رويترز..الولايات المتحدة ترفع الحظر عن التبرعات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة رفعت تعليقا للتبرعات الغذائية منهية بذلك تعليقا حذرت هيئة مراقبة المساعدات أمس الاثنين من أنه ترك 500 ألف طن من الغذاء حاليا في البحر أو جاهزة للشحن في حالة من عدم اليقين.. بحسب رويترز.
وقال برنامج الأغذية العالمي في منشور على موقع X يوم الأحد: "يمكننا أن نؤكد أن التوقف الأخير بشأن المساعدات الغذائية العينية لبرنامج الأغذية العالمي قد تم إلغاؤه"، وأضاف: "هذا يسمح باستئناف عمليات شراء وتسليم الأغذية بموجب اتفاقيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الحالية".
واوقفت واشنطن شراء السلع الأساسية التي ينتجها المزارعون الأميركيون للتبرع - على الرغم من الإعفاء من المساعدات الغذائية الطارئة - بعد أن أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما حتى يمكن مراجعة المساهمات لمعرفة ما إذا كانت تتماشى مع سياسته الخارجية "أميركا أولا".
وطلبت الولايات المتحدة من برنامج الأغذية العالمي أيضا التوقف عن العمل في عشرات المنح الممولة من الولايات المتحدة، وهي الأوامر التي وردت بعد خمسة أيام من إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو لإعفاء الغذاء.
وكانت العديد من المنح التي تم تعليقها تندرج في إطار برنامج الغذاء من أجل السلام، وهو البرنامج الذي ينفق نحو 2 مليار دولار سنويا على التبرع بالسلع الأميركية. ويدير هذا البرنامج، الذي يشكل الجزء الأكبر من المساعدات الغذائية الدولية الأميركية، وزارة الزراعة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية .
وتبلغ قيمة المنح التي قدمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي أُبلغ برنامج الأغذية العالمي بالتوقف عن العمل بها، عشرات الملايين من الدولارات، وتوفر مساعدات غذائية في بلدان فقيرة بما في ذلك اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وهايتي ومالي.
ويقول مسؤولون إنسانيون إن الافتقار إلى التفاصيل في جهود إدارة ترامب لخفض وإعادة تشكيل المساعدات الخارجية الأميركية خلق حالة من الفوضى والارتباك، وتركوا ليقرروا ما إذا كانوا سيتحملون المخاطر المالية المتمثلة في استمرار البرامج دون ضمان تغطيتها بإعفاء.
وقال مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تقرير صدر أمس الاثنين إن "عدم اليقين يعرض أكثر من 489 مليون دولار من المساعدات الغذائية في الموانئ، أثناء النقل، وفي المستودعات لخطر التلف، واحتياجات التخزين غير المتوقعة، والتحويل".
وقال تقرير المراجع إن موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حددوا أكثر من 500 ألف طن متري من الغذاء الموجود حاليا في البحر أو الجاهز للشحن والذي تم الحصول عليه في إطار برنامج العنوان الثاني.
وبسبب عدم إدراج مصدر التمويل هذا ضمن إعفاء مساعدات الغذاء الطارئة الذي أصدره الوزير، فقد ظلت هذه السلع في حالة من عدم اليقين، مما جعلها عرضة للتلف، واحتياجات التخزين غير المتوقعة، والتحويل المحتمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأغذية برنامج الأغذية العالمي الولايات المتحدة المساعدات الغذائية السلع الأساسية واشنطن الأمیرکیة للتنمیة الدولیة برنامج الأغذیة العالمی المساعدات الغذائیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ما هو الكثير الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر والأردن؟
بعد تصريحات عدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن يقينه من أن مصر والأردن ستوافقان على استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة، باعتبار أن الولايات المتحدة تقدم لهم "الكثير"، جاءت أحدث تصريحاته أكثر صراحة لتتحدث عن المساعدات المباشرة التي تتلقاها عمان والقاهرة.
ولوّح ترامب، بقطع المساعدات عن الأردن ومصر، قائلا: إن الولايات المتحدة تدفع المليارات سنويا للأردن ومصر، وسكان غزة لن يعودوا إليها، لأننا سنبني لهم أماكن أجمل هناك وأعتقد أنني قادر على إقناع البلدين، فنحن ندفع لهم مليارات الدولارات سنويا، وإذا لم يوافقوا، قد أوقف المساعدات".
صحفي لترامب حول تصريحاته بشأن استقبال الغزيين في مصر والأردن : رئيس مصر وملك الأردن قالا إنهما لن يستقبلا الغزيين كما اقترحت…
ترامب: سيفعلون ذلك. سيفعلون ذلك.
سيفعلون ذلك. نحن نقدم لهم الكثير، وسيفعلون ذلك pic.twitter.com/ZCOF2p9luX — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 31, 2025
وأصدرت الأردن ومصر والسعودية وحلفاء عرب آخرون بيانات متعددة في الفترة الماضية، أكدوا فيها رغبتهم الراسخة في حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعهدوا "بدعمهم الكامل المستمر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه".
المساعدات لمصر
بدأت المساعدات الأميركية الاقتصادية لمصر منتصف القرن الماضي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، واتخذت دورا محوريا عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بين مصر و"إسرائيل" برعاية أميركية، حيث أضيفت مساعدات عسكرية إليها.
وطوال العقود الماضية تعرضت المساعدات للتوقف أو "التهديد بالتوقف" أكثر من مرة ولا تزال تواجه انتقادات سواء في مصر أو في الولايات المتحدة، طبقا للظروف السياسية بين البلدين.
وتحصل مصر على 2.1 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة، منها 1.3 مليار تذهب إلى الجيش المصري باعتبار أنها مساعدات عسكرية، بينما يُخصص المبلغ المتبقي 815 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للحكومة ولمنظمات أخرى غير حكومية.
وترجع أصول هذه المساعدات إلى فترات أقدم من اتفاقية كامب ديفيد، وتحديدا إلى عام 1946 من خلال مساعدات اقتصادية صغيرة القيمة، وهي التي ازدادت عام 1955، ومن ثم توقفت بعد العدوان الثلاثي عام 1956 واستؤنفت عام 1958، ثم توقفت مرة اخرى إبان نكسة يونيو/ حزيران 1967 لتستأنف مرة أخرى عام 1974 بعد حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973.
وبلغت المساعدات الأميركية لمصر أعلى مستوياتها عام 1979، وهو العام الذي شهد توقيع معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل"، حيث أضيفت المساعدات العسكرية إلى الحزمة المقدمة، بقيمة سنوية تبلغ 1.3 مليار دولار.
وتتضمن اتفاقية المساعدات العسكرية الأميركية لمصر عدة تسهيلات للولايات المتحدة، من بينها السماح بمرور القطع العسكرية الأميركية عبر قناة السويس بسهولة وفي أي وقت تحتاج إليه.
وتنص الاتفاقية على عدم تحويل هذه المساعدات مباشرة إلى الحكومة المصرية على شكل أموال سائلة، بل يتم إيداعها في حساب خاص لدى المصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي يقوم بدوره بتحويلها إلى صندوق ائتماني.
ويتولى هذا الصندوق توجيه الأموال إلى شركات تصنيع السلاح والموردين، مما يضمن للولايات المتحدة استمرار تشغيل هذه الشركات وتوفير وظائف للمواطنين الأميركيين.
ومنذ عام 1946 وحتى الوقت الحالي، قدمت الولايات المتحدة لمصر أكثر من 85 مليار دولار كمساعدات خارجية ثنائية، وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قررت الولايات المتحدة وإدارة ترامب الجديدة تعليق معظم مساعداتها الخارجية، باستثناء تلك العسكرية المقدمة لمصر و"إسرائيل"، في انتظار مراجعة شاملة لبرامج المساعدات.
بالإضافة إلى المساعدات السنوية، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا على صفقة أسلحة لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، تشمل صواريخ ومعدات عسكرية متطورة، مما يعزز القدرات الدفاعية المصرية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ويذكر أن الولايات المتحدة كانت تربط جزءا من هذه المساعدات بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، وهو ما حدث سابقا بوضع الكونغرس قيودا على جزء من المساعدات العسكرية لمصر، مشترطا تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان للإفراج عن هذه الأموال.
وحذّرت مصر من أن تجاهل تسوية القضية الفلسطينية "يهدد بنسف أسس السلام" في المنطقة، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية في ظل جدل حول مقترح ترامب، بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويله إلى "مشروع عقاري".
ودعا بيان الخارجية المصرية المجتمع الدولي "إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية"، مؤكدة تمسك مصر "بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم".
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة مصر تعاونها "مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقاً للقانون الدولي على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
المساعدات للأردن
بدأت الولايات المتحدة بتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن منذ عامي 1951 و1957 على التوالي، ويقدر المبلغ التي حصلت عليه عمان منذ ذلك الوقت بحوالي 30 مليار دولار.
وفي عام 2022، وقّعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة تفاهم رابعة تمتد لسبع سنوات (من 2023 إلى 2029)، تلتزم فيها الولايات المتحدة بتقديم 1.45 مليار دولار سنويا من المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن.
ويعد هذا الالتزام الأكبر من نوعه، حيث يصل إجمالي المساعدات إلى 10.15 مليار دولار على مدى سبع سنوات، وكان من المتوقع أن تصل المساعدات إلى 2.1 مليار دولار، وهو مبلغ قياسي مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن توقفت بوجوب قرار ترامب والمراجعة نظام المساعدات لمدة 90 يوما بشكل مبدئي.
وتُستخدم المساعدات الأمريكية في دعم الموازنة الأردنية وتمويل مشاريع تنموية في مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، كما تُعزز هذه المساعدات التعاون الدفاعي بين البلدين، حيث تُخصص جزء منها لدعم القوات المسلحة الأردنية.
وتُعتبر المساعدات الأمريكية للأردن جزءًا من استراتيجية الولايات المتحدة لـ"تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لدور الأردن المحوري في قضايا المنطقة واستضافته لعدد كبير من اللاجئين".
في ظل تعليق المساعدات، إذ لم يُذكر الأردن ضمن الاسثناء الذي شمل "إسرائيل" ومصر هذا الاستثناء، تواجه البلاد تحديات اقتصادية قد تدفعها للبحث عن بدائل، مثل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى لتعويض النقص المحتمل في التمويل، نظرا لأن المساعدات الأمريكية تشكل 85 بالمئة من مجموع المساعدات الدولية التي تتلقاها الأردن.
وعن هذا وقال المدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن العاصمة، خليل جهشان: إن "ما فعله ترامب هو وضع مستقبل المملكة الأردنية الهاشمية على المحك".
وأضاف جهشان بحسب مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "أقوى تيار سياسي في الأردن لا يقبل فكرة أن الأردن هو فلسطين".
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني