عباس يلغي رواتب عائلات الشهداء والأسرى وفصائل المقاومة تدين القرار
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس،أمس الاثنين، مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وبحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية"وفا"،جاء القرار في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل، وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواقل.
وأوضحت"وفا" أن القرار يرتب:
1) خضوع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
2) وبموجب هذا التعديل، فقد أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.
الفصائل تدين القرار وتدعوا إلى التراجعمن جانبها استنكرت فصائل فلسطينية في حديث خاص لـ "شبكة قدس"، قرار الرئيس عباس بإلغاء القوانين المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء، ووصفه في التواطئ مع الاحتلال وتساوقه مع السلوك الأمريكي
وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم لـ "شبكة قدس": كان الأولى بالسلطة تعزيز ودعم قضية الأسرى الذين يتعرضون لهجمة غير مسبوقة في سجون الاحتلال، وليس إضعاف موقفهم بهذه الطريقة، والقرار يمثّل إهانة لواحدة من رموز القضية الوطنية.
كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إقدام سلطة رام الله على إلغاء دفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ما يمثل تخلياً صريحاً عن قضية الأسرى التي هي بحجم الوطن، وتنازلاً واضحاً أمام الضغوط والابتزاز الأمريكي والصهيوني.
وطالبت الحركة في بيان سلطة رام الله بالتراجع فوراً عن هذا القرار، والتوقف عن الممارسات التي تعمق الشرخ والانقسام وتشغل شعبنا بمزيد من المشكلات المفتعلة في وقت يتعرض فيه لحرب إبادة همجية ومخططات تهجير وشطب لقضيته ووجوده فوق أرضه.
بدوره رئيس الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية، عمر مراد قال، إن قضية الأسرى مرتبطة بكفاح الشعب الفلسطيني، وعلى السلطة أن لا تتعامل مع قضية الأسرى وكأنها في حرج، وأن لا تخضع للابتزاز من أجل المساعدات الغربية والأمريكية التي تصنّف الأسير الفلسطيني على أنه "إرهابي".
وأضاف مراد لـ "شبكة قدس" أن هذا القرار يعكس أن السلطة ليست على قدر تبنّي قضية الأسرى التي تعتبر قضية كفاح وطني عادلة.
واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، معتصم حمادة أن القرار يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي كانت تطالب السلطة بوقف دفع رواتب ومخصصات وتعويضات الأسرى والشهداء باعتبارهم "إرهابيين".
وأردف قائلًا: "جاء هذا الحل ليحرر السلطة من واجباتها الوطنية، ويستجيب للضغط الأمريكي والإسرائيلي ويفتح الباب لاسترداد أموال المقاصة وعودة المساعدات الأمريكية. "
وشدد في حديثه لـ "شبكة قدس" على أن القرار يفتح الباب على التمييز بين أسير وآخر وبين شهيد وآخر، مما يسهل على السلطة أن ترضي من ترضيه وأن لا تبالي برأي أي شريحة تحتج على ذلك.
قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، في بيان إن قرار سلطة رام الله بإلغاء دفع مخصصات عوائل الأسرى والشهداء والجرحى يمثل رضوخًا للضغوط الأمريكية والصهيونية، وإجراء عقابي يطال شرائح هامة من شعبنا قدمت أغلى ما لديها على طريق التحرير والعودة وهو خذلان كبير لهم وتنكر لحقوقهم الأصيلة.
الأسير المحرر، ومنسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني، عمر عساف فاعتبر قرار الرئيس وفريق أوسلو بما يخصّ الأسرى يمثّل خطوة باتجاه التنصل من قضيتهم، لأن الأسرى ليسوا قضية شؤون اجتماعية بل هم الجيش ورأس الحربة في مواجهة الاحتلال.
ورأى عساف في حديثه لـ "شبكة قدس"، أن القرار يسيء للأسرى، ويأتي في سياق الانصياع للضغوط الإسرائيلية والأمريكية.
أدان مكتب إعلام الأسرى القرار الرئاسي القاضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونؤكد أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ثابت وطني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأن المخصصات المالية لهم حقٌ وطنيٌ ثابت غير خاضع للمساومة.
وقال إنه مع تصاعد عدوان الاحتلال، فإن المطلوب هو تعزيز صمود هذه الشرائح ودعمها، وليس اتخاذ قرارات تُضعف موقفها، إذ إن الانسياق خلف مطالب الاحتلال لن يخدم قضيتنا، بل سيفتح المجال أمام المزيد من الضغوط التي تستهدف حقوق شعبنا وثوابته.
وطالب المكتب بالتراجع الفوري عن هذا القرار، تأكيدًا على الوفاء لتضحياتهم، وحمايةً لوحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: قضیة الأسرى أن القرار شبکة قدس
إقرأ أيضاً:
هيئة شؤون الأسرى: فوجئنا بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، قدورة فارس، اليوم، إن الهيئة فوجئت بمرسوم رئاسي صادر عن القيادة الفلسطينية يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء، وأضاف في تصريحات صحفية: "لم نكن نتوقع أن يصدر مثل هذا القرار في هذا التوقيت، حيث كان هذا الموضوع يستدعي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لاتخاذ قرار بشأنه، وذلك نظرًا لأهمية القضية وتأثيراتها المباشرة على الأسرى وعائلاتهم".
وأوضح فارس أن القرار الرئاسي جاء في وقت حساس للغاية، حيث يعاني الأسرى من ظروف قاسية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعتمد العديد منهم على هذه المستحقات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، كما أكد أن هذا القرار يمثل ضربة معنوية كبيرة للأسرى وعائلات الشهداء الذين يقدمون تضحيات كبيرة في سبيل القضية الفلسطينية.
وأشار فارس إلى أن الهيئة ستعمل على اتخاذ خطوات قانونية وشعبية لمواجهة هذا القرار، بما في ذلك تقديم الطعون القانونية في حال كان ذلك ممكنًا، واعتبر أن هذه الخطوات هي جزء من واجب الهيئة للدفاع عن حقوق الأسرى والشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لفلسطين.
وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى أن المرسوم الرئاسي يثير تساؤلات حول التوقيت الذي صدر فيه، لافتًا إلى أن العديد من القوى والفصائل الفلسطينية لم يتم إشراكها في مناقشة هذا القرار، وقال: "كنا نتوقع أن يتم التشاور مع المؤسسات الوطنية الفلسطينية قبل اتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما يعكس ضرورة وجود آلية ديمقراطية في اتخاذ القرارات التي تمس حقوق الفلسطينيين".
واختتم قدورة فارس تصريحاته بالقول إن "الهيئة ستواصل العمل من أجل ضمان حقوق الأسرى والشهداء، وأنها لن تسمح بالمساس بحقوقهم التي تعتبر من الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني".
"معاريف": من المشكوك فيه أن تتمكن إسرائيل من اتخاذ خطوات ضد حماس في هذه المرحلة بذريعة انتهاك الاتفاق
أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه من المشكوك فيه أن تتمكن إسرائيل من اتخاذ أي خطوات ضد حركة حماس في الوقت الراهن تحت ذريعة انتهاك الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع المعقد الذي تعيشه المنطقة حاليًا قد يصعب على إسرائيل تنفيذ أي إجراءات تصعيدية ضد الحركة في هذه المرحلة، خاصة في ظل الضغوط الدولية والداخلية.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل كانت قد استندت في بداية المفاوضات إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى بين الطرفين، إلا أن التصعيدات الأخيرة على الأرض من كلا الجانبين قد جعلت من الصعب تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل، وتابعت الصحيفة أن العديد من المحللين العسكريين والسياسيين في إسرائيل يرون أن أي خطوة إضافية ضد حماس قد تؤدي إلى تصعيد خطير قد يعرض استقرار المنطقة لمزيد من المخاطر.
من جهة أخرى، أشار تقرير الصحيفة إلى أن إسرائيل تواجه أيضًا تحديات من الداخل، حيث يعارض بعض الأصوات السياسية اتخاذ أي إجراءات ضد حماس في هذه المرحلة، خاصة بعد الهجوم على منصات البنية التحتية التي تتبناها الحركة في قطاع غزة، كما تزداد الدعوات من قبل المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد، مما يجعل اتخاذ خطوات إضافية ضد حماس أمرًا أكثر تعقيدًا.
وأكملت الصحيفة بالقول إن إسرائيل قد تجد نفسها مجبرة على التفاوض مع حماس في ظل هذه الظروف الراهنة، على الرغم من أن بعض السياسيين الإسرائيليين يرون أن تلك المفاوضات قد تؤدي إلى تنازلات غير مرغوب فيها، إلا أن استمرار الوضع الحالي وعدم التزام أي من الطرفين بجميع بنود الاتفاقات، قد يفاقم من الأزمة الحالية ويزيد من صعوبة الوصول إلى حل شامل وهادئ.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني