وأوضح ابن بريك أن الاقتصاد اليمني يعاني من مجموعة من التحديات، التي تشمل آثار النزاع المستمر على مدى أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى تأثيرات خارجية مثل جائحة كورونا والتوترات الأمنية في البحر الأحمر.

وفي تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في منتدى المالية المقام ضمن القمة العالمية للحكومات، أشار إلى أن تعليق صادرات النفط، التي تشكل نحو 65% من إيرادات الحكومة، قد ألحق ضررًا بالغًا بالموازنة العامة.

كما أن الاضطرابات الأمنية أثرت بشكل سلبي على أداء القطاعات الاقتصادية، مما أضاف تعقيدات جديدة لبيئة الأعمال. أما عن الخطط المستقبلية، فقد كشف ابن بريك أن اليمن بدأت منذ أغسطس 2023 بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية، تشمل تحسين كفاءة النظام الضريبي وزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.

هذا التعاون يتضمن متابعة دورية مع صندوق النقد العربي لتقييم التقدم المحرز وضمان تحقيق الأهداف.

كما أكد أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد، مما أثر بشكل خاص على قطاعي الشحن وسلاسل التوريد، وزاد من الضغوط الاقتصادية.

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لليمن يجعله أكثر عرضة للتغيرات الإقليمية، مما يتطلب اعتماد استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات المستمرة.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

ملفات اقتصادية على طاولة المحافظ ونائبه مع صندوق النقد الدولي

بحث محافظ مصرف ليبيا ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في إطار جلسات مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.

وشارك في الاجتماع عدد من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد.

وبحسب المركزي، يأتي اللقاء في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.

ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

رئيسيصندوق النقد الدوليمرعي البرعصيمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ملفات اقتصادية على طاولة المحافظ ونائبه مع صندوق النقد الدولي
  • لجنة المال والموازنة تقر زيادة اكتتاب لبنان في صندوق النقد وتناقش موازنة 2025
  • عيسى والبرعصي يستعرضان أداء الاقتصاد الوطني مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد يحذر: التوترات التجارية قد تشعل شرارة انهيارات في أسواق الأسهم
  • صندوق النقد: توترات التجارة قد تهدد بانهيارات في البورصات
  • لجنة المال تُوافق على زيادة حصة لبنان في صندوق النقد بشروط
  • الأرجنتين تحصل على 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
  • رويترز: وزيران سوريان يعتزمان حضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن
  • سوريا تحضر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن
  • صندوق النقد الدولي يوافق على قرض للأرجنتين بقيمة 12 مليار دولار