومة الإقليم لديها مشروع حسابي متكامل يضم مجموعة من البنوك الاتحادية، مع إعطاء الموظفين حرية الاختيار.
وأوضح حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "توطين الرواتب على البنوك الاتحادية يقلل من الصلاحيات الدستورية لحكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يتمتع بصفة دستورية ككيان فدرالي، ويضم حكومة وبرلماناً خاصاً به".
وأضاف أن "الدستور العراقي يلزم الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، بينما تقع مسؤولية توزيع هذه الأموال على عاتق حكومة الإقليم وفقاً للسياقات المعمول بها".
وأكد حسين أن "حكومة الإقليم هي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الموظفين وتوزيع الرواتب، معتبراً أن أي محاولة لتجاوز هذه الصلاحيات الدستورية تمثل انتقاصاً من حقوق الإقليم".
وفي وقت سابق، كشف الكاتب والمحلل السياسي الكردي رعد رفعة محمد، عن السبب الرئيسي لعدم توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.
وقال رفعة محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "على ما يبدو أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي قد فضلوا ود الأحزاب الرئيسية في الإقليم على مصالح الشعب في كردستان".
وأضاف أن "أحزاب الإطار تعد العدة للانتخابات النيابية المقبلة لعام 2025، وتريد ضمان تحالف جديد لتشكيل الحكومة القادمة مع الأحزاب الكردية الحاكمة الرئيسية، نائية بنفسها عن مشاكل رواتب موظفي الإقليم، لكي لا تصطدم بتلك الأحزاب في الإقليم".
وأشار إلى أن "السبب الرئيس لعدم توطين رواتب موظفي الإقليم من قبل حكومة كردستان، هي خشية الأحزاب الرئيسية في الإقليم من خروج الموظفين في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من قبضة هذه الأحزاب، وعدم اكتراث الشعب بهذه الأحزاب بعد تحرر مصدر معيشتهم بتوطين رواتبهم مباشرة من الدولة العراقية".
وتجري اعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان حکومة الإقلیم رواتب موظفی توطین رواتب فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الوعد بالاستقرار.. حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم.. اتفاق على القوائم المرسلة
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، اليوم السبت (8 شباط 2025)، أن أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان قد تم حلها بشكل نهائي.
أحمد في تصريح خص به "بغداد اليوم"، قال إن "المشكلة التي كانت تؤرق الموظفين قد وجدت طريقها إلى الحل، حيث ستعتمد الحكومة على القوائم التي تم إرسالها من حكومة الإقليم لشهر كانون الثاني، وستكون هذه القوائم مرجعية طوال العام الجاري".
وأشار إلى أن "الالتزام الكامل من قبل حكومة الإقليم بتلك القوائم، بدون أي تغيير أو تعديل، هو الشرط الأساسي لضمان إطلاق الرواتب في الوقت المحدد".
وأضاف: "بهذا الترتيب، سيتم صرف الرواتب في مواعيد ثابتة كل شهر، دون أي تأخير أو نقص في المبالغ المقررة".
وبحسب تصريحات النائب، فإن الاتفاق "يهدف إلى توفير الاستقرار المالي للموظفين وضمان سير الأمور بشكل منتظم طوال العام 2025".
الحلول التي تم التوصل إليها، بما في ذلك الاعتماد على القوائم التي أرسلتها حكومة الإقليم لشهر كانون الثاني 2025، تأتي في إطار مساعي الحكومة المحلية لضمان استقرار الوضع المالي وضمان دفع الرواتب في وقتها المحدد، وهي خطوة قد تسهم في تخفيف حدة القلق العام في صفوف الموظفين.
لطالما كانت مشكلة الرواتب في كردستان موضوعًا معقدًا، حيث يعاني موظفو الإقليم من تأخير مستمر في صرف مستحقاتهم المالية بسبب قلة الموارد المالية، والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الإقليم، وكذلك التوترات السياسية بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني