«الأشغال العامة» بالشارقة توقع عقداً لتطوير نظام إدارة الأصول الحكومية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الشارقة/وام
وقعت دائرة الأشغال العامة في الشارقة عقد تعاون مع إحدى بيوت الخبرة العالمية لتطوير نظام إدارة وتحليل أصول المباني التي تشرف الدائرة على صيانتها، والبالغ عددها 404 مبانٍ، وذلك خلال حفل حضره عدد من مسؤولي وموظفي الجهتين.
يهدف النظام الجديد إلى معالجة التحديات في عمليات الصيانة، مثل صعوبة تتبع الصيانة الدورية وأداء المقاولين، إضافة إلى تأخر الدفعات المالية، ومن خلال تقنيات تحليل البيانات، يوفر النظام تقارير دقيقة عن الأعطال الطارئة والمتكررة، ويحدد طرق الإصلاح المثلى، ما يسهم في تقليل الكلف وتحسين جودة الخدمة.
كما يتيح النظام تصنيف البلاغات تلقائياً وتحديد أوقات الاستجابة المناسبة، ما يعزز سرعة وكفاءة إنجاز الأعمال، ويقدم قاعدة بيانات شاملة للأصول تتضمن تفاصيل العلامات التجارية، والعمر الافتراضي، والضمانات، وكلف الصيانة، ما يسهم في اتخاذ قرارات دقيقة بشأن استبدال الأصول أو إصلاحها.
وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدائرة بتبني الحلول التقنية الحديثة لتعزيز إدارة المشاريع وتحقيق التكامل المؤسسي، مشيراً إلى أن تطبيق النظام يسهم في تقديم خدمات استباقية وتقليل وقت انتظار الإصلاحات، ما يعزز كفاءة الصيانة والإدارة التشغيلية.
وتدشّن دائرة الأشغال العامة أيضاً نظام إدارة المشاريع ومنصة الشركات، التي تهدف إلى تحسين متابعة المشاريع، من خلال لوحات بيانات تفاعلية تعرض قيم العقود، المراحل الزمنية ونسب الإنجاز، ما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويسهم في اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على البيانات.
ويأتي التعاون ضمن استراتيجية الدائرة لتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق التميز في الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة نحو مستقبل مستدام ومبتكر باستخدام التحليل الذكي والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات دائرة الأشغال العامة الأشغال العامة
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ان تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وايضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.