لماذا تعارض حكومة كردستان توطين الرواتب؟.. هل فعلا يقلل من الصلاحيات الدستورية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، على المطالبات بتوطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان على المصارف الاتحادية، مؤكداً أن حكومة الإقليم لديها مشروع حسابي متكامل يضم مجموعة من البنوك الاتحادية، مع إعطاء الموظفين حرية الاختيار.
وأوضح حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "توطين الرواتب على البنوك الاتحادية يقلل من الصلاحيات الدستورية لحكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يتمتع بصفة دستورية ككيان فدرالي، ويضم حكومة وبرلماناً خاصاً به".
وأضاف أن "الدستور العراقي يلزم الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، بينما تقع مسؤولية توزيع هذه الأموال على عاتق حكومة الإقليم وفقاً للسياقات المعمول بها".
وأكد حسين أن "حكومة الإقليم هي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الموظفين وتوزيع الرواتب، معتبراً أن أي محاولة لتجاوز هذه الصلاحيات الدستورية تمثل انتقاصاً من حقوق الإقليم".
وفي وقت سابق، كشف الكاتب والمحلل السياسي الكردي رعد رفعة محمد، عن السبب الرئيسي لعدم توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.
وقال رفعة محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "على ما يبدو أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي قد فضلوا ود الأحزاب الرئيسية في الإقليم على مصالح الشعب في كردستان".
وأضاف أن "أحزاب الإطار تعد العدة للانتخابات النيابية المقبلة لعام 2025، وتريد ضمان تحالف جديد لتشكيل الحكومة القادمة مع الأحزاب الكردية الحاكمة الرئيسية، نائية بنفسها عن مشاكل رواتب موظفي الإقليم، لكي لا تصطدم بتلك الأحزاب في الإقليم".
وأشار إلى أن "السبب الرئيس لعدم توطين رواتب موظفي الإقليم من قبل حكومة كردستان، هي خشية الأحزاب الرئيسية في الإقليم من خروج الموظفين في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من قبضة هذه الأحزاب، وعدم اكتراث الشعب بهذه الأحزاب بعد تحرر مصدر معيشتهم بتوطين رواتبهم مباشرة من الدولة العراقية".
وتجري اعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان حکومة الإقلیم رواتب موظفی توطین رواتب فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
نداء عاجل من حاكم إقليم دارفور إلى الأمم المتحدة
متابعات ـــ تاق برس طالب حاكم اقليم دارفور منى اركو مناوي فى خطاب الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتحرك للافراج الفوري عن النساء والأطفال المختطفين ، وضمان نقل الإمدادات الغذائية والطبية دون عوائق من ضواحي الفاشر إلى السكان المتضررين داخل المدينة ، ومخيمات النازحين ،وفك حصار الفاشر مباشرة .
ونبه إلى الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور بسرعة في مخيم زمزم للنازحين داخليا ومدينة الفاشر ومعسكر نيفاشا والسلام ومحلية ام كدادة ـــ ولاية شمال دارفور .
ووجه مناوى نداء الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الازمة الانسانية فى مخيم زمزم للنازحين داخليا والفاشر، شمال دارفور ، بعد الهجوم الذى شنته ما اسماها مليشيا الدعم السريع في 12 ابريل الجاري على مخيم زمزم للنازحين .
واكد مناوي التزام الحكومة بالقانون الإنساني الدولي، وترحيبها بمشاركة وكالات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات المنقذة للحياة، براً وجواً ، والاستعداد لتقديم أي تسهيلات أو حماية ضرورية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
الأمم المتحدةحاكم إقليم دارفور
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه