الصحة تنظم ورشة عمل حول تحديات زراعة الكلى بمشاركة خبير عالمي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
نظّمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل متخصصة حول تحديات جراحة زراعة الكلى وكيفية التعامل مع فرط نشاط الغدة الجار درقية، وذلك لتدريب ورفع كفاءة الأطباء العاملين بمستشفيات الوزارة، في إطار جهود تطوير الخدمات الطبية وتعزيز مهارات الفرق الطبية.
عُقدت الورشة بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، بمشاركة الدكتور أحمد مصطفى كمال أحمد، استشاري جراحة زراعة الأعضاء بمستشفيات شيفيلد التعليمية ورئيس أكاديمية الكلى العالمية بالمملكة المتحدة، حيث تم نقل الخبرات العلمية والسريرية إلى شباب الأطباء من خلال جلسات تدريبية مكثفة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج استقدام الأساتذة والخبراء المصريين بالخارج، والذي يهدف إلى نقل المعرفة الحديثة في التخصصات الطبية المختلفة، وتعزيز مهارات الأطباء العاملين في مستشفيات الوزارة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وأضاف أن الورشة تمتد على مدار خمسة أيام، وتشمل محاضرات نظرية حول الفحوصات اللازمة للتشخيص الدقيق، وأساليب التعامل مع فرط نشاط الغدة الجار درقية بعد زراعة الكلى، إضافة إلى تدريب عملي عبر مناظرة حالات مرضية بالعيادات الخارجية في مستشفى معهد ناصر، حيث يتم اختيار المرضى وفقًا لتقييم الخبير ومدى استيفائهم الشروط الطبية لإجراء جراحات زراعة الكلى.
من جانبها، أكدت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، أن برنامج استقدام الخبراء المصريين بالخارج يستمر على مدار العام في عدة مستشفيات، من بينها معهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، حيث يشمل البرنامج خلال شهر فبراير الحالي زيارة عدد من الأساتذة المتخصصين، من بينهم الدكتور جوزيف حنا، زميل الكلية الملكية الأسترالية للأطباء وزميل كلية أطباء القلب الأسترالية والنيوزيلندية، الدكتور حسام الجندي، استشاري أمراض القلب بمستشفى الأميرة ألكسندرا ومركز إسيكس للقلب والصدر بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى وفد من جمعية الصداقة الهولندية المتخصصة في جراحات القلب.
وأشارت إلى أن جميع التدريبات، سواء مناظرة الحالات، أو العمليات الجراحية ستُجرى مجانًا، دون أي مقابل مادي للخبراء، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير رعاية طبية متميزة دون تحميل المرضى أعباء مالية.
بدورها، أوضحت الدكتورة أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة الصحة والسكان، أنه جارٍ العمل على تطوير منصة إلكترونية متخصصة لتنسيق برنامج استقدام الخبراء المصريين بالخارج، بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذه الزيارات، عبر تنظيم الجداول الزمنية والتدريبية لكل خبير، وفقًا لاحتياجات المستشفيات وبرنامج عمله في الدولة التي يقيم بها.
وأكدت أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية داخل مصر وخارجها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحة والسکان زراعة الکلى
إقرأ أيضاً:
خبير عالمي يدعو إلى تبني استراتيجيات أكثر واقعية لتنظيم بدائل التدخين
شدد الدكتور كونستانتينوس فارسالينوس، الخبير في الصحة العامة والحد من مخاطر التبغ، على أهمية اعتماد نهج أكثر واقعية لمكافحة التدخين، بدلاً من تقييد أو حظر البدائل المبتكرة.
جاءت تصريحات فارسالينوس خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى بخبراء ومسؤولين لمناقشة أحدث التطورات في قطاع السجائر الإلكترونية ومنتجات التدخين البديلة، وذلك ضمن مشاركته في المنتدى المتخصص الذي عُقد على هامش المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية (World Vape Show) في دبي.
وخلال الجلسات النقاشية، أوضح فارسالينوس، الذي يمتلك خبرة بحثية تمتد لأكثر من عقد في دراسة آثار التدخين وبدائله، أن المشكلة الأساسية لا تكمن في النيكوتين بحد ذاته، وإنما في عملية احتراق التبغ، التي تنتج آلاف المواد الكيميائية الضارة. وأشار إلى أن السجائر التقليدية تعتمد على حرق المواد العضوية عند 800 درجة مئوية، مما يؤدي إلى انبعاث مواد مسرطنة ومسببة لأمراض القلب والرئة.
وفي المقابل، توفر البدائل الخالية من الدخان، مثل السجائر الإلكترونية، التبغ المُسخّن، وأكياس النيكوتين، خيارات أقل ضررًا للمدخنين البالغين الذين لا يستطيعون الإقلاع نهائيًا، حيث تعتمد هذه المنتجات على تسخين التبغ أو توصيل النيكوتين دون احتراق، مما يقلل بشكل كبير من التعرض للمواد السامة.
وأشار فارسالينوس، الذي استند الاتحاد الأوروبي إلى دراساته في إعداد الأطر التنظيمية للسجائر الإلكترونية، إلى أن التشريعات المتعلقة بهذه البدائل يجب أن تكون متوازنة، بحيث لا تشجع غير المدخنين على استخدامها، لكنها في الوقت نفسه لا تعاقب المدخنين البالغين الذين يبحثون عن خيارات أقل خطورة.
وقال: "التجارب أثبتت أن الحظر ليس الحل الأمثل، إذ إن تعقيدات الصحة العامة تتطلب استراتيجيات أكثر شمولًا. يجب التركيز على تنظيم السوق، وضمان منع بيع هذه المنتجات للقُصَّر، بدلاً من فرض حظر شامل قد يدفع المدخنين إلى السوق السوداء أو العودة إلى السجائر التقليدية الأكثر ضررًا."
واستشهد فارسالينوس بدراسات أجرتها جامعة كارولينسكا السويدية، والتي أكدت أن استخدام أكياس النيكوتين لا يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية أو أمراض القلب والأوعية الدموية، في إشارة إلى ضرورة التمييز بين النيكوتين كعنصر مستقل والدخان الناتج عن الاحتراق.
واختتم الخبير الصحي حديثه بالتأكيد على أن الحد من أضرار التدخين لا يعني القضاء التام على المخاطر، لكنه يمثل حلاً واقعياً يقلل من التعرض للمواد السامة ويحسن الصحة العامة، في وقت لا تزال فيه معدلات الإقلاع عن التدخين منخفضة عالميًا.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه السياسات التنظيمية لبدائل التدخين مراجعات متزايدة، حيث بدأت بعض الحكومات في إعادة تقييم نهجها تجاه هذه المنتجات. ومع تزايد الاعتراف بنهج الحد من المخاطر كبديل عن الحظر المطلق، يظل السؤال قائمًا: هل حان الوقت لاعتماد مقاربة جديدة وأكثر واقعية لمكافحة التدخين على المستوى العالمي؟
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني