مصدر مسئول يدين ترويج قناة عدن المستقلة لأكاذيب تستهدف وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أدان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الحملات الإعلامية الممنهجة التي تقوم بها قناة عدن المستقلة ضد وزير الداخلية ومنتسبي الوزارة.
وقال المصدر إن نشر القناة لأخبار كاذبة ضد وزارة الداخلية، يقدم دعما إعلاميا مباشرا لميلشيات الحوثي التي يزعجها أي استقرار في المناطق المحررة.
ووصف المصدر آخر تلك الأكاذيب التي تروج لها قناة عدن المستقلة بأنها جرائم نشر سيتم التعامل معها عبر القضاء، لأنها لا تتعدى أخلاقيات الصحافة فحسب، بل تستهدف الأمن العام وتروج للفوضى.
وحول نشر قناة عدن المستقلة لمعلومات كاذبة تتهم وزير الداخلية بالوقوف وراء فرار سجناء من سجن الشرطة العسكرية، أكد المصدر أن السجن لا يتبع وزارة الداخلية أو أحد أجهزتها الأمنية التنفيذية، وإنما يتبع وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الأولى وقد تمكنت من إلقاء القبض على المسجونين الفارين خلال ساعات من فرارهم.
ودعا المصدر قناة عدن المستقلة إلى الابتعاد عن اساليب الابتزاز التي تنتهجها الصحافة الصفراء، مؤكدا أن الأولوية للإعلام الوطني في المناطق المحررة حاليا مواجهة جرائم الميلشيات الحوثية الإرهابية، لا الطعن في مؤسسات الدولة وأجهزتها التي تخضع لمجلس القيادة الرئاسي الممثل عن كل المكونات الوطنية.
يشار إلى أن قناة عدن المستقلة تابعة للانتقالي الجنوبي ومدعومة وممولة من دولة الإمارات التي تنتهج سياسة الانفصال منذ انطلاقتها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن وزارة الداخلية قناة عدن اكاذيب وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري يدين تصريحات ترامب بشأن قناة السويس: السيادة الوطنية المصرية خط أحمر
أعربت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام عن رفضها واستنكارها الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي نشرها عبر منصته "تروث سوشيال" يوم السبت الموافق 26 أبريل 2025، وطالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناة السويس وقناة بنما، مستندًا إلى مزاعم تاريخية غير دقيقة.
وأكد المرصد أن قناة السويس ممر مائي مصري خالص، شُيّد بسواعد المصريين وبتضحياتهم، وأن إدارتها وفرض رسوم العبور بها تخضعان للسيادة المصرية الكاملة، وفقًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة مع احترام الحقوق السيادية للدول.
وقال في بيانه: “تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات متصاعدة تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بشكل كبير، وهو ما يجعل التمسك بالسيادة الوطنية ومبادئ القانون الدولي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.
وأضاف: “إن استدعاء خطابات الهيمنة وادعاءات الوصاية على مقدرات الشعوب مرفوض تمامًا، ويتعارض مع مبادئ النظام الدولي القائم على احترام السيادة الوطنية والمساواة بين الدول”.
وشدد المرصد على أن حماية قناة السويس كممر ملاحي دولي مسؤولية مصرية أصيلة، وأن أي محاولة للمساس بهذه السيادة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ولقواعد حرية التجارة العالمية.
وحثّ المرصد وسائل الإعلام المحلية والدولية على توخي الدقة والالتزام بالحقائق التاريخية في تناول هذا الملف، ودعم الجهود الرامية إلى احترام سيادة الدول واستقلال قرارها الوطني.