343 منظمة مجتمع مدني تدين تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أدانت 343 منظمة مجتمع مدني وحقوق الإنسان تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وتطالب الأمم المتحدة بتنفيذ قرارتها بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة والاستقلال.
وقال الدكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحاد المصري ورئيس منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية، تعرب 343 من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الموقعة أدناه، عن رفضها التام واستنكارها لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإصراره على تهجير الشعب الفلسطيني الباسل، إلى مصر والأردن وتصفية القضية الفلسطينية، بعد ما يقارب من عام وأربع شهور من الإبادة الجماعية وجرائم التجويع والحصار وتعذيب المدنيين واستهداف المرضى والجرحى والطواقم الطبية التي قامت بها دولة الاحتلال والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف فى تقرير صادر عن الاتحاد ، ترى المنظمات الموقعة، في تصريحات "ترامب" انتكاسة لعملية السلام القائمة على العدل بالشرق الأوسط، وردة للخلف، بعد تحول الموقف الأمريكي بالتظاهر بالحياد إلى اتخاذ موقف معلن مناهض للحقوق العربية التاريخية في أوطانها. فالولايات المتحدة الأمريكية شريكة في العدوان على غزة لا يحق لها اقتراح حلا لشعب الفلسطيني، بل على الدولة الفلسطينية كونها عضو في المحكمة الجنائية الدولية ان تحيل ترامب إليها عملا بالمادة 12 بالفقرة الأولى من المادة 12 لنظام هذه المحكمة.
وتطالب المنظمات الموقعة بتفعيل القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وميثاق روما لمواجهة جرائم الحرب والعدوان التي نفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية والتهجير القسري وإعادة رسم خارطة جديدة في الشرق الأوسط. فالتهجير ونقل السكان تشكل جرائم حرب وضد الإنسانية وإبادة جماعية، من قبل من يرتكبها أو من يحرض عليها أو يساهم بارتكابها من جهة، وتشكل جريمة عدوان على الدول التي سيفرض عليهم استقبال المهجرين من جهة ثانية.
وقال الدكتور صلاح هاشم ، إن حل القضية الفلسطينية لن يثمر النتائج المرجوة إلا بالعمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وأهمها قرار مجلس الأمن قرار رقم 194 لعام 1948، ويدعو إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض، وقرار رقم 242 لعام 1967، ويدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، ويؤكد على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم، وقرار رقم 338 لعام 1973 ويدعو إلى وقف إطلاق النار فورًا في حرب أكتوبر 1973 وتنفيذ القرار 242، وقرار رقم 478 لعام 1980، ويرفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية ويعتبره باطلًا، وقرار رقم 2334 لعام 2016، ويؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيرها ومن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات محكمة العدل الدولية ذات المرجعية الأممية في أي نزاع، والقرار التاريخي لمحكمة الجنايات الدولية، التي تعبر عن موقف المجتمع الدولي من هذا الصراع المتجذر، وتشكل مرجعية قانونية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتسعى لتحقيق العدالة.
وثمنت المنظمات الموقف الذي اتخذته الشعوب وبعض الأنظمة العربية في مواجهة الموجة الاستعمارية الجديدة، وأبرزها موقف مصر والأردن الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، خاصة أن موقف أمريكا يتناقض مع أهم مبادئ الأمم المتحدة وهو سيادة الدول على أراضيها، وينتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وطالبت المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، اتخاذ موقف قوي رفضا للموقف الأمريكي، الذي يعد انتكاسة أخلاقية عميقة وتاريخية، وخرقا لميثاق الأمم المتحدة، وخطابا معاديا للإنسانية، وانهيارا أخلاقيا للحضارة الحديثة، خاصة أنه يأتي من قبل دولة تقود حلف الشمال الأطلسي، كما نأمل أن تغسل المنظمات الدولية يديها من هذا العار الذي يلطخ مواقف المؤيدين والصامتين تجاهه.
وأخيرا تطالب المنظمات بالآتي:
1- إعلان منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رفضهما التام لتصريحات الرئيس الأمريكى بشأن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، وتثمين مواقف مصر والأردن فيما يهدد أمنهما القومي.
2- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني فى تقرير المصير والعودة والاستقلال وإعمار غزة ، وأن يكون حل القضية بإعمار غزة وليس تهجير أهلها.
3- ملاحقة مجرمى الحرب من الإسرائيليين، لما قاموا به من جرائم حرب وضد الإنسانية وابادة جماعية تجاه الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية وغيرها من المناطق.
4- الأمم المتحدة بانفاذ القانون الدولي الإنساني والقرارات المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني بالتمتع بحق تقرير المصير والعودة والاستقلال.
5- وجود حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، من خلال التمسك التام بقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاح هاشم رفض التهجير تصريحات ترامب المزيد حق الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة تقریر المصیر مصر والأردن
إقرأ أيضاً:
رفض إقليمي ودولي واسع لمخطط ترامب بتهجير الفلسطينيين
يمانيون../
قوبلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بانتقادات واسعة وبرفض إقليمي ودولي، حيث أبدت معظم دول العالم موقفها الرافض لتلك التصريحات، واعتبرتها “أمر غير شرعي ولا قانوني”.
فصائل المقاومة الفلسطينية بمختلف انتماءاتها استهجنت تصريحات ترامب، وإلى جانبها حزب الله اللبناني، وبقية الفصائل العراقية.
داخلياً، كانت هناك بيانات متعددة رافضة لهذه التصريحات، منها بيان المكتب السياسي لأنصار الله، وبيان لحكومة التغيير والبناء التي رأت أن التفريطَ في الهُويةِ هو المستحيلُ بعينِه، لأنهم الفلسطينيين ليسوا مجرّدَ ضيوفٍ في وطنِهم، وليسوا أغناماً تُقادُ إلى مراعيَ أخرى، بل هم جذورٌ راسخةٌ في ترابِ أرضِ فلسطين.
وكان وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن قد أصدروا بياناً مشتركاً يوم السبت الماضي، أكدوا من خلاه رفضهم “المساس بحقوق الفلسطينيين من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضمّ الأرض”، أو من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات”.
كما أكد البيان ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم القطاع. وأعلنت سلطنة عمان “الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية”.
واللافت صدور بيانات من حلفاء وثيقين للكيان الصهيوني، من بريطانيا وألمانيا، حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن “قطاع غزة ملك للفلسطينيين، وطردهم منه أمر غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي”، مضيفة: “هذا سوف يؤدي إلى معاناة جديدة وكراهية جديدة.. لا ينبغي أن يكون هناك حل فوق رؤوس الفلسطينيين”.
ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف ليموان قوله: “إن فرنسا تجدد معارضتها لأي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في غزة، والذي من شأنه أن يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، واعتداء على التطلعات المشروعة للفلسطينيين، فضلاً عن أنه يشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وعامل زعزعة استقرار رئيسياً لشركائنا المقربين مصر والأردن وكذلك للمنطقة بأكملها”.
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قال هو الآخر: “أريد أن أكون واضحاً للغاية في هذا الشأن: غزة هي أرض الفلسطينيين في غزة، ويجب أن يبقوا في غزة، غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا”
وفي روسيا قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “إن روسيا تعتقد أن التسوية في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتم إلا على أساس حل الدولتين”، مضيفاً: “هذه هي الأطروحة التي تتقاسمها الأغلبية الساحقة من البلدان المعنية بهذه المشكلة، ونحن ننطلق منها ونؤيدها ونعتقد أن هذا هو الخيار الوحيد الممكن”.
أما مندوب الصين في مجلس الأمن، فقال إن بلاده “تعارض أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ويشير الرفض الواسع لمخطط ترامب التهجيري للشعب الفلسطيني على وجود شبه إجماع دولي على أحقية سكان غزة في البقاء على أرضهم، وهو اصطفاف يأتي لأول مرة بهذا الشكل الكبير مع مظلومية فلسطين، وهو نتيجة للإخفاق الكبير للعدو الإسرائيلي في معركة “طوفان الأقصى”.
وحتى اللحظة، ليس هناك رؤية أمريكية واضحة تجاه مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وهل ترامب سيمضي قدماً في خطته المثيرة للجدل أم أنه يتبنى موقفاً متطرفاً كاستراتيجية للمساومة.
ولهذا، فإن إقدام الولايات المتحدة على ارتكاب حماقة وتنفيذ هذا المخطط الإجرامي لتهجير الشعب الفلسطيني، سيؤدي في نهاية المطاف إلى تجاهل الرغبة الدولية ورفضها لمثل هذه المخططات، وهو ما يثبت الحق المشروع للفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل المشروع، والتصدي لأي جرائم أو مخططات تحاك ضدهم.
عباس القاعدي المسيرة