الصفدي يبحث مع بيدرسون الحل السلمي للأزمة السورية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عمان – بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، امس الإثنين، مع مبعوث الأمم الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي لأزمة الجارة الشمالية للمملكة.
جاء ذلك خلال اتصال بين الجانبين، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأردنية على حسابها الرسمي بموقع “إكس”، دون أن تشير إلى من أجرى الاتصال.
وقالت الوزارة، إن الصفدي بحث مع بيدرسون “الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254، وعبر المسارين العربي والأممي”.
وأضافت بأنه تم التأكيد على “أهمية التنسيق المتواصل لتحقيق الهدف المشترك في حل الأزمة ومعالجة جميع تبعاتها”.
والثلاثاء الماضي، اتفق المشاركون باجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، على أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية، واعربوا عن تطلعهم لاستئناف المسار الدستوري السوري في سلطنة عمان قبل نهاية العام الجاري.
وشارك في الاجتماع آنذاك، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظراؤه السعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، واللبناني عبد الله بوحبيب، والسوري فيصل المقداد، وأمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، استضافت العاصمة عمّان، اجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع نظيرهم في النظام السوري، صدر عنه بيان عرف باسم “بيان عمّان”، ناقش حل الأزمة السورية في نقاط تتضمن أبرزها عودة اللاجئين إلى وطنهم.
ويعيش بالأردن نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة “لاجئ”، فيما دخل الباقون قبل بدء ثورة بلادهم عام 2011؛ بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.