أكثر من 40 ألف نازح بسبب عمليات الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن عمليات الاحتلال العسكرية المسماة إسرائيليا بـ"السور الحديدي" في الضفة الغربية أدت إلى تفريغ العديد من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، وأن التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية "يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق".
وأضافت الوكالة في بيان لها الاثنين، أن العملية التي استمرت قرابة ثلاثة أسابيع، وهي الآن الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، قد بدأت في مخيم جنين وامتدت إلى مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة للاجئين، وأدت إلى تهجير 40 ألف لاجئ فلسطيني.
وقالت إن آلاف العائلات الفلسطينية هُجِّرت قسرا منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة في منتصف عام 2023، وأكدت أن "العمليات المتكررة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن، مما أدى إلى حصار السكان في نزوح دوري".
وأشارت إلى أن أكثر من 60 بالمئة من النزوح في عام 2024 كان نتيجة لعمليات القوات الإسرائيلية، في غياب أي أوامر قضائية.
وأوضحت الوكالة الأممية أن "النزوح القسري في الضفة الغربية المحتلة هو نتيجة لبيئة خطيرة وقسرية على نحو متزايد، لقد أصبح استخدام الضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم فيها والأسلحة المتقدمة من قبل القوات الإسرائيلية أمرا شائعا - وهو امتداد للحرب في غزة".
وأكدت أن "مثل هذه الأساليب العسكرية تتعارض مع سياق تنفيذ القانون في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 38 غارة جوية في عام 2025 وحده".
واعتبرت أن "المسلحين الفلسطينيين ينشطون بشكل متزايد أيضا في شمال الضفة الغربية، حيث ينشرون العبوات الناسفة البدائية داخل مخيمات اللاجئين، بما في ذلك بالقرب من مرافق الوكالة والبنية التحتية المدنية".
وقالت إن "المسلحين انخرطوا في اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية والفلسطينية، وإن عمليات القوات الفلسطينية منذ كانون الأول/ديسمبر أدت إلى تفاقم النزوح من مخيم جنين".
وشددت على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، وأن "العقاب الجماعي" غير مقبول على الإطلاق، قائلة "أصبح مخيم جنين اليوم خاليا من السكان، مما يستحضر ذكريات الانتفاضة الثانية، وهذا المشهد من المقرر أن يتكرر في مخيمات أخرى".
وبموجب قانوني الكنيست اللذين بدأ تنفيذهما في 30 كانون الثاني/ يناير لم تعد سلطات الاحتلال على اتصال بالأونروا، مما يجعل من المستحيل بالنسبة للوكالة أن تثير المخاوف بشأن معاناة المدنيين أو الحاجة الملحة لتوصيل المساعدات الإنسانية.
وأكدت الأونروا أن هذا الوضع يعرض حياة اللاجئين الفلسطينيين وموظفيها الذين يخدمونهم لخطر جسيم.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن العمليات المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال في جنين وطولكرم وطوباس تواصل التسبب في وقوع إصابات بين المدنيين، حيث استشهد ما لا يقل عن 40 شخصا منذ بدء العمليات في 21 كانون الثاني/ يناير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الأونروا الاحتلال الضفة الغربية جنين طولكرم الضفة الغربية الاحتلال جنين الأونروا طولكرم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات الإسرائیلیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي: نعمل على تدمير البنية التحتية في مخيمات اللاجئين ونمنع عودتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، نعمل على تدمير البنية التحتية في مخيمات اللاجئين ونمنع عودتها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على مخيمات اللاجئين، مستهدفًا البنية التحتية بشكل منهجي، إلى جانب ممارسات القتل التي أسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة المئات واعتقال الآلاف.
كما يصعّد المستوطنون اعتداءاتهم من خلال حرق منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، في محاولة لتهجير السكان من وطنهم. وتقوم قوات الاحتلال بتدمير أحياء سكنية بأكملها في مخيمي جنين وطولكرم، وتفجير المنازل، وإجبار الأهالي على النزوح من مناطقهم، بما في ذلك طمون ومخيم الفارعة في طوباس.
وفي هذا السياق، دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها المتصاعدة، التي تشمل تهجير السكان قسرًا وتنفيذ سياسة التطهير العرقي، والتي تعدّ وفقًا للقانون الدولي جرائم حرب وإبادة جماعية.