تزايد الاحترار العالمي يهدد بدمار مناطق شاسعة.. قد تصبح غير قابلة للسكن «فيديو»
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
مع ارتفاع حرارة الأرض بوتيرة غير مسبوقة يجد العالم نفسه في سباق مع الزمن لتجنب كارثة بيئية تهدد مستقبل البشرية، لم يعد الحديث عن الاحتباس الحراري مجرد نظرية علمية بل بات واقعًا يفرض نفسه مع موجات حر غير مسبوقة وحرائق غابات مدمرة وجفاف يهدد مصادر الغذاء والمياه، حسبما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية» عبر عرض تقرير تلفزيوني بعنوان: «تزايد الاحترار العالمي يهدد بدمار مناطق شاسعة قد تصبح غير قابلة للسكن».
وفي دراسة حديثة، كشف علماء المناخ أن المناطق غير الصالحة للسكن قد تتضاعف 3 مرات إذا ارتفعت حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين فقط فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، هذا يعني أن مدنا بأكملها خاصة في الشرق الأوسط، وجنوب أسيا قد تصبح غير مأهولة إلا لمن يعيش داخل جدران مكيفة، حينها ستصبح بعض المناطق في العالم عرضة لأشعة الشمس، مما يمثل خطرا على الحياة.
درجات الحرارة المرتفعة تؤدي لضربة شمس وأهمية الطاقة المتجددةوأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية قد تتسبب في ضربة شمس قاتلة خلال دقائق فقط، ورغم ذلك يؤكد العلماء أن الوقت لم ينفذ بعد، إذ أن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة يمكن أن يحد من الكارثة بالانتقال إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتعاون الدولي الجاد، بالتالي كلها خطوات ضرورية لتأمين مستقبل الأرض.
بينما تتزايد التحذيرات، يبقى السؤال: هل نملك الإرادة الكافية لإنقاذ الكوكب قبل فوات الآوان؟
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: درجات الحرارة الوقود الأحفوري احتباس حراري انبعاثات
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان والمغرب توقعان 4 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي
مسقط – وقعت سلطنة عُمان والمملكة المغربية 4 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المتجددة و التحول الرقمي، والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية، والتعاون الرياضي وفي مجال السياحة
جاء ذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة لـ “اللجنة العمانية – المغربية المشتركة”، التي عقدت امس بالعاصمة العمانية مسقط، وناقشت سبل دعم التعاون بين البلدين في العديد من المجالات أبرزها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية.
وذكر البيان أن الجانب العماني ترأسه وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، فيما ترأس الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.
وأوضح بيان الخارجية العمانية أن البيان الختامي المشترك للجنة أكد عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعليمية والثقافية واللوجستية، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكة المستقبلية بين البلدين.
وشدد الجانبان في بيانهما على أهمية تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك واحترام سيادة الدول ووحدتها ونبذ أي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدين إدانتهما للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ورفض ربط هذه الآفة بأي دين أو ثقافة، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأّكد وزير الخارجية العماني في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة أن عقد اللجنة يأتي تأكيدا لحرص الجانبين على انتظام التشاور والتنسيق، ودفع التعاون نحو آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية والتعليمية، مع التركيز على توظيف الحلول التكنولوجية والابتكار وتمكين القطاع الخاص.
فيما أكد وزير الخارجية المغربي في كلمته على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في الدورات السابقة للجنة، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية – العمانية تمثل نموذجا يحتذى به في التنسيق والتعاون الثنائي، لما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وروابط راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والرؤى المشتركة.
كما أكد بوريطة على التزام بلاده بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري مع سلطنة عمان، وتعزيز آليات التواصل المؤسسي، وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أعرب عن تقديره لما تبذله سلطنة عمان من جهود مخلصة وموثوقة في ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدا بالسياسة العمانية المتزنة والفاعلة بقيادة السلطان هيثم بن طارق.
وتربط سلطنة عمان والمغرب علاقات وطيدة على شتى المستويات وهناك تعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين خاصة في قطاعات: البتروكيماويات والبلاستيك والرخام والأغذية والمشروبات والصناعات الجلدية وقطاع البناء والتشييد، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال دون المأمول.
وتتطلع سلطنة عمان إلى جذب المزيد من الاستثمارات المغربية خلال السنوات القادمة، خاصة في القطاعات والمجالات الواعدة على غرار الصناعات التحويلية والتعدين والطاقة، وذلك من خلال تبنيها مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية الهادفة إلى خلق بيئة محفزة وملائمة للاستثمار ومزاولة الأنشطة التجارية بما يتماشى و”رؤية عمان 2040”.
المصدر : شينخوا