خلال إلقائه حلقةً نقاشيةً في هيئة النزاهة … وزير العدل يؤكد دعمه لجهود النزاهة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد وزير العدل، الدكتور خالد شواني، التزام الوزارة بدعم جهود هيئة النزاهة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مشيدًا بدورها في حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة في مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال زيارته إلى الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، حيث بحث مع رئيس هيئة النزاهة، الدكتور محمد علي اللامي، سبل تعزيز التعاون، خصوصًا في الإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد، مع التركيز على تطوير آليات العمل في دوائر التسجيل العقاري والإصلاح.
وفي حلقة نقاشية بعنوان “تجربة الوزارة العملية في مكافحة الفساد”، استعرض د.شواني تجربة الوزارة في إعادة تقييم العقود المهمة وتشخيص مكامن الفساد، مشددًا على أهمية الأتمتة في تيسير الخدمات، ومؤكدًا استمرار التعاون مع هيئة النزاهة لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة ينثر الملايين لتلميع صورته لدى الرأي العام
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من الجدل “منحت” وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، التي يرأسها الوزير أحمد البواري، صفقة لإحدى الشركات الخاصة لإدارة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بقيمة من ملايين الدراهم.
هذه الصفقة رغم أنها أجريت وفق الإجراءات المتخذة، إلا أنها أثارت تساؤلات كثيرة حول توقيتها، خصوصا أن الوزارة تواجه عدة انتقادات لاذعة بسبب فشلها في إدارة عملية اسيتراد الأغنام والأبقار التي كان هدفها تخفيض سعر اللحوم الحمراء.
الصفقة التي تحمل رقم 51/2024/daaj تبلغ قيمتها 1052400.00dh فازت بها شركة يتواجد مقرها بفاس تتضمن “إنتاج المحتوى المخصص للتوزيع على الشبكات الاجتماعية وإدارة حسابات الشبكات الاجتماعية لصالح الوزارة”، ومع ذلك، يرى الكثير من المتابعين أن هذه الخطوة لا تعدو أن تكون مجرد محاولة لزيادة الظهور الإعلامي للوزارة، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات فلاحية عديدة تتطلب تدابير حقيقية على أرض الواقع، وليس مجرد محتوى تسويقي إلكتروني.
الوزير أحمد البواري الذي يعاني من ضغوط كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، إذ يحاول تحسين صورة الوزارة إلكترونيًا بينما تبقى المشاكل الحقيقية في القطاع الفلاحي دون حلول جذرية.
يذكر أن هذه الصفقة تُضاف إلى سلسلة من القرارات التي لا تسهم بشكل فعلي في تحسين الوضع الفلاحي، ما يثير تساؤلات حول أولويات الوزارة في ظل الأزمة الحالية.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"