تحذير .. ادفع فاتورة الكهرباء خلال 20 يوما لهذا السبب
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر فاتورة الكهرباء الجديدة لشهر فبراير 2025 منذ عشرة أيام، ومازالت التحذيرات مستمرة لأصحاب عداد الكهرباء القديم من التأخر فى دفع فاتورة الكهرباء، وإلا سيتم دفع غرامة 7%من قيمة الفاتورة، وإذا تأخر شهرا آخر سيتم رفع العداد وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع، ووصل عدد العدادات القديمة إلى 42 مليون عداد منهم 4.
تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
هناك فرصة للاحتفاظ بعداد الكهرباء القديم مؤقتا اذا تم دفع فاتورة الكهرباء فى موعدها ، وذلك لحين تعميم تغييره على مستوى الجمهورية طبقا للخطة الموضوعة، وحتى يتم ذلك تقوم الوزارة بتغيير العدادات القديمة المعطلة والمغلقة والمتاخرين عن سداد فاتورة الكهرباء فى موعدها.
كان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد ، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء .
وكشف مصدر بالشركة القابضة أن من شروط التعاقد مع المواطن: أنه يحق لشركة الكهرباء رفع العداد فى حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، وتكون المشكلة من عنده وليس مشكلة من المحصل مثلا ، ولكن شركات التوزيع تسهل على المواطنين وتعطيهم الفرصة للسداد ، حيث تقوم بتحذيرهم مرة واثنين ، و فى حالة الاصرار على عدم السداد او طلب تقسيط المديونية تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع .
حالات رفع عداد الكهرباء القديم
1- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).
2- فى حالة إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.
3- فى حالة توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
4- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.
5- فى حالة إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كاسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
6- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
7- فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.
8- فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید
9- فى حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له .
10- فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.
11- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فاتورة الكهرباء عداد الكهرباء عداد كهرباء مسبق الدفع عداد الكهرباء القديم دفع فاتورة الکهرباء حالة قیام المستهلک عداد الکهرباء فى حالة
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لهذا السبب.. غدًا
تستكمل هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري غدًا الأحد 13 أبريل 2025، نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لـ محمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر