متحدث الحكومة: هدفنا تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تسعى لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية، لافتا إلى أن قطاع الصحة في مصر يحظى بأهمية كبرى لأنه يمثل خدمة أساسية للمواطنين، لذلك نستهدف رفع كفاءة المنشآت الجديدة وبناء منشآت أخرى وتوفير أسرة للعدد الكافي من المرضي ليلائم احتياجات كل المواطنين بمختلف المحافظات.
وقال متحدث الوزراء، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» اليوم، إن المرضى في أقصى الصعيد والمناطق البعيدة عن القاهرة، كانوا يضطرون، للسفر للعواصم الكبرى لإجراء العمليات الجراحية، لكن اليوم أصبح لدينا بكل مركز رئيسي فى كل محافظة، مستشفى متكامل لديه القدرة على تقديم الخدمات الصحية، بخلاف سعي الدولة للتوسع من خلال مراكز المحافظات لتوفير عدد كاف من المستشفيات والأسرة التي تغطي الاحتياجات المطلوبة.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية، ولدينا بعض النماذج الناجحة التي قام رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، بتفقدها مؤخرا، ومن أهمها مستشفى بهية وأهل مصر، والتي تعد من النماذج الناجحة لأنها تمت بالشراكة ما بين الدولة والقطاع الأهلي لتنظيم الإدارة والتشغيل، لافتا إلى أن الدولة تمنح الأرض للمؤسسات الأهلية، ليتم بناء مستشفيات ذات جودة وقيمة مضافة للقطاع الصحي.
وأشار إلى أن عملية التطوير التي تتم للمنشآت الطبية مهمة وضرورية، وذلك وفقا لما صرح به وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار أمس، حيث أعلن أنه من المتوقع الانتهاء من 55 مستشفى خلال العام المالي (2025-2026)، بإجمالي 11 ألف سرير لمختلف التخصصات الطبية والعلاجية على مستوى 24 محافظة.
وتابع:"إنه جار خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة، العمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، حيث يشمل المشروع تجديد 150 وحدة ومركزا طبيا و61 مستشفى، ما يعكس حجم الجهد المبذول فى المحافظة"، لافتا إلى أن هذا التجديد سيشمل تحسين البيئة المحيطة بالوحدات الطبية مثل التشجير وإزالة المخلفات ورفع كفاءة البنية التحتية وذلك بالتنسيق مع المحافظة.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: الدولة تعمل على تطوير قطاع البترول لتعزيز الإنتاج وتلبية الاحتياجات
متحدث الوزراء: الدولة حريصة على دعم المواطن والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
متحدث الوزراء: مستشفى بهية دوره مهم في علاج أورام الثدي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء متحدث الوزراء المستشار محمد الحمصاني رئيس الوزراء مصطفي مدبولي وفق المعايير العالمية الصحية الخدمات الصحیة متحدث الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"