ما الحاجة إلى "بريكس"؟ وهل تشكل تهديدا للولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
في الحقبة السوفيتية، لا سيما في سنواتها الأخيرة، كان هناك نقص في السلع بالاتحاد السوفيتي، وغالبا ما اصطفت طوابير طويلة أمام المتاجر كانت تبدأ في الشارع لتنتهي داخل المتجر.
وإذا ما رأى المواطن العادي مثل هذا الطابور، فعليه على الفور أن يأخذ دوره فيه بشكل غريزي، ثم يسأل بعد ذلك من حوله عن المنتج الذي يصطف الطابور من أجله.
تذكرني مجموعة "بريكس" بمثل هذا الطابور، حيث تصطف دول العالم في طابور من أجل شيء ما، ضروري للغاية، لكنه نادر في العالم الحديث، يصطفون من أجل السيادة. لقد سئم الجميع من العالم أحادي القطب، ويمكن للجميع أن يروا بالفعل أن الولايات المتحدة والغرب ككل في سبيلهم للغرق في أزمة اقتصادية مميتة، والسفينة الأمريكية تغرق. ثم تظهر فجأة سفينة أخرى – بريكس. لا يعلم أحد إلى أين تبحر هذه السفينة، أو من هو القبطان، وما إذا كان سيتجه صوب شاطئ آمن.. لا أحد يعرف. لكن الشيء الرئيسي هو الفرار من السفينة الغارقة بأسرع وقت ممكن، ثم لنرى ما يحدث بعد ذلك.
كذلك لم يقفز بعض الركاب إلى السفينة الجديدة، حيث يقفون بإحدى قدميهم على السفينة القديمة، والأخرى على الجديدة، في انتظار اتضاح الموقف.
بعضهم يسمي "بريكس" منظمة اقتصادية، لكنه لا يوجد توحيد جاد أو تنسيق على الأقل للسياسة الاقتصادية بين الأعضاء. فموضوع عملة "بريكس" الموحدة، الذي تجري مناقشته لأكثر من 10 سنوات دون نتائج، يصل الآن إلى قمة موجته. ووفقا لتقارير صحفية، يبدو أن أعضاء "بريكس" يناقشون حاليا آلية التسوية الرقمية، إلا أن ذلك سيطبق، وفقا للخطط، في غضون 10 سنوات أخرى، عندما لا يصبح للدولار أو للولايات المتحدة الأمريكية وجود في شكلها الراهن.
إن العملة الموحدة مستحيلة دون فقدان جزء من السيادة، ما يعني أن العملة الموحدة لكتلة من البلدان الساعية إلى زيادة سيادتها هو أمر مستحيل بحكم التعريف.
قد نسمّي "بريكس" منظمة سياسية، لكنها ليست بأي حال من الأحوال كتلة سياسية، وعلى وجه الخصوص، فهي ليست كتلة موجهة ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
ثمة كثير من الضجيج والدعاية حول "بريكس" من كلا الجانبين.
لا أميل إلى الطريقة الأوكرانية في النظر إلى الأمور، والمتجسدة في دائرة "النصر-الخيانة" (بالأوكرانية Peremoga-zrada)، أي تضخيم التوقعات إلى حد غير معقول، ثم الفشل، فاليأس بلا حدود، ثم البحث عمن كان سببا في إضاعة نصر كان "مضمونا". يفعل الأوكرانيون ذلك باحتراف مدهش على مدار سنوات طويلة، ونرى الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل بأم أعيننا في فشل الهجوم الأوكراني المضاد.
دعونا ننظر للأمر بتأنٍ، سيكون في ذلك فائدة أكبر. في رأيي المتواضع، أنه كلما توسعت "بريكس"، كلما قلت قدرتها على أن تكون لاعبا، أو حتى أداة في يد اللاعبين الرئيسيين، أو بالتحديد في يد اللاعب الرئيسي: الصين. فإذا كانت دول "بريكس" ستشكل تهديدا للولايات المتحدة، فسوف تفعل ذلك ككتلة مستندة إلى الصين، حيث أن اليوان الصيني وحده الآن هو الذي يستطيع المطالبة بوضع العملة العالمية. لكن أكبر دول "بريكس" هي الأخرى تريد نفسها أن تكون مركز القوة، وألا تخضع للصين.
وحتى في الهيكل القديم لـ "بريكس"، نرى كيف تهدد التناقضات بين الصين والهند بشلّ عملية تطوير بعض الإجراءات المشتركة. ومع توسيع العضوية، سيقل تجانس المنظمة، وتصبح أقل قدرة وبلا أسنان. حتى أن بعض المحللين يجادلون بأن توسع "بريكس" ليس سوى حصان طروادة أمريكي، تحاول به الولايات المتحدة من خلال حلفائها تحييد هذه المنظمة.
إقرأ المزيد وبدأت مرحلة الانكسار المعنوي في أوكرانياتنظر الولايات المتحدة إلى "بريكس" بوصفها تهديدا، وتحاول إغراق هذه المنظمة وتقسيمها، فيما ينظر معارضو الولايات المتحدة إلى "بريكس" بوصفها الأمل في تحرير العالم من الهيمنة الأمريكية. وكلا الرؤيتين هي حرب دون كيخوتية مع طواحين الهواء، أي تضخيم كيان ما بخصائص خيالية.
واقع الأمر، في رأي المتواضع، أن "بريكس" هي ترمومتر لقياس الحرارة، اختبار مرئي يظهر الرغبة في الابتعاد عن الولايات المتحدة. وبهذه الصفة، فإن المنظمة تشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة، نظرا لأن الاقتصاد، ودور الدولار في العالم، يعتمد إلى حد كبير على فكرة غالبية الناس حول قوة الولايات المتحدة. وإظهار عدد كبير من الدول الرغبة في القفز من السفينة الأمريكية إلى سفينة أخرى يقضي على الإيمان بالهيمنة الأمريكية، وبالتالي بالدولار.
وهذا بالتحديد هو الخطر الحقيقي من قبل منظمة "بريكس" نفسها، ومن توسعها. وليس من المهم ما إذا كان بوسع "بريكس" اتخاذ ولو قرار واحد على الأقل (أعتقد أن بإمكانها فعل ذلك فقط في أكثر القضايا حيادية وأقلها ضررا)، وإنما الأمر الرئيسي هو أن دول "بريكس" ينظر إليها كبديل للولايات المتحدة، وأن دخول عدد متزايد من الدول يعتبر من قبل الكوكب بوصفه انتقالا إلى عالم جديد بدون هيمنة أمريكية. فـ "بريكس" ليست كتلة أو منظمة بقدر ما هي فعل، فعل استعراضي لتحدي الولايات المتحدة الأمريكية، ممتد على مساحة من الوقت.
لهذا، دعونا نحتفي بـ "بريكس"، ودعونا نرحب بتوسيعها، لكن، وفي الوقت نفسه، دعونا لا نتوقع منها الإنجازات والمعجزات.
إنها الحرب بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على أراضي أوكرانيا، وحرب الصين المستقبلية (وربما روسيا أيضا) مع كتلة AUKUS في المحيط الهادئ، هي ما سيضع حدا لهيمنة الولايات المتحدة. أما "بريكس" بتكوينها المستقبلي الموسع، فليست سوى سفينة نوح للبلدان التي تريد فقط أن تعيش، وألا تدفن حية في القبر مع الفرعون الميت القديم.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
رابط قناة "تليغرام" الخاصة بالكاتب
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الولايات المتحدة الهجوم الأوكراني المضاد ألكسندر نازاروف ألكسندر نازاروف الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بريكس وزارة الدفاع الروسية المتحدة الأمریکیة للولایات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل تؤدي رسوم ترامب إلى عزلة تجارية للولايات المتحدة؟
تتجه الأنظار نحو السياسات التجارية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع استعداده لتولي منصبه في يناير/كانون الثاني 2025.
ويتوقع الخبراء أن تفرض هذه السياسات تغييرات جذرية في أنماط التجارة والاستثمار الدولي، مما يثير مخاوف بشأن تداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، وفق ما ذكرت مجلة فوربس.
زيادات كبيرة في الرسوم الجمركيةوأعلن ترامب عن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى 10% على السلع المستوردة من الصين.
هذه الرسوم تأتي في سياق سياسة "الرسوم المتبادلة" التي تستهدف مطابقة الرسوم التي تفرضها الدول الأخرى على الصادرات الأميركية.
ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا بالإضافة إلى 10% على السلع المستوردة من الصين (غيتي)وأكد إريك أوتور، المستشار في شركة "بارلو وشركاه" والمتخصص في قوانين التجارة الدولية، أن فرض هذه الرسوم "مسألة وقت"، مشيرا إلى أن الإدارة قد تستغل قانون السلطات الاقتصادية الطارئة لفرض الرسوم خلال أول 100 يوم من تولي المنصب.
التأثير الاقتصادي للرسوموتوضح شانون فيورا، الشريك المؤسس لشركة "بيج فيورا"، أن الرسوم الجمركية لا يتحملها المصدرون بل الشركات الأميركية المستوردة، سواء كانوا موزعين أو مصنّعين أو تجار تجزئة.
إعلانوتضيف فيورا: "غالبا ما تُنقل هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي، مما يؤدي إلى تقليص الأرباح وتقليل الأموال المخصصة للتوسع والبحث والتطوير".
ووفقا لفيورا، فإن الأثر الاقتصادي "سيكون هائلا"، حيث تؤدي هذه الرسوم إلى تقليص القدرة التنافسية للشركات الأميركية وارتفاع تكاليف المعيشة.
حروب تجارية جديدة؟وأشارت مجلة فوربس إلى أن السياسات التجارية الجديدة قد تؤدي إلى حروب تجارية ليس فقط مع الصين، ولكن أيضا مع دول أخرى.
وتقول فيورا: "الدول الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي. وقد يؤدي ذلك إلى عزلة اقتصادية للولايات المتحدة".
ويؤكد جيمس زان، الزميل في معهد "تشاتام هاوس"، أن الحروب التجارية تؤدي إلى تأثير مزدوج على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تشجع على "إعادة توجيه الاستثمار" نحو دول مستقرة تجاريا، كما تحفز الاستثمارات في البنى التحتية الإنتاجية.
رغم أن سياسات ترامب التجارية تبدو أكثر تطرفا فإنها تتماشى مع التوجه العام للسياسة الأميركية (غيتي)وبحسب زان، فقد أدى النزاع التجاري الأول مع الصين إلى توجيه الاستثمارات نحو المكسيك ودول جنوب شرق آسيا.
ويتوقع أن تؤدي السياسات الجديدة إلى "توسيع نطاق الاستثمارات الموجهة للتصدير وتجاوز الحواجز الجمركية" لتشمل مناطق جديدة.
التوجه العام للسياسة الأميركيةورغم أن سياسات ترامب التجارية تبدو أكثر تطرفا، فإنها تتماشى مع التوجه العام للسياسة الأميركية، بحسب فوربس.
حيث يشير أوتور إلى أن هناك تلاقيا متزايدا بين مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن قضايا مثل الرسوم الجمركية والتجارة مع الصين.
وبقي الرئيس جو بايدن خلال ولايته الأولى متمسكا بالرسوم التي فرضها ترامب، مما يعكس اتجاها متزايدا لاستخدام السياسات التجارية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية أوسع.
ومن المتوقع أن تستمر التجارة في صدارة المشهد السياسي والاقتصادي في ظل إدارة ترامب الجديدة. ووفقا لشانون فيورا، فإن استخدام الرسوم كأداة لزيادة الإيرادات سيضيف مزيدا من الغموض على نطاق هذه الإجراءات وتأثيرها على الاقتصاد.
إعلان