رويترز..الولايات المتحدة ترفع الحظر عن التبرعات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة رفعت تعليقا للتبرعات الغذائية منهية بذلك تعليقا حذرت هيئة مراقبة المساعدات أمس الاثنين من أنه ترك 500 ألف طن من الغذاء حاليا في البحر أو جاهزة للشحن في حالة من عدم اليقين.. بحسب رويترز.
وقال برنامج الأغذية العالمي في منشور على موقع X يوم الأحد: "يمكننا أن نؤكد أن التوقف الأخير بشأن المساعدات الغذائية العينية لبرنامج الأغذية العالمي قد تم إلغاؤه"، وأضاف: "هذا يسمح باستئناف عمليات شراء وتسليم الأغذية بموجب اتفاقيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الحالية".
واوقفت واشنطن شراء السلع الأساسية التي ينتجها المزارعون الأميركيون للتبرع - على الرغم من الإعفاء من المساعدات الغذائية الطارئة - بعد أن أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما حتى يمكن مراجعة المساهمات لمعرفة ما إذا كانت تتماشى مع سياسته الخارجية "أميركا أولا".
وطلبت الولايات المتحدة من برنامج الأغذية العالمي أيضا التوقف عن العمل في عشرات المنح الممولة من الولايات المتحدة، وهي الأوامر التي وردت بعد خمسة أيام من إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو لإعفاء الغذاء.
وكانت العديد من المنح التي تم تعليقها تندرج في إطار برنامج الغذاء من أجل السلام، وهو البرنامج الذي ينفق نحو 2 مليار دولار سنويا على التبرع بالسلع الأميركية. ويدير هذا البرنامج، الذي يشكل الجزء الأكبر من المساعدات الغذائية الدولية الأميركية، وزارة الزراعة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية .
وتبلغ قيمة المنح التي قدمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي أُبلغ برنامج الأغذية العالمي بالتوقف عن العمل بها، عشرات الملايين من الدولارات، وتوفر مساعدات غذائية في بلدان فقيرة بما في ذلك اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وهايتي ومالي.
ويقول مسؤولون إنسانيون إن الافتقار إلى التفاصيل في جهود إدارة ترامب لخفض وإعادة تشكيل المساعدات الخارجية الأميركية خلق حالة من الفوضى والارتباك، وتركوا ليقرروا ما إذا كانوا سيتحملون المخاطر المالية المتمثلة في استمرار البرامج دون ضمان تغطيتها بإعفاء.
وقال مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تقرير صدر أمس الاثنين إن "عدم اليقين يعرض أكثر من 489 مليون دولار من المساعدات الغذائية في الموانئ، أثناء النقل، وفي المستودعات لخطر التلف، واحتياجات التخزين غير المتوقعة، والتحويل".
وقال تقرير المراجع إن موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حددوا أكثر من 500 ألف طن متري من الغذاء الموجود حاليا في البحر أو الجاهز للشحن والذي تم الحصول عليه في إطار برنامج العنوان الثاني.
وبسبب عدم إدراج مصدر التمويل هذا ضمن إعفاء مساعدات الغذاء الطارئة الذي أصدره الوزير، فقد ظلت هذه السلع في حالة من عدم اليقين، مما جعلها عرضة للتلف، واحتياجات التخزين غير المتوقعة، والتحويل المحتمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأغذية برنامج الأغذية العالمي الولايات المتحدة المساعدات الغذائية السلع الأساسية واشنطن الأمیرکیة للتنمیة الدولیة برنامج الأغذیة العالمی المساعدات الغذائیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الأغذية العالمي»: نواجه نقص تمويل في سوريا
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كارل سكاو، أن البرنامج يعاني من نقص في التمويل بسوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على هذا البلد، والاستثمار في برامج تحقق تغييراً سريعاً لصالح الشعب السوري.
وأوضح سكاو على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 المنعقد جنوبي تركيا بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية، أن البرنامج يعمل في أنحاء سوريا عبر 7 مكاتب إقليمية، ويهدف حالياً إلى توسيع عملياته في ظل المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن التعاون مستمر مع السلطات المحلية، رغم المعاناة من نقص شديد في التمويل.
وذكر أن البرنامج يقدّم حالياً مساعدات لنحو 1.5 مليون شخص، ويسعى إلى دعم نظم الحماية الاجتماعية، وفتح المخابز، وإعادة تأهيل منظومة الأمن الغذائي الوطني في البلاد. وأردف: «نظهر نشاطاً مكثفاً في سوريا، وندعو المجتمع الدولي إلى تخفيف العقوبات، والاستثمار في برامج تحدث تغييراً سريعاً لصالح الشعب السوري».
كما أوضح أن برنامج الأغذية العالمي يعتمد على المساهمات الطوعية من الحكومات والقطاع الخاص والأفراد، لكنه يواجه في الأشهر الأخيرة تراجعاً في التمويل، وهو ما يؤثر سلباً على عملياته حول العالم.
وتواجه سوريا أزمة إنسانية حادة، تعتبرها المنظمات الأممية والدولية واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم، حيث تفاقمت بشكل كبير جراء تداعيات 14 عاماً من الصراع.
وأوضح رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، شيخموس أحمد، أن سوريا تشهد أزمة إنسانية معقدة منذ العام 2011، وتفاقمت بشكل كبير بسبب عدم التوصل لحلول سياسية واقتصادية لبعض القضايا والأزمات التي تعاني منها البلاد.
وقال شيخموس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الحكومة السورية الجديدة مطالبة بأن تشارك في الفعاليات السياسية والاجتماعية في مختلف مناطق سوريا، وأن تتجاوب مع مطالب وقرارات منظمات المجتمع الدولي، موضحاً أن هناك تحديات عديدة تواجه البلاد، منها دمار هائل للبنية التحتية، وعقوبات دولية مستمرة، ومطالب أوروبية وعربية وأميركية باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ القرارات الدولية. وذكر شيخموس أن حل الأزمات التي تعاني منها سوريا يجب أن يكون سياسياً بالدرجة الأولى، ومن خلال مشاركة شرائح المجتمع السوري كافة، إضافة إلى ضرورة التجاوب مع مطالب المجتمع الدولي حتى يتم رفع العقوبات.
ومن جهته، أوضح الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، أن الأزمة الإنسانية في سوريا لها أبعاد كثيرة ومتعددة، ولا يمكن الفصل بين الحلول السياسية والأمنية والاقتصادية. وذكر حفيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الوضع الإنساني الراهن في سوريا يواجه تحديات معقدة، في ظل صعوبات اقتصادية، ونقص حاد في الدواء والغذاء والطاقة، وانخفاض التمويل الدولي، فضلاً عن التحديات الناجمة عن التغير المناخي، خاصة الجفاف وضعف الموارد المائية، ما أدى لانخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية المهمة.
وشدد على أن سوريا بحاجة لاتخاذ خطوات عاجلة على المدى القريب لمواجهة الأزمة الإنسانية، منها ضخ تمويلات مالية عاجلة ومباشرة عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم القطاع الصحي والاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة فرص العمل، والبدء في إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، ورفع العقوبات على قطاعات الزراعة والطاقة والأدوية، إضافة لتطوير المؤسسات الحكومية، ومحاربة الفساد، والتوزيع العادل للموارد الوطنية، وإجراء الانتخابات العامة.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم