الصبيحي .. الأهم من تنقّل عمال الإنشاءات شمولهم بالضمان.!
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
الأهم من توقيع مذكرة التفاهم بين #وزارة_العمل ومؤسسة #الضمان الاجتماعي ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لتسهيل انتقال #العمالة_الوافدة في قطاع #الإنشاءات، هو وضع خطة مشتركة بين الجهات الثلاثة؛ العمل والضمان والنقابة لتسهيل شمول #العاملين في قطاع الإنشاءات بأحكام #قانون_الضمان الاجتماعي سواء العمالة الوطنية أو الوافدة، وعدم ترك أي عامل خارج مظلة حماية الضمان.
يُقدّر عدد العاملين في قطاع الإنشاءات الأردني بحوالي (200) ألف عامل، أكثر من نصفهم من العمالة الوافدة، ومعظم العاملين من غير الأردنيين تسرّبوا إلى هذا القطاع من القطاع الزراعي، ووزارة العمل تدرك ذلك جيداً وتعرفه.
مقالات ذات صلةأما بالنسبة لعدد المشمولين بمظلة الضمان من العاملين في المهن الإنشائية (قطاع الإنشاءات) فيبلغ حوالي (40) ألف عامل من ضمنهم حوالي (16) ألف عامل غير أردني يعملون في حوالي (5020) منشأة إنشائية.
ومن الجدير ذكره بأن كل المهن التي تندرج تحت قطاع الإنشاءات وهي بالعشرات مُصنّفة في أنظمة الضمان كمهن خطرة، وتتزايد معدلات حوادث وإصابات العمل بين العاملين في هذا القطاع أكثر من غيرهم من العاملين في القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل إن إصابات العمل في هذا القطاع هي الأكثر خطورة، وهذا ما كشَفَ عنه التقرير التحليلي الأخير لإصابات العمل لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الضمان بأن أعلى معدل لوقوع الوفيات الإصابية سُجِّل في قطاع الإنشاءات بمعدل (28.4) وفاة لكل مائة ألف مؤمّن عليه عامل في هذا القطاع. ومن هنا كان يجب أن تُوجَّه جهود وزارة العمل ومؤسسة الضمان ونقابة المقاولين لوضع خطة مُحكَمة تتضمن آليات مرنة لتسهيل انضواء كافة العاملين في قطاع الإنشاءات تحت مظلة الضمان وشمولهم بكافة التأمينات الاجتماعية المُطبّقة حالياً دون استثناء ودون تمييز بين عامل أردني وعامل غير أردني، إذ لا يُقبَل أن نسبة المشمولين منهم بالضمان لم تتجاوز منذ سنوات ما نسبته (20%) من العدد المقدّر للعاملين في هذا القطاع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي وزارة العمل الضمان العمالة الوافدة الإنشاءات العاملين قانون الضمان فی قطاع الإنشاءات فی هذا القطاع العاملین فی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يشارك العاملين بالوزارة إفطارهم الجماعي| صور
شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بديوان عام الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء إفطارهم الجماعي ، بحضور عدد من قيادات القطاع، معربا عن سعادته بالتواجد بين العاملين والتواصل معهم وفتح المجال للحوار حول القضايا المختلفة للنهوض بقطاع الكهرباء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة
و هنأ الدكتور محمود عصمت العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يمكننا من تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..
أكد الدكتور محمود عصمت الدور الهام للعاملين في هذا القطاع الحيوى الذى يمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني مشيراً إلى دعم و اهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالكوادر البشرية لتوفير كافة السبل من أجل تحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاج، بإعتبارهم مفتاح النجاح والتقدم.
قال الدكتور محمود عصمت ان العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين وتحديد أهداف واضحة محددة وفقا لجداول زمنية محددة وفى اطار حسن ادارة وتعظيم الموارد المتاحة والأصول ، من اهم عوامل الإنجاز والنجاحات التى تحققت على مستوى الشركات والهيئات التابعة ، مشيرا إلى الدعم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية ، موضحاً الخطة العاجلة الجارى تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، مقدما الشكر لجميع العاملين على جهودهم وتعاونهم ، مطالبا بضرورة الحفاظ على ماتحقق من إنجازات فى تحسين معدلات الاداء ،
وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار العمل فى اطار الخطة الجارى تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوه وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة ، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.