الحوثيون يطلقون حملة ضد الوظائف النسائية في اليمن

وفقًا لمصادر داخلية في صنعاء، فقد تم استبعاد موظفات من قطاع الشباب والرياضة واستبدالهن بأخريات، معظمهن من محافظة صعدة، المعقل الأساسي للحوثيين.

وأكدت تلك المصادر أن هذه الخطوة ليست جديدة، بل تتكرر في أغلب المؤسسات التي خضعت لسيطرة الجماعة منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014.

المصادر ذكرت أن الحوثيين، الذين يديرون "هيئة الزكاة"، قاموا بفصل 56 امرأة من العمل هناك وتعيين بدلاء ذكور أيضًا من محافظة صعدة، مما ساهم في إفراغ الهيئة من العنصر النسائي.

كما لفتت الانتباه إلى انتشار المحسوبية في التوظيف، حيث أصبح موظفو العديد من الإدارات الحكومية من أسر أو قبائل معينة.

يشير مراقبون إلى أن هذا الإحلال الوظيفي يعكس مخاوف الحوثيين من تسرب المعلومات حول إداراتهم المالية وطرق إنفاق الأموال المجمعة من الضرائب والجمرك، حيث يسعون بشكل دائم لإبقاء سبل التصرف في هذه الأموال سرية لتفادي انتقادات الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ ثمانية أعوام.

شهادات إضافية توضح أن المحسوبية تشمل أيضًا شركة الغاز في صنعاء، حيث قام المدير بتعيين أقاربه وإبعاد الموظفين الدائمين، مع الاستعانة بأصدقائه في شركة النفط.

الجدير بالذكر أن الحوثيين أقدموا على إقصاء الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، مع إحالة 60 ألف موظف إلى التقاعد دون رواتب أو مكافآت سنوية، مما يثير القلق بشأن الوضع القانوني والتعسفي الذي يعاني منه هؤلاء الموظفون.

وفي سياق آخر، أشار أحد أصحاب الورش إلى مستوى الاستغلال الذي يتعرض له القطاع الخاص من قبل الموظفين الحكوميين، مؤكدًا أنهم يمارسون ضغوطات على أصحاب الأعمال للحصول على أموال بصورة غير قانونية. فهو يوضح أن المندوبين يطلبون مبالغ إضافية لتحصيل الزكاة والضرائب، مما يثقل كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

فيما يتحدث مصدر آخر عن كيفية تعامل الحوثيين مع المحلات التجارية، حيث يتوجب على أصحابها دفع أموال الزكاة بالرغم من انحدارهم إلى شفا الإفلاس، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تتجدد مع اقتراب شهر رمضان، مما يزيد من الضغوط على القطاع التجاري في مناطق سيطرة الجماعة.

المصدر: مأرب برس