مركز الشباب العربي يطلق ورقة بحثية بالتعاون مع إيكونوميست إمباكت
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أطلق مركز الشباب العربي، ورقة بحثية، بالتعاون مع إيكونوميست إمباكت بعنوان "رسم ملامح المستقبل: التكنولوجيا والمواهب والتغيُّر عند الشباب العربي"، والتي قدَّمت أهم التوصيات الرئيسية لإعداد الشباب العربي للعمل في مجالات الصناعات الرقمية المتسارعة النمو.
جاء إطلاق الورقة البحثية خلال النسخة الرابعة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة التي تقام تحت رعاية الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، والتي تنعقد في دبي، في الفترة من 11 حتى 13 فبراير (شباط) الجاري، وتشهد مشاركة دولية قياسية.
وتتوجَّه الورقة إلى المؤسسات الرسمية والأنظمة التعليمية والشركات والقطاع الثالث، بناء على مقابلات مع خبراء إقليميين وعالميين ودراسات متخصصة لاتخاذها كقاعدة انطلاق للتفكير في الخطوات الاستباقية لتأهيل الشباب العربي بناء على التصورات الاستشرافية للمستقبل، ورفدهم بالمهارات والإمكانات اللازمة لإعدادهم لقيادة مستقبل المنطقة العربية. خارطة طريق
وقال الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، إن هذه الورقة تعمل كخارطة طريق للحكومات والشركات والمؤسسات لتوحيد الجهود ضمن مسار تمكين الشباب العربي للتميز في الصناعات ذات النمو السريع، وتحديداً الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية والمناخية، بهدف تنمية المواهب الشابة، وتطوير مهاراتهم الرقمية والهجينة وتحفيز الابتكار والإبداع ، وذلك وفق توجيهات الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بضرورة مواصلة الاستثمار بإمكانيات الكفاءات والمواهب العربية الشابة، وتوجيه طاقاتها لدعم اقتصاد المنطقة نحو خدمة الإنسان وتلبية احتياجاته من خلال التنمية المستدامة.
وأضاف أن التقرير يقدم توقعات عن دخول نحو 127 مليون شاب عربي إلى سوق العمل بحلول العام 2040، وهم بحاجة إلى المعرفة والمهارات اللازمة، ومحو الأمية الرقمية، وتنمية المهارات الشخصية، ومواكبة التغيير السريع، وضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمكين الشباب العربي، خاصة في ظل استحواذ الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المناخ والويب 3، وتكنولوجيا الصحة على دائرة الاهتمام عالمياً، حيث ظهر توجه عالمي للاستفادة بشكل متسارع من فوائد المتغيرات الجديدة .
تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وبمشاركة دولية قياسية.. انطلاق أعمال #القمة_العالمية_للحكومات 2025#WGS25https://t.co/RMITQOJMSE pic.twitter.com/g6QpUKnspX
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 11, 2025 استشراف مستقبل الشبابمن جانبها أكدت لارا بورو الرئيس التنفيذي لإيكونوميست إمباكت، دور مركز الشباب العربي في استشرافه لمستقبل الشباب العربي تقنياً ومهنياً، لافتة إلى حرص مجموعة إيكونوميست على دعم الرؤية المشتركة مع المركز لتنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية ذات الريادة الفكرية التي تتوافق مع النهوض بالواقع التقني للشباب العربي، في ضوء معايير عالمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات السوق، ورفع معدل مشاركة الشباب العربي فيه إلى أعلى المستويات وضمن أفضل الإستراتيجيات.
إعداد القوى العاملةواقترحت الورقة البحثية، على صعيد المؤسسات والجهات الرسمية، أن تبادر هذه الجهات بإعداد القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة التحديات، والتعامل مع الفرص الجديدة التي تخلقها التقنيات الجديدة في سوق العمل، حيث تعتبر الخطط الوطنية مثل أجندة الشباب الوطنية 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية مصر 2030، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تركز جميعها على الاستثمار في تمكين الشباب من منظور التعليم، خططاً أساسيةً لإعداد القوى العاملة بشكل منهجي ومدروس ومثمر.
وركزت الورقة على ضرورة أن تعمل المؤسسات والجهات الرسمية على تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها التطويرية مثل خلق رأس المال، والأرضية القانونية لدعم رواد الأعمال الشباب.
كما بيّنت الورقة جهود الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تخصص الموارد اللازمة للبحث والتطوير، مؤكدة تشجيع الدول الأخرى، وخاصة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تستثمر بصورة أكبر في مجالات البحث والتطوير، وتنميتهما في مجال التكنولوجيا على نطاق واسع وفي مختلف القطاعات، بهدف تحسين مكانة القطاع التكنولوجي واستيعابه المواهب المحلية الشابة.
وفي مجال الأنظمة التعليمية ، أكدت الورقة البحثية أن هذه الأنظمة بحاجة إلى تزويد الشباب بالأدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح، بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وعلوم البيانات والتفكير الحاسوبي، من الأمور الأساسية مثل القراءة والكتابة والرياضيات.
وفي مجال الأعمال، أشارت الورقة إلى أن الشركات هي الأساس في نشر التكنولوجيا وتقديم أفضل فهم للمهارات المطلوبة. وبالتالي، فهي تلعب دوراً حيوياً، ليس فقط من خلال كونها مقدمات لخدمات التدريب أثناء العمل، ولكن أيضاً من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية لمساعدتها على فهم المهارات التي ينبغي لها أن تعلِّمها.
وفيما يخص القطاع الثالث، بيَّنت الورقة البحثية ضرورة تعزيز هذا القطاع ودعت إلى المزيد من التعاون الإقليمي والعالمي لتقوية وتطوير وتطبيق المهارات التكنولوجية، وأشارت إلى العديد من النقاط الأخرى التي تساهم في تحقيق تمكين أفضل ومستدام للشباب العربي تقنياً ومهنياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مرکز الشباب العربی الورقة البحثیة
إقرأ أيضاً:
السلم والسلام المجتمعي في سنام وظائف القانون الجديد
د. هبة أبوبكر عوض **
في ظل التحديات المتسارعة، والتطورات التي لازمت كافة مناحي الحياة، تبرز أهمية القانون كأداة لضبط المتغيرات الاجتماعية، وتحقيق السلم المجتمعي بمفهومه الشامل، الذي لا يقتصر على حسم النزاعات، بل يمتد ليشمل العدالة، والمساواة، والتكافل.
وقد ناقش مؤتمر "الأمن الفكري بين الشريعة والقانون"، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة البريمي، ورقة بحثية بعنوان: "السلم والسلام المجتمعي في سنام وظائف القانون الجديدة" من إعداد وتقديم البروفيسور أسامة محمد عثمان خليل وكاتبة هذا المقال؛ حيث تناولنا- سويًا- في الورقة كيفية استثمار وظائف القانون الجديدة في حفظ الأمن الفكري، والحد من الأفكار المتطرفة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وقد انطلقنا في هذه الورقة المشتركة من فرضية جوهرية مفادها أنّ القانون يجب أن يُفهم ويُفعّل بوظائفه الحديثة، بأن يصبح وسيلة وقاية لا علاج فقط؛ إذ لم يعد دور القانون محصورًا في حسم المنازعات أو توقيع العقوبات، بل تعداه إلى أن يكون أداة لبناء الروابط، ورتق الفجوات، وتكريس قيم العدالة الاجتماعية.
ومن خلال أربعة محاور رئيسية، استعرضنا في الورقة أهمية القانون العادل في إقامة مجتمع منظم وآمن، ودور الوظائف القانونية الجديدة في تحقيق السلم المجتمعي، وضرورة تحقيق عدالة الفرص في التمويل كوسيلة للوقاية من التطرف الفكري، وأخيرًا، الضوابط الشرعية والقانونية كأساس للسلم المجتمعي.
وأشارت الورقة إلى نماذج التشريعات والمبادرات العُمانية التي تعد شاهدًا حيًا على توجّه الدولة لتعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال التوسعة في فرص التمويل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود، بما يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي، من خلال العديد من البرامج التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في عُمان من خلال توفير تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى الفرص التجارية والاستثمارية، من خلال ما يتم تقديمه من قروض وشراكات مع المؤسسات المالية لدعم المشاريع الناشئة والمبتكرة؛ مما يساعد في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما تحرص المؤسسات المعنية بتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا إلى توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة التي تعتمد على الابتكار التكنولوجي، ومنها على سبيل المثال ما كان يُقدمه الصندوق العُماني للتكنولوجيا سابقًا (والذي اندمج حاليًا تحت مظلة مجموعة إذكاء) من تمويل للمشاريع التكنولوجية ويشجع على تبني التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، مما يساهم في تحسين فرص العمل وتقليل الفجوات الاقتصادية بين مختلف الفئات الاجتماعية.
ومن النتائج المهمة التي توصلت إليها الورقة، أنّ توزيع أدوار القانون بين مؤسسات الدولة بعدالة ومرونة يُعدّ أداة وقائية استراتيجية، كما أن العدالة في الفرص، لا سيما في المعاملات المالية، تسهم في إغلاق منافذ التطرف والتهميش، وتفتح أبواب الانخراط الإيجابي في النسيج الوطني.
ولم تغفل الورقة عن أهمية دعم الجهاز القضائي والعدلي بآليات تشريعية وتنظيمية تُمكّنه من تحقيق هذه الأدوار الحديثة، إذ أوصت بضرورة تحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات، وتفعيل منهجية "التوزيع العقلي" لوظائف القانون، بحيث تتواءم مع التركيبة المجتمعية وتلبي احتياجاتها المتباينة.
وقد دعونا في الورقة المشتركة إلى التوسع في برامج التمويل الاجتماعي والاقتصادي، مع تبسيط الإجراءات وتعزيز الوصول للفئات المستهدفة، لما لهذا الدور من أثر مباشر في دعم الاستقرار وتقليص الفجوات، بما يصب في تعزيز السلم المجتمعي المستدام.
وختامًا، إن توجيه أدوات القانون نحو تعزيز السلم والسلام المجتمعي لم يعد ترفًا تنظيميًا؛ بل ضرورة وطنية، تفرضها طبيعة العصر، وتحدياته، والتطلعات نحو مجتمع عادل آمن، ومتوازن يلبي طموحات الوطن والمواطن في عُمان، ويحقق متطلبات التنمية المستدامة وفق رؤية "عُمان 2040".
** أستاذ مساعد بقسم القانون الخاص، كلية الحقوق- جامعة البريمي
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025