صنعاء.. تعتيم حوثي على إيرادات ومصروفات صندوق دعم التعليم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
للعام الرابع على التوالي منذ قرار إنشائه في سبتمبر/أيلول 2019 بهدف دعم المعلمين والطلاب ودعم برامج محو الأمية وتعليم الكبار، يلف الغموض مصير إيرادات صندوق دعم التعليم الذي تديره في صنعاء مليشيا الحوثي - الذراع الإيرانية في اليمن.
وطالب نواب في برلمان صنعاء خلال جلسته المنعقدة يوم الأحد 20 أغسطس/ آب 2023 وزارة التربية والتعليم -تديرها مليشيا الحوثي- طالبوها بتقرير مفصل حول أعمال صندوق دعم المعلم ومصير وحجم إيراداته وأوجه وحجم مصروفاته.
وفي محاولة للتملص من التزامات الصندوق تجاه المعلمين في صنعاء، زعم القيادي الحوثي المعين بمنصب نائب وزير التربية خالد جحادر، ضعف موارد الصندوق مقارنة بحجم الاحتياج، زاعما كذلك "دعم طباعة الكتاب المدرسي بما يقارب خمسة مليارات من عائدات الصندوق"، دونما إشارة إلى حجم مبيعات الكتاب المدرسي في سوق سوداء اختلقتها جماعة الحوثي لتحقيق أرباح مالية باهظة.
وفيما تهرب القيادي الحوثي من إيضاح أسباب عدم صرف الحافز المخصص للمعلمين من إيرادات صندوق دعم التعليم، أكد نواب أهمية حصول المعلمين على حقوقهم من الحافز "وبحث البدائل والحلول الكفيلة بصرف رواتبهم للاستمرار في أداء واجباتهم في تعليم النشء".
بعض موارد صندوق دعم التعليم
وحسب قانون إنشائه كان مفترضا أن يتولى الصندوق دعم المعلمين وتدريبهم باعتبارهم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية ودعمهم مالياً أثناء الأزمات والحالات الطارئة وفي حالة عجز الوزارة عن توفير مستحقاتهم وبما يضمن استدامة التعليم.
ومن بعض موارد الصندوق، المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة في الميزانية العامة للدولة، وإضافة ريال واحد على كل لتر من البترول والديزل والغاز المحلي أو المستورد، و50% من قيمة الرسوم المدرسية السنوية.
بالإضافة إلى 2% تضاف إلى ضريبة مبيعات القات، و1% تضاف إلى الرسوم الجمركية للسلع والبضائع في المنافذ الرئيسية، و1% تضاف إلى قيمة تذاكر السفر البرية والجوية والبحرية الداخلية والخارجية، و0,5% تضاف إلى قيمة كل كيس اسمنت محلي أو مستورد وزنه “50” كجم معبأ أو سائب، و2% تضاف إلى قيمة كل عروسة سجائر محلية أو مستوردة، و1% تضاف إلى قيمة كل فاتورة اتصال هاتفي (الثابت أو النقال) وخدمات الانترنت.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات العامة يوقع تعاوناً مع وكالة إيطالية بقيمة 3 مليارات دولار
جدة : البلاد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في الجمهورية الإيطالية، اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما، من خلالها ستقدم الوكالة خدمات إضافية لدعم التمويل بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) تستفيد منها الصادرات الإيطالية للمشاريع التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، وترتبط بمستهدفات رؤية 2030.
يأتي التوقيع في إطار علاقة التعاون الممتدة بين الطرفين، والتي أسهمت في تقديم ضمانات تمويل مدعومة من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، لعدد من شركات محفظة الصندوق، بقيمة تصل تتجاوز 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي).
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتعزيز نمو القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من فرص العمل، انطلاقاً من دوره المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومكانته كمستثمر عالمي مؤثر. وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية الصندوق لتعزيز التعاون المالي، وبناء شراكات طويلة الأمد.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المستمرة لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة، وزيادة تنويع أدواته التمويلية.
وقالت رسيس آل سعود مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة: “تمثّل مذكرة التفاهم محطة جديدة تعكس استراتيجية الصندوق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية الرائدة عالمياً، وستساهم في اتاحة مزيد من فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الشركات الإيطالية والسعودية، ما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لإطلاق استثمارات تحدث تحولاً ايجابياً على المستويين المحلي والدولي”.
وقالت أليساندرا ريتشي، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية: ” نحن فخورون بالتعاون مع شريك يتمتع بمكانة رائدة مثل صندوق الاستثمارات العامة. نهدف عبر التعاون مع الصندوق تسهيل الصادرات الإيطالية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا، وبدعم من الوكالة ستتيح الشراكة الفرصة للشركات الإيطالية وخاصة الصغيرة والمتوسطة تعزيز مكانتها كجهات توريد موثوقة، والمشاركة في المشاريع التي ينفذها الصندوق وشركات محفظته، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 “.
ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة (Aa3) من قِبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدرجة (A+) من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.